أعلن مجلس الوزراء اللبناني «رفضه التمديد للمجلس النيابي في أي ظرف من الظروف»، وطلب تدوين ذلك بالإجماع في محضر الجلسة، وقرر «العودة إلى اللجنة الوزارية المشكلة لقانون الانتخاب على أن يدعوها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى استئناف جلساتها. ووافق على إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية لمدة ستة أشهر. وذلك في جلسة عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

التأم مجلس الوزراء وعلى جدول أعماله 105 بنود أبرزها قانون الانتخاب إضافة إلى بنود طارئة منها 19 بنداً مالياً تتضمن طلب نقل اعتمادات، و5 بنود تتعلق باتفاقيات، 20 بنداً لقبول هبات، و54 بنداً لطلبات السفر، إضافة إلى بنود حول شؤون متفرقة.

بعد الجلسة تلا الوزير بيار بوعاصي المقررات فقال أن «رئيس الجمهورية وقع ورئيس الحكومة سعد الحريري المرسوم الأول لاستعادة الجنسية اللبنانية استناداً إلى القانون الذي أقره مجلس النواب. ثم تحدث عون عن الإجراءات التي تتخذ لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن القضاة والموظفين المعنيين أقسموا اليمن وباشروا مهماتهم والتشكيلات والمناقلات القضائية هي راهنا موضع درس». وقال إن مشروع قانون الموازنة بات في مجلس النواب واللبنانيون ينتظرونه للشروع بدرس موازنة العام 2018.

وتناول عون موضوع التظاهرات التي حصلت الأسبوع الماضي ورافقها قطع طرق، ولفت إلى أن «الإضرار من هذه الممارسات كثيرة»، داعيا إلى «التقيد بشروط التظاهر والتي تسهر وزارة الداخلية على تنفيذها».

وفي الاطار الأمني نوه رئيس الجمهورية بـ»الإجراءات الاستباقية التي تتخذها القوى العسكرية والأمنية في ملاحقة التنظيمات الإرهابية التي كان آخرها إلقاء القبض على قتلة الشهيد(الرائد في الجيش) بيار بشعلاني».

وأضاف عون أن الجلسة مخصصة لقانون الانتخاب، آملا بـ «إن يكون النقاش إيجابياً يؤدي إلى نتائج سريعة، لاسيما أن الجميع أعلن رفضه التمديد للمجلس». وهذا ما أكده مجلس الوزراء وبطلب من عون وتأييد من الحريري.

وشدد عون على «ضرورة التقيد بأحكام الدستور والمادة 65 التي تنص على أن القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق وإذا تعذر ذلك فبالتصويت، علماً أن التصويت عمل دستوري وهو افضل بكثير من الفراغ «. وقال: «لأني أقسمت على احترام الدستور لذا من الضروري التقيد بالدستور». ولفت إلى أن «البحث في قانون الانتخاب أخذ طابعاً طائفياً بصرف النظر عن المواقف».

واعتبر عون أن «ما يجب العمل في سبيله هو الوصول إلى قانون يحسن التمثيل ويحقق العدالة بين الطوائف كلها وليس لمصلحة طائفة من دون أخرى، وأي تحسين في القانون لن يكون على حساب اي طائفة». وأشار إلى أنه «من 27 عاماً لم تستكمل اللجنة التي نص عليها اتفاق الطائف لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، لذلك لا بد من مقاربة هذا الأمر من منظار وطني وأنا في كل مواقفي في لبنان والخارج ناديت بأن يكون لبنان مركزاً عالمياً لحوار الحضارات والأديان لذا لا يجب الكلام من منطلق طائفي».

ثم تحدث رئيس الحكومة وقال: « البلاد أمام فرص تاريخية لمعالجة القضايا التي تهم اللبنانيين وهناك طروحات لم نكن نسمعها في البداية كإلغاء الطائفية السياسية وإقامة مجلس الشيوخ، لذا فان انفتاح الرئيس عون والرئيس نبيه بري وأنا يحقق فرصة تاريخية ننقل فيها نظامنا السياسي إلى مرحلة متقدمة ومن غير الجائز سماع كلام طائفي ومؤذ من حين إلى آخر».

أضاف: «نحن بصدد الإعداد للانتخابات النيابية لذا على الجميع التضحية للتوصل إلى القانون، وفي حديثنا عن قانون الانتخابات الجديد نرى صيغاً مختلفة ومقارنة بالسابق فنحن قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مشروع كبير، وحكومتي ستفشل إذا لم تصل إلى هذا القانون وحققنا تقدماً ولا يجوز التوقف».

وأسف الحريري لـ «تجدد الحديث عن مطالبات طائفية في التوظيف»، داعياً إلى «تجاوز هذه الأمور»، وسأل: «لمصلحة من النزول إلى الشارع الذي سيقابله شارع آخر، فإلى أين ستصل البلاد في هذه الأحداث، ومن مسؤوليتنا مضاعفة العمل للوصول إلى اتفاق لأن المواطن لن يغفر لنا إذا استمر الوضع على ما هو عليه». وقال: «نحن أمام فرصة تاريخية أمام هذه الصيغ الانتخابية لنصل إلى تحقيق مكاسب للمواطنين وللبنان ويحب مواجهة كل التحديات المطروحة. الانفتاح هو أساس كل شيء وقبول الآخر كل شيء وهذا ما يجب أن نفرضه خلال مقاربة المواضيع الراهنة».

