أثارت اتهامات بالتزوير وجهتها أحزاب معارضة إلى السلطات الجزائرية حول نتائج الانتخابات الاشتراعية الخميس الماضي، سجالاً عنيفاً قاده موالون للحكومة كان لهم رأي مخالف لأصحاب الاتهامات. ودعا زعيم حزب حليف للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تكتلاً إسلامياً إلى «الانسحاب من برلمان مزور بدل النواح»، رداً على تصريحات متوالية لعبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم شكك فيها بالنتائج.

ويقود زعماء أحزاب معارضة شاركت في الانتخابات البرلمانية، حملة تشكيك في النتائج التي أعلنتها الداخلية وأظهرت تصدر «جبهة التحرير الوطني» النتائج من دون فوزها بغالبية، تلاها حليفها «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي حقق أفضل نتائجه منذ 1997، في حين فضل رئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية» الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على النتائج التي منحته مقعداً واحداً.

ودعا الأمين العام لـ «الحركة الشعبية الجزائرية» عمارة بن يونس، رئيس «حركة مجتمع السلم» إلى الاستقالة «بدل الشكوى من تعرض حزبه للتزوير في الانتخابات»، وخاطبه قائلاً: «لو كنت مكانك يا مقري لقدمت استقالتي». وحل تحالف إسلامي يضم حزب مقري و «جبهة التغيير» التي يقودها عبدالمجيد مناصرة، في المرتبة الثالثة وحصل على نحو 33 مقعداً (في انتظار النتائج النهائية من المجلس الدستوري)، لكن الحركة أطلقت حملة تشكيك في الساعات الأخيرة لعملية التصويت التي أجريت الخميس الماضي، ثم أكدتها لاحقاً في مؤتمرات صحافية متتالية عقدها مقري ومناصرة. ورد بن يونس على مقري، بخصوص تزوير الانتخابات، قائلاً: «نحن مستعدون للاستقالة من البرلمان إذا ثبت التزوير». وليس مقري وحده من شكك في النتائج، بل إن قادة تكتل إسلامي آخر أعلنوا عدم تقبل النتائج بحجة «انحياز السلطة للجبهة والتجمع بناء على توجيهات عليا». وقال عبدالله جاب الله، أحد قادة «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» إن «النتائج غير حقيقية». ويضم هذا التكتل ثلاثة أحزاب هي: «جبهة العدالة والتنمية»، و «حركة النهضة» و «حركة البناء الوطني».

وأقحم حديث الإسلاميين عن «التزوير» في سياق ما يتم تداوله عن تحالفات الحكومة المقبلة، على رغم توقع كثيرين أن يكتفي الرئيس بوتفليقة باشراك حلفائه التقليديين في الحكومة. ولم يحسم رئيس «حركة مجتمع السلم» قرار المشاركة في الحكومة المقبلة، تاركاً المجال لمجلس شورى الحركة للفصل في القضية، بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات من جانب المجلس الدستوري.

وقال مقري: «وضعنا شروطاً قبل الانتخابات لدخول الحكومة، وأهم شرطين هما الحصول على مقاعد معتبرة في البرلمان، وعدم وجود تزوير في الانتخابات، إلا أن السلطة أرادت العكس، لذلك سنظل في موقع المعارضة، ومجلس الشورى سيفصل مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الرسمية من طرف المجلس الدستوري، في إمكان دخول الحكومة من عدمها». ولم يكتف رئيس حزب معارض يمثل القوة الثالثة في الانتخابات المحلية الماضية، بانتقاد النتائج، لكنه باشر احتجاجاً على ما أسماه تزوير وسرقة السلطة لأصواته، من خلال إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من أول من أمس. وذكر موسى تواتي رئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية»، أنه عازم على مواصلة حركته الاحتجاجية حتى «إرجاع أصواته التي منحها له الشعب». أما الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، فطالبت بـ «إعادة تنظيم العملية الانتخابية وإلغاء المحاضر المزيفة». وأفادت حنون أن تشكيلتها السياسية وقعت «ضحية سطو على مقاعدها بل الأكثر من ذلك، أن جهات انتقمت من الحزب بسبب مواقفه الرافضة للقوانين الجائرة» في الدورة البرلمانية الماضية.