أعلن أمس داخل أروقة البرلمان إرجاء مناقشة مشروع تعديلات على قانون «مشيخة الأزهر» الذي يعدل من آلية اختيار شيخ الأزهر ويحدد مدة ولايته بثماني سنوات، كما يفتح الباب أمام عزله والتحقيق معه، علماً أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية وانقساماً داخل البرلمان ورفضاً من شيوخ الأزهر.

وكان القيادي في تحالف «دعم مصر» النائب محمد أبو حامد تقدم بمشروع القانون مدعوماً بتوقيع عشرات النواب، قبل أن تظهر داخل البرلمان جبهة رافضة لمناقشة التعديلات بقيادة النائب أسامة شرشر الذي نجح في اختراق جبهة أبو حامد، ما أدى إلى تراجع نواب عن توقيعاتهم المؤيدة للقانون. كما وقف مع رفض مشروع التعديلات نواب صعيد مصر، خصوصا مدينة الأقصر السياحية التي ينحدر منها شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وأعلن أبو حامد أمس أنه أرجأ تقديم مشروع القانون لحين الاطلاع على التوقيعات التي أعلنتها جبهة شرشر، مشيراً إلى أن النواب الذين تراجعوا عن توقيعاتهم بلغوا 50 نائباً من بين 250 نائباً أيدوا تقديم مشروع التعديلات. لكن أبو حامد تعهد المضي في تقديم القانون المثير للجدل أياً تكن الظروف.

من جانبه، شن الناطق باسم الدعوة السلفية عبدالمنعم الشحات هجوماً على أبو حامد، معتبراً أن مشروع القانون «مشبوه يهدف إلى هدم الأزهر وليس إصلاحه، ويخالف الدستور».

في موازاة ذلك، وافقت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان برئاسة الدكتور أسامة العبد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، في حضور ممثلي وزارات المال والأوقاف والعدل ودار الإفتاء.

وانتهت لجنة مشتركة بين التضامن الاجتماعي والشؤون الدستورية والخطة والموازنة في البرلمان من مناقشة مشروع قانون «دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين المدنيين» تمهيداً لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة.

وتضمن أبرز نصوص مشروع القانون توفير فرص عمل في قطاعات الدولة لأحد أبناء الشهداء والمصابين، وأولوية في المنح الدراسية والبعثات شرط استيفائهم جميع الشروط المطلوبة للالتحاق بها، إضافة إلى رفع قيمة المبلغ المالي المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى مئة ضعف الحد الأدنى للأجور بعدما كانت خمسين ضعفاً على أن تستحق خلال ٣٠ يوماً من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، فضلاً عن الحق في الحج أو العمرة للمسلمين والحج للقدس للمسيحيين.