وتطرق الحريري إلى موضوع الكسارات والمرامل فاقترح تشكيل لجنة وزارية برئاسته ستجتمع غدا (اليوم) لدرس الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومن ثم باشر مجلس الوزراء درس بند قانون الانتخابات على أن يتم البحث فيه في جلسات أخرى.

وفي الثالثة والنصف من بعد الظهر طلب رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة ترؤس مجلس الوزراء لاضطراره إلى المغادرة لارتباطه بحضور ورعاية احتفال الجامعة اللبنانية في الحدث في الذكرى الـ66 لتأسيسها.

واعتبر رئيس الحكومة ثقة رئيس الجمهورية به «دليلاً على ثقة رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، وأن ذلك يشكل سابقة إيجابية ودليل خير».

وخرج مجلس الوزراء للمرة الأولى من إطار هاجس قانون انتخاب، بالسير على خطين متوازيين، استكمال البحث في قانون الانتخاب وعدم جواز تعليق الأمور الحياتية للناس وتجميدها. لكن لم تحصل أي خطوات ملموسة في اتجاه الوصول إلى قانون سوى إعادة الاعتبار للجنة الوزارية وتعويمها من دون إقفال الباب أمام المشاورات الثنائية والثلاثية. وكل شيء بقي تحت سقف المداولات. وفي هذا الإطار سأل الوزير جبران باسيل: «ما المشكلة واين الخطيئة إذا اجتمعنا وتشاورنا».

ولاحظت مصادر وزارية انه وللمرة الأولى أيضاً تم الحديث باستفاضة وبراحة تامة عن مجلس الشيوخ.

وفيما لم يتطرق مجلس الوزراء إلى موضوع المهل ولا إلى جلسة 15 أيار (مايو) الجاري النيابية، حكي عن الحق الدستوري، لكن من دون أن تذهب الأمور إلى التصويت. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة»: «عندما أثير موضوع التصويت، تدخل الرئيس الحريري قائلا: أنا مع التوافق ويجب أن ينصب الجهد على قانون يرضي الجميع، مع أن التصويت دستوري». مضيفاً: «أريد أن أسجل ملاحظة، بس بدكم بتصوتوا، او، لا. قانون الرئيس نجيب ميقاتي (حول الـ13 دائرة)، طرحتموه على التصويت، وكل القوى التي كانت حاضرة مشيت فيه، وهذا الأمر حصل بغيابنا والقوات اللبنانية والكتائب، وبتحفظ من الحزب التقدمي الاشتراكي. هذا موقف ليس للمزايدة، فلا يزايد احد علينا، نحن نريد التوافق. انتم مارستم التصويت، فلا يجوز أن يكون الصيف والشتاء تحت سقف واحد».

ولدى طرح موضوع التصويت على قانون انتخاب، اكد وزير التربية مروان حمادة «نحن مع التوافق على هذا الملف من دون الوصول إلى تصويت». وتناول الوضع الاقتصادي، وقال: «بلدنا في أزمة اقتصادية ونواجه أخطاراً حقيقية، وبدلاً من أن نلتفت إلى الخطوات العملية الكفيلة للحد من العقوبات التي تستهدف بلدنا والتي يعد لها في الكونغرس الأميركي، نجد انفسنا في وضع لا يمكننا من حماية اقتصادنا وتعزيزه». ورأى أن «هناك ضرورة للتجديد لرياض سلامة على رأس حاكمية مصرف لبنان لما لديه من علاقات تؤهله للقيام، بالتعاون مع جمعية المصارف، بما يلزم للحد من العقوبات»، وطلب «إدراج بند التجديد له على جدول أعمال الجلسة المقبلة لأن هناك ضرورة لتوفير الحماية للاستقرار النقدي»، فأيده وزير الإعلام ملحم رياشي.

وعصراً، شدد الرئيس الحريري خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لـ «الحوكمة الرقمية» تحت عنوان «إرساء أسس متينة للتحول الرقمي»، بدعوة من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، وفي حضور عدد من الوزراء والشخصيات، على أهمية الانتقال إلى الحكومة الرقمية «من دون تدرج حتى لو استصعبها بعض الموظفين، وعلى خلفية رؤية واضحة لهذا الانتقال»، معتبراً «أننا لو بدأنـــا قبل ســنوات بالخطوات المطلوبة لكنا وصلنا بدلاً من النقار بالسياسة».

وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين «خدمة الدولة للمواطن». وقال: «نحن أمام تحديات كبيرة منها قانون الانتخاب، لكن المواطن يريد خدمات أفضل، لذا يجب تطوير أنفسنا، وعلينا التحول إلى الحكومة الرقمية لأنها ستضرب الفساد وتلغيه. فلا يزال المواطن يحمل الأوراق ويتنقل من دائرة إلى أخرى وهنا يكمن الشيطان ولا أقول إن كل الإدارات فيها فساد فهناك موظفون يعملون من قلبهم». ودعا عزالدين إلى «تخفيف المؤتمرات ولنعمل وأنا مستعد لأن أكون متعاوناً جداً».