رفضت حركة «النهضة» الإسلامية في تونس، الحزب الأكبر في البرلمان، مشروع قانون للمصالحة المالية والاقتصادية تقدمت به رئاسة الجمهورية، وذلك بعد سلسلة احتجاجات ضد مشروع القانون الذي اعتبرت المعارضة أنه يتضمن «تطبيعاً مع الفساد والفاسدين».

وقال نائب رئيس حركة «النهضة» علي العريض في مؤتمر صحافي أمس، إن حركته «لن تصادق على مشروع قانون المصادقة الاقتصادية والمالية في صيغته الحالية لمخالفته أحكام الدستور»، داعياً إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون حتى يتلاءم مع مبادى الشفافية والعدالة الانتقالية.

واعتبر العريض أن مشروع قانون المصالحة بصيغته الحالية المعروضة على المجلس النيابي لا يضمن الشفافية ويخالف أحكام الدستور التونسي. وأضاف: «على الكتل النيابية إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون حتى يصبح مقبولاً ومتناسقاً مع الدستور ومبادئ العدالة الانتقالية».

وشددت «النهضة» التي تشارك في التحالف الحكومي على موقفها الداعي إلى تحقيق المصالحة الشاملة في تونس، حيث يعتبر مراقبون أن اعتراض الإسلاميين على هذا المشروع سيؤدي إلى إسقاطه أثناء المصادقة عليه في البرلمان.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اقترح منذ سنتين مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية يشمل آلاف الموظفين الحكوميين ومئات رجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لكنه سُحب بعد ضغط من المعارضة اليسارية التي نزلت إلى الشارع بهدف إسقاطه.

وينص مشروع القانون على «العفو على الموظفين العامين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء المتهمين بالرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام».

وتعتبر المعارضة أن المصالحة يجب أن تتم عبر آليات العدالة الانتقالية (هيئة الحقيقة والكرامة) التي يمنحها القانون صلاحيات تحقيق العدالة والمصالحة في انتهاكات حقوق الانسان وقضايا الفساد وسوء التصرف.