اختصر سيد بكركي الوضع بقوله "ليس عيباً الاقرار بالفشل واجراء الانتخابات وفق القانون المعمول به حالياً"، أي قانون الستين المعدل في الدوحة عام 2008، لان ذلك يبقى أفضل من الفراغ غير المقبول اطلاقاً والذي سينعكس على مسيرة العهد، وكذلك التمديد لمجلس النواب الحالي الذي يرفضه أطراف عدة. ولاقاه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي قال إنه "عار كبير على أي فريق سياسي التهديد بتعطيل البرلمان أو الحكومة وليس من حق فريق مهما بلغت أحقية مطالبه أن يعطّل مؤسسة دستورية تهز النظام وتزيد الأمور ضَياعاً وانقساماً وبحكمة الغيور على الدستور والطائف كي يبقى الوطن ويبقى النظام". 

وبينما حذر "حزب الله" من ان "لبنان يقترب من كارثة تستنزف استقرارَه السياسي والاجتماعي والاقتصادي في حال لم يتم التوصل الى قانون انتخابي قبل نهاية المهل القانونية"، يحضر الرئيس نبيه بري لطرح مشروع انتخابي يقوم على انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ في آن واحد، لكنه يفسح في المجال اسبوعاً لمناقشة المشروع الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي القائم على مختلط ما بين الاكثري والنسبي، 64 على 64. والواقع ان طرح المشروع الاشتراكي، بصرف النظر عن مواقف القوى السياسية المختلفة منه والتي لم تتبلور بعد بوضوح، أثار ارتياحاً لدى القوى المسيحية عموماً ولا سيما منها الثنائي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" كما لدى أوساط أخرى من حيث المبادرة كما من حيث نقاط معينة فيها.

وأبرزت مصادر قريبة من الثنائي المسيحي لـ"النهار" ان طرح المشروع في ذاته شكل مبادرة ايجابية من شأنها الدفع قدماً في تحريك المساعي والجهود لايجاد حل توافقي لقانون الانتخاب وعكس قراراً واضحاً لدى القيادة الجنبلاطية في الانخراط في الجهود التي تتخذ بعداً حاسماً مع اقتراب مهلة الشهر من نهايتها قبل حلول موعد 15 ايار . كما لفتت المصادر الى ان المشروع المختلط يتوافق ومبدأ اعتماد الصيغة المختلطة للحصول على افضل تمثيل ممكن لجميع الفئات وهو المبدأ الذي اتبعه الثنائي المسيحي في المشاريع السابقة. ثم انه لا يمكن انكار حرص الحزب الاشتراكي على التوازن واتباع وحدة المعايير في توزيع المقاعد مناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي وكذلك بين مقاعد الطائفة الواحدة والمذهب الواحد بصرف النظر عما اذا كان عامل المناصفة بين الاكثري والنسبي يؤمن أقصى حد لعدالة التمثيل. لكن المصادر نفسها لم تخف تحفظات الفريق الثنائي المسيحي عن المشروع لجهة تقسيماته خصوصاً ان الدوائر الـ11 على النظام النسبي لن تكفل نسبة التمثيل للمسيحيين باصواتهم بما يوازي المشاريع السابقة التي تبناها الثنائي. وأضافت ان الحسابات التي أجرتها القوى المعنية وفق هذا المشروع لا يتجاوز في رأيها عدد النواب المسيحيين المنتخبين باصوات المسيحيين 42 أو 43 نائباً. ومع ذلك أكدت المصادر ان ثمة انفتاحاً ايجابياً على النقاش والاخذ والعطاء ستتبلور معالمه في الايام القريبة.

حياتياً، ازدادت وتيرة الحملات الاعلامية الالكترونية على عمالة السوريين في لبنان، وترجمت الحملات باعتصامات معترضة في أكثر من منطقة، ووصل الأمر بالبعض الى الاعتداء على عمال سوريين أو دعوة اللبنانيين الى مقاطعة الشركات التي تصرف موظفيها اللبنانيين وتستبدلهم بسوريين، مما يفتح مجدداً ملف العمالة السورية الذي تجهد مؤسسات ومنظمات دولية لفرضه أمراً واقعاً على لبنان وتربط مساعداتها ومساهماتها في البنية التحتية وبعض المشاريع الانمائية بالافساح في المجال لتشغيل السوريين فيها. وتتخوف أوساط رسمية لبنانية من ان يتحول السوريون لاجئين دائمين اذا ما شعروا باستقرار في العمل والاقامة التي اصبحت مجانية بإعفاء الامن العام اللبناني هؤلاء من رسوم الاقامة بطلب من المنظمات الدولية.

وقد بدأت مشاريع دمج اللاجئين في سوق العمل مطلع 2014 عندما أيقن المجتمع الدولي أن الحرب في سوريا طويلة وان عودة اللاجئين شبه مستحيلة. وما دفع الأوروبيين خصوصا إلى تبني مشروع توظيف اللاجئين هو بدء تدفق اللاجئين السوريين إلى دول أوروبا بما أجج اضطرابات وخلافات في الاتحاد الأوروبي وهدد بعض الدول فيه بإعادة النظر في اتفاق شنغن. لكن هذه المشاريع اصطدمت برفض وزير الخارجية جبران باسيل ووزير العمل آنذاك سجعان قزي الذي اعتبر أن هذه العروض هي الخطوة الأولى لتثبيت اللاجئين السوريين في لبنان وربما توطينهم. وأبلغ الجميع أن سوق العمل لا تتسع للبنانيين فكيف ندخل إليها اللاجئين الذين يتقاضون تعويضات من الأمم المتحدة. لكن لازمة التشغيل تكررت مع حكومة الرئيس سعد الحريري وخلال الاسبوع الماضي في غياب أي موقف رسمي متجدد وفي غياب جلسات مجلس الوزراء.