عارض رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبدالوهاب دربال آراء سياسيين وقانونيين في شأن إلزام المرشحين وضع صورهم في الملصقات الانتخابية، ما يعني عودة الجدل في شأن رفض نساء في مناطق معينة وضع صورهن في الملصقات.

واعتبر أن قانون الانتخابات يحتوي «اختلالات» في شأن معالجة الجدل حول رفض مرشحات إظهار صورهن، فهو يمنع وضع صور ممسوحة للمرشحات، لكنه لا يفرض ايضاً وضع صورهن». وقبل أيام وزعت الهيئة تعليمات الى فروعها في المحافظات باتخاذ إجراءات لسحب الملصقات التي تحتوي صوراً ممسوحة الوجه. وقالت مرشحة رفضت تعليق صورتها في لائحة بمحافظة أدرار الجنوبية: «أتفهم القانون، لكن التقاليد والأعراف تمنعني من عرض صورتي».

ويحمّل سياسيون القانون الإجباري لنسبة النساء المحددة بـ 30 في المئة مسؤولية هذه الممارسات، مشيرين الى ضعف رغبة النساء في ممارسة السياسة خصوصاً في محافظات تعتبر محافظة، ما يدفع باللوائح الحزبية إلى البحث عن نساء ووضعهن في اللائحة حتى في حال رفضن الظهور، كي تعتمد اللائحة لدى وزارة الداخلية.

الى ذلك، أعلن دربال أن الإشهار الدعائي للمرشحين في الصحف ممنوع في قانون الانتخاب، مشيراً الى أن توصية في هذا الشأن سترفع الى الرئيس من أجل اتخاذ إجراءات في شأنها بعد نهاية الموعد الانتخابي.