جدّدت الخرطوم أمس مطالبتها دولة جنوب السودان بوقف تدخلها في الشأن الداخلي للبلاد وتسريع فك ارتباطها مع الحركات السودانية المتمردة بخاصة «الحركة الشعبية»- الشمال» التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان النيل الأزرق، واتهمت جوبا بعرقلة مساعيها لتحقيق السلام في المنطقتين.

وقال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان أمس، إن «الحركة الشعبية- الشمال» ما زالت إحدى الأذرع الرئيسية للجيش الحكومي الموالي للرئيس الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت في قتاله ضد المعارضة الجنوبية، إلى جانب العمل على الحراك السلبي في المنطقتين. وطالب سلفاكير بالعمل بصدق تجاه الخرطوم وعدم التدخل في الشأن السوداني بخاصة أن السودان ظل حريصاً على استقرار دولة الجنوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد بلال حرص الخرطوم على إحلال السلام في جنوب السودان، «من خلال المنظومتين العالمية والأفريقية على تحقيق استقرار الأوضاع في جوبا».

ويُفترض أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الإثنين المقبل، محادثات بين حكومتي الخرطوم وجوبا لمناقشة دعم وإيواء المعارضة المسلحة على جانبي الحدود. وسيشارك في اللقاء مسؤولون من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والجيش والاستخبارات من الدولتين، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

إلى ذلك، منعت عناصر من جهاز الأمن والاستخبارات في جوبا رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الفريق بول مالونق أوان، أول من أمس، من السفر إلى أويل عاصمة ولاية شمال بحر الغزال، في خطوة اعتُبرت تصعيداً للخلافات بين ملونق والرئيس سلفاكير ميارديت على خلفية ما راج أخيراً عن محاولة انقلابية وراءها مالونق.

وقالت مصادر عسكرية في جوبا لـ «الحياة» إن مدير جهاز الأمن والاستخبارات أكول كور أصدر أوامر صارمة بعدم السماح لرئيس هيئة الأركان بمغادرة جوبا، وأكدت ارتفاع حدة الخلافات داخل الحكومة إثر الحديث عن محاولة انقلابية فاشلة صممها أوان ضد سلفاكير، الأمر الذي أجبر الحكومة على نشر قوات كبيرة من الجيش والشرطة والأمن في شوارع العاصمة تحسباً لهجمات قد تشنها قوات ماثينق أنيور التابعة لرئيس هيئة الأركان ضد قوات «التايقر» التابعة للرئيس.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش أكد أن القوات لن تنسحب من جوبا حتى زوال شائعة الانقلاب العسكري والقبض على مروجيها، وتحدث شهود عيان من جوبا عن توتر في العاصمة خوفاً من مواجهات دامية بين مجموعات عسكرية.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس» إن 54 إسرائيلياً تقدموا أمس، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا، طالبوا فيها المدعي العام الإسرائيلي والمستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق جنائي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد إسرائيليين متورطين في تصدير السلاح لدولة جنوب السودان.

ووفق التقارير الواردة في الدعوى، باعت إسرائيل في إطار صفقة سلاح بنادق من نوع «جاليل ACE» إسرائيلية الصنع إلى إحدى الميليشيات الحكومية في جنوب السودان، استخدمتها الأخيرة بدورها في الهجوم على قبيلة مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد أواخر العام 2013.