بدا واضحاً الأربعاء الانقسام داخل البرلمان حول مشروع قانون قدمة نواب، يُغير من آلية تعيين شيخ الأزهر ويحدد مدة ولايته بثماني سنوات، بعدما أثار رفضاً واسعاً داخل أروقة الأزهر.

وقدم أمس النائب أسامة شرشر، ومعه عشرات النواب، إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، مذكرة طالبوا فيها برفض مناقشة مشروع التعديلات على قانون الأزهر الذي قدمه النائب محمد أبو حامد وعدد آخر من النواب. لكن أبو حامد أصر على مناقشة مشروع التعديلات التي تسمح بعزل شيخ الأزهر «في حال أخل بمسؤولياته»، ويعطي الحق لرئيس الجمهورية تعيين شيخ الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، وحدد مدة ولايته بثماني سنوات.

ووفقاً للمذكرة التي قدمها النواب أمس، فإنهم يطالبون بالتأكيد على دعم مؤسسة الأزهر وشيخها، واعتبروا أن مشروع التعديلات «مخالف للدستور الذي يؤكد أن مؤسسة الأزهر مستقلة ولا يجوز عزل شيخها».

في المقابل أكد النائب أبو حامد أنه «مستمر في القانون ولن يتراجع عنه»، مؤكداً أن هناك 160 نائباً مستمرون في توقيعهم على القانون.

في موازاة ذلك صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعديلات أجراها البرلمان على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لتصبح التعديلات نافذة.

وينص التعديل في المادة العاشرة على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويبدأ البرلمان المصري الأحد المقبل في مناقشة مشروع قانون تنظيم «الصحافة والإعلام»، وفقاً لرئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، الذي وعد بالاستجابة لملاحظات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، خلال المناقشة.