اعترفت المعارضة المسلحة في جنوب السودان بوضع زعيمها رياك مشار قيد الإقامة الجبرية طوال الأشهر الـ8 الماضية في جنوب أفريقيا كجزء من مؤامرة تقف وراءها دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» التي رعت اتفاق السلام.

وقال مسؤول الإعلام في جنوب السودان مبيور قرنق إن دول «إيغاد» شجعت الرئيس سلفاكير ميارديت على الاستمرار في الإبادة العرقية ضد الشعب الجنوبي من خلال تسهيل وصول الأسلحة والمعدات عبر حدودها، ومنحه غطاءً ديبلوماسياً للاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. وانتقد قرنق الدعاية الإعلامية التي روّجت لها جوبا حول وجود مشار في جنوب أفريقيا بناءً على طلب بعض الدول الأفريقية، وقال إن بعض الدول الأفريقية ورئيس فريق مراقبة اتفاق السلام ليس من حقهم تحديد وجود مشار من عدمه على الساحة السياسة الجنوبية، «مَن يحدد ذلك هو الشعب الجنوبي».

ودعا قرنق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى التدخل لرفع الإقامة البرية عن مشار وقيادة مبادرة من أجل انعاش اتفاق السلام، ورأى أن الاتفاق لا يزال قابلاً للصمود، مؤكداً أن حركة المعارضة لا تزال ملتزمة باتفاق السلام، ومتمسكة بحقها في الدفاع عن نفسها لصد هجمات الحكومة.

من جهة أخرى، سيطر جيش جنوب السودان على قادة قوات المعارضة المسلحة في منطقة أعالي النيل ما أدى إلى نزوح أكثر من 25.000 مدني تُركوا من دون مساعدات إنسانية.

وقال الناطق باسم الجيش الشعبي الكولونيل سانتو دوميك، إن القوات الحكومية سيطرت على مدينة كدوك بعد قتال استمر 3 أيام مع قوات المعارضة المسلحة تحت قيادة جونسون اولوني المتحالِف مع حركة مشار. وأضاف المسؤول العسكري أنهم أُجبروا على السيطرة على المدينة، إثر تقارير أفادت أن المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها التمرد يتعرضون للمجاعة، وأنه تم إلقاء اللوم على حكومة جوبا بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وحمّل فريق مراقبة وقف النار حكومة جوبا مسؤولية العنف في ولاية أعالي النيل الذي شرد 25 ألف نسمة، ودان رئيس الفريق الأفريقي فيوتس موغاي بأشد العبارات هجوم الجيش على مواقع المعارضة في كدوك وأبروك اللتين تسكنهما مجموعة الشلك العرقية. وقال موغاي: واجب الجيش والحركات المسلحة هو وقف العمليات العسكرية حالاً، وإنهاء العنف، وتنفيذ الترتيبات الأمنية كما نص عليها اتفاق العام 2015، مؤكداً أن الحكومة ستُحاسب على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الجارية.