قرر رئيس الوزراء السوداني الجديد بكري حسن صالح إعلان الحكومة الجديدة غداً، بعدما سلّم حزب المؤتمر الشعبي المعارضة أمس لائحة مرشحيه للوزارة والبرلمان متجاوزاً تحفظه على تمرير البرلمان تعديلات دستورية وسّعت صلاحيات أجهزة الأمن.

وتعطل تشكيل الحكومة الجديدة أكثر من 3 أشهر منذ ختام أعمال طاولة الحوار الوطني التي قاطعتها أحزاب معارضة رئيسية والحركات المسلحة في دارفور و «الحركة الشعبية- الشمال» التي تقاتل ضد الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتتألف الوزارة الجديدة من 31 وزيراً، 15 منهم ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير و16 وزيراً من القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني، وسيعيَّن من هذه القوى 67 نائباً في البرلمان و18 في مجلس الولايات، كما ستنال مقاعد في حكومات الولايات ومجالسها الاشتراعية.

وتحفظت بعض القوى المشاركة في الحوار مثل مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الذي أكد أنهم لن يشاركوا في الحكومة بعد أن لم يستجب الحزب الحاكم لمطالبهم. وكان البشير قال إن «كيكة» السلطة صغيرة والأيادي كثيرة وإنها لن تلبي رغبات الجميع.

وقال «حزب المؤتمر الشعبي» إن رئيس الوزراء قدم أمس، لائحةً خلال اجتماعه مع الأمين العام للحزب علي الحاج. وقال بكري حسن صالح عقب اللقاء إن عبء تنفيذ توصيات الحوار الوطني والاهتمام بمعيشة الناس سيقع على الحكومة المقبلة.

وذكرت معلومات أن «حزب المؤتمر الشعبي» سينال وزيرين ووزير دولة، إضافة إلى تعيين الأمين العام السابق للحزب ابراهيم السنوسي مساعداً لرئيس الجمهورية، إلى جانب منح الحزب عدد من المقاعد في البرلمان بغرفتيه والمجالس الاشتراعية الولائية.

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عن محاولات بعض جيران السودان، فضلاً عن سودانيين ومجموعات ضغط أخرى لتعطيل رفع العقوبات الأميركية عن السودان، مؤكداً نجاح الخرطوم في السير وفق المسارات الخمسة التي رسمتها واشنطن شرطاً لرفع العقوبات في شكل نهائي في تموز (يوليو) المقبل. وقال غندور إن آخر اجتماع عُقد بين الجانب الأميركي والسوداني قبل 6 أيام، راجع عملية تنفيذ الخرطوم للمسارات الخمسة، وخرج باستنتاج أنها تمت بالكامل ما يزيح كل العقبات من أمام رفع العقوبات بحلول تموز المقبل. وأضاف: «لكن هناك جهات وعقارب خرجت من جحورها، منهم للأسف سودانيون وبعضهم جيران، فضلاً عن لوبيات تحاول تأجيل الأمر».

وجمّد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) الماضي، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلاده على السودان قبل أكثر من 20 سنة، ومنح السودان مهلة 6 أشهر لتقييم عملية الرفع الكامل للعقوبات من عدمها بعد تنفيذ الأخير مطالب محدّدة منها تحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان وتسهيل العمليات الإنسانية في مناطق النزاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن ملف مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.