أقدمت شركة نفط نمساوية على إخراج المئات من موظفيها من حقول النفط والغاز أقصى جنوب تونس بعد تهديد محتجين بتعطيل عمليات الشركة في صحراء محافظة تطاوين، فيما حذرت المركزية النقابية من تأزم الأوضاع في البلاد نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي.

وقالت شركة «أو إم في» النمساوية العاملة في مجال الطاقة في بيان لها أول من أمس، إنها أخرجت حوالى 700 من المتعاقدين وموظفيها غير الأساسيين من مناطق مشاريعها في جنوب تونس، وذلك بعد أن هدد محتجون يطالبون بفرص عمل في شركات النفط بإعاقة العمل والإنتاج في المناطق الصحراوية التي تحتوي على عدد من شركات الطاقة الأجنبية. وتشهد منطقة «الكامور» الواقعة في محافظة تطاوين الحدودية مع ليبيا (جنوب تونس) اعتصاماً لمئات الشبان المطالبين بتوظيف أبناء المحافظة في شركات النفط وتنمية المنطقة، وهدد المعتصمون بإقفال الطرق الصحراوية التي تستخدمها شركة «أو أم في» النمساوية و «إيني» الإيطالية للوصول إلى حقول النفط والغاز.

وأوضحت الشركة النمساوية أنه «تم نقل حوالى 700 من الموظفين الميدانيين غير الأساسيين والمتعاقدين بسلام من منطقة عملياتها ومن مشروع نوارة (مشروع بناء أنبوب غاز) في جنوب تونس»، مبديةً استعدادها لاتخاذ خطوات أخرى للحفاظ على الأمن والسلامة، وفق البيان.

وعلى رغم المساعي الحكومية لحل أزمة «اعتصام الكامور» عبر زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى المنطقة برفقة وفد وزاري الأسبوع الماضي، إلا أن اعتصام الشبان العاطلين لا يزال متواصلاً وسط تصريحات متفائلة من وزراء بقرب التوصل إلى اتفاق مع المحتجين يقضي بفض الاعتصام وإنهاء إغلاق الطرق الصحراوية.

ويطالب أهالي تطاوين بتوظيف فرد من كل عائلة في مختلف شركات النفط العاملة في حقول النفط والغاز في الصحراء التونسية، إضافة إلى توفير نسبة من إيرادات الطاقة لاستغلالها في تنمية المحافظة وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها الأساسية.

وبدأ «اعتصام الكامور» منذ 29 نيسان (أبريل) الماضي، قبل أيام من صدور بيانات نشرتها وزارة الطاقة التونسية تتحدث عن ارتفاع في إنتاج الفوسفات بنسبة 46 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ الإنتاج في مدن الحوض المنجمي (محافظة قفصة جنوب غربي) خلال الفترة المذكورة 1.3 مليون وهي أعلى نسبة مسجلة منذ ثورة «يناير 2011».

في سياق متصل، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد) من تأزم الأوضاع في البلاد على كل المستويات بسبب «احتداد التجاذبات السياسية» التي أفرزت أزمة عمقّت تدهور الوضع الاقتصادي وزادت من ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي والتحركات الاحتجاجية.

وأكدت المركزية النقابية في بيان أنه «لم يتم التعامل مع الاحتجاجات إيجابياً وظلت السياسات حبيسة الوعود والحلول المسكنة، ما خلق حالة من الغضب وانعدام الثقة بين الشباب والحكومة ومؤسسات الدولة».

وتسعى حكومة يوسف الشاهد إلى تحقيق نسبة نمو تبلغ 2.5 في المئة خلال العام الجاري، مع توقعات من بعض المؤسسات الدولية كالمصرف الدولي تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3 في المئة»، كما توقعت وزارة السياحة استقبال أكثر من 6 مليون سائح أجنبي هذا العام أي بزيادة قيمتها 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي وافق منتصف الشهر الماضي على الإفراج عن قسط ثانٍ قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 بليون دولار، إذ يشترط الصندوق إجراء إصلاحات اقتصادية (في مجالات المصارف والإدارة والصناديق الاجتماعية)، مقابل منح القروض لتونس إضافة إلى خفض الإنفاق على الأجور وتوجيهه نحو الاستثمار.