أعد حزب «القوات اللبنانية» خطة للتحرك في كل الاتجاهات بحثاً عن قواسم مشتركة لقانون الانتخاب العتيد يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق أساسية قبل تحديد موعد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للبحث في القانون، لأن من غير الجائز -كما يقول مصدر فيه- لـ «الحياة» أن تبقى الاتصالات في دائرة المراوحة من دون جدوى، وهذا يتطلب إشراك جميع الأطراف في مشاورات ثنائية أو موسعة لإسقاط كل الذرائع لرمي المسؤولية على الآخرين.

وكشف المصدر نفسه أن رئيس الحزب سمير جعجع يرعى مباشرة هذه الاتصالات والمشاورات التي يتولاها نائبه النائب جورج عدوان والأمين العام للحزب شانتال سركيس. وقال إن لا مشكلة في معاودة اجتماعات اللجنة الرباعية، لكن لا بد من التوصل الى قواسم مشتركة لئلا يبقى التفاؤل لفترة قصيرة من الوقت وسرعان ما نعود الى المربع الأول وكأن شيئاً لم يكن.

ولفت الى أن اللقاء المطول الذي عقد ليل أول من أمس بين عدوان ورئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري في «بيت الوسط» يأتي في ذلك السياق «على أمل أن نتوصل الى قواسم مشتركة تدفع في اتجاه انعقاد مجلس الوزراء في بحر الأسبوع المقبل، الذي هناك ضرورة لانعقاده، شرط أن يصار الى تهيئة الأجواء لئلا تنتهي الجلسة بلا نتائج ملموسة تمهد لمواصلة البحث لإنتاج قانون جديد».

وأكد المصدر أن عدوان التقى بعد ظهر أمس رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وقال إن الاجتماع تلازم مع اجتماع عقد بين عدوان ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ونادر الحريري. وسبق الاجتماع الثلاثي لقاء بين رئيس الحكومة وباسيل في حضور نادر الحريري وأيضاً لقاء بين الأول وبين وزيري «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة وأيمن شقير. وأوضح المصدر أن جعجع أجرى سلسلة اتصالات بهدف تهيئة الأجواء أمام انطلاق مروحة من الاتصالات للتفاهم على قانون انتخاب جديد.

وإذ أكد أن موقف «القوات» الثابت يكمن في تمسكه بالمختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري والذي كان توصل إليه مع «المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي»، قال إن «القوات» منفتح على المقترحات الأخرى وسبق له وأبدى مجموعة ملاحظات على مشروع باسيل وأولها ضرورة صرف النظر عن المرحلة الأولى من مشروعه المتعلقة بتأهيل المرشحين في القضاء كمدخل لخوضهم المرحلة الثانية والنهائية.

ودعا المصدر جميع الأطراف الى التعاون بمرونة وانفتاح لوضع مسودة للقواسم المشتركة التي يفترض أن ينطلق منها القانون على أن تشكل القاعدة التي يجتمع على أساسها مجلس الوزراء كخطوة للبدء بالبحث الجدي في القانون. ورأى أنه لا بد من التفاهم على القواسم المشتركة لعدم تكرار ما يحصل في اللقاءات السابقة بسبب تراجع هذا الفريق أو ذاك عن التزاماته.

ورداً على سؤال حرص المصدر في «القوات» على ممارسة أعلى درجات التكتم حيال الأفكار الانتخابية التي يتم التداول فيها لأن هناك ضرورة للتعاطي بجدية مع أي اقتراح بعيداً من المزايدات الشعبوية.

وفي سياق المواقف من المقترح التأهيلي في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في القضاء، علمت «الحياة» من مصادر مواكبة مجريات النقاش فيه، أن هناك صعوبة في تسويقه في ضوء مبادرة أطراف أساسية الى غسل يديها منه وطلبها سحبه من التداول لصعوبة تطبيقه واحتساب الأصوات فيه.

وأكدت المصادر المواكبة أن «المستقبل» على وشك أن ينفض يديه منه، كذلك حركة «أمل»، التي اعتبرت، نقلاً عن مسؤول فيها، أن التأهيلي سقط في مرحلة التأهيل بحثاً عن قانون انتخاب جديد.

ولفتت الى أن «حزب الله» حذا حذو حليفه «أمل» وإن كان حاول تبرير عدم موافقته عليه بأنه لم يطرح عليه بصورة رسمية من جانب صاحبه باسيل، مع أن النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض نعاه أول من أمس على هامش لقاء الأربعاء النيابي الذي يعقده رئيس البرلمان نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

ورأت أن «المستقبل» سارع الى فرملة موقفه من التأهيلي في القضاء لأنه يؤدي إلى تطييف الاقتراع في المرحلة الأولى، أي يمنع المقترعين المسلمين من الاقتراع في القضاء الذي تخصص مقاعده النيابية للمسيحيين وكذلك الحال بالنسبة الى المسيحيين في الأقضية التي تفتقد مقاعد مخصصة لهم. ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن اللقاء الرباعي الذي عقد ليل أول من أمس بين باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، والمعاون السياسي لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري، