أدلى الناخبون الجزائريون بأصواتهم أمس، لانتخاب برلمان جديد يُرجح أن يفوز بغالبية مقاعده حزب «جبهة

التحرير الوطني» الحاكم وحلفائه، بينما سُجلت نسبة إقبال ضعيفة خصوصاً بين فئة الشباب الذين يبدو انهم عزفوا عن الاقتراع. وبدا وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي متفائلاً بنسبة المشاركة المحققة حتى العاشرة صباحاً، حين أعلن أنها بلغت 4.13 في المئة، أي أكثر بقليل من التوقيت ذاته في الانتخابات الاشتراعية الماضية والتي بلغت 4.11 في المئة، لكن ساعات النهار المتلاحقة بيّنت أن المشاركة لم تصل إلى حدود النسبة «المتوسطة».

وانطلقت عملية التصويت في حدود الساعة الثامنة أمس، بعد أسابيع من الجدل وتكهنات مفرطة حول عزوف كبير للناخبين عن صناديق الاقتراع، بيد أن الأرقام التي سوقها وزير الداخلية عن نسب المشاركة، أعطت انطباعاً بأن مراكز التصويت سجلت إقبالاً «محتشماً» وليس «منعدماً».

وبدأت عملية التصويت بطيئة، وصرح بدوي في أكثر من محطة بأن «الانتخابات أجريت في ظروف سلسة ومنظمة من الجانب المادي البشري والأمني وحضور للملاحظين الدوليين عبر كامل التراب الوطني».

وأشارت تقارير ولائية رسمية إلى نسب مشاركة تراوحت بين الـ10 و20 في المئة عند الظهيرة، وأفيد من مصدر رسمي أن محافظة تيزي وزو (الأقل تصويتاً في السابق) سجلت مشاركة بلغت 7 في المئة مع انتصاف النهار.

وذكر شهود في محافظات عدة، أن نسبة المشاركة كانت «محتشمة» للغاية، وارتفعت بشكل طفيف مع ساعات المساء، بينما رجح مراقبون أن تتراوح النسبة النهائية بين الـ40 والـ50 في المئة.

وأدلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بصوته صباحاً في مركز البشير الإبراهيمي في الأبيار بأعالي العاصمة، ورافقه شقيقيه ناصر والسعيد ونجليه، ثم غادر مركز التصويت من دون إدلاء بأي تصريح. ولا يخفي الرئيس انتماءه إلى جبهة التحرير الوطني التي يرأسها فخرياً وفق ميثاق آخر مؤتمر للحزب.

واستبق قادة إسلاميون موعد إعلان النتائج غداً، برفع شكاوى عن تحيز الإدارة لحزبَي الموالاة «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي».

ولم تكن الساعة تخطت حدود منتصف النهار، حتى رفع قادة أحزاب إسلامية وعمالية شاركت في الانتخابات، شكاوى ضد الإدارة يتهمونها «بالتحيز المفضوح لحزبي الموالاة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، عبر دفع ناخبين إلى محو قوائم هذين الحزبين أو منع مراقبين من دخول مراكز التصويت».

وقال رئيس الاتحاد من أجل النهضة والعدالة عبدالله جاب الله خلال تصويته، إنه تم تسجيل بعض التجاوزات في بعض الولايات، وتحدث عن بعض الولاة «الذين أصدروا تعليمات لطواقم إدارية للبلديات بتضخيم نتيجة جبهة التحرير تحديداً ثم التجمع الوطني الديموقراطي»، مضيفاً أنه «تم تسجيل ملاحظات من جانب مراقبين وأوصلوها بدورهم إلى الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات». وتابع جاب الله أن بعض رؤساء المراكز الانتخابية «اختلقوا أعذاراً لإبعاد مراقبي الأحزاب، وهذه تصرفات لا أخلاقية».

في المقابل، رد موالون بأن الحديث عن «عدم حياد الإدارة، سيناريو الفاشلين». وقال الأمين العام لـ «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى إن «الجزائر بلغت موقعاً، حيث القرار والكلمة فيه تعودان للشعب». وتطرق إلى حظوظ حزبه في الانتخابات، فعبّر أويحيى عن أمله بأن تكون النتائج في «مستوى الجهود المبذولة»، متمنياً أن تكون مشاركة الجزائريين في هذا الموعد الانتخابي «جيدة».

وظل حديث المشاركة القوية، أبرز تفاصيل خطاب أعضاء الجهاز التنفيذي ممَن صوتوا أمس، وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن المشاركة في الانتخابات «جزء أساسي من المواطنة التي تقتضي أن يهب كل جزائري وجزائرية إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بكل حرية وشفافية». ودعا الوزير إلى أن «تهب هذه الفئة من الشباب داخل وخارج الوطن إلى صناديق الاقتراع». لكن فئة الشباب كانت الأقل مشاركة وفق ملاحظات عامة حول مراكز التصويت، خصوصاً بعد الانتقادات العنيفة التي وجهتها السلطات ضد ناشطين شباب غمروا مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات تدعو إلى عدم التصويت.

وأجريت الانتخابات بحضور 300 مراقب دولي بينهم 150 من الجامعة العربية و150 من الاتحاد الافريقي و20 من دول منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وسجلت محافظة البويرة، مشادات على نطاق ضيق بين شباب ومسؤولي مركز انتخابي، بسبب محاولة محتجين منع مواطنين من التصويت، وتدخلت فرقة أمنية بالمحافظة لتفريق المحتجين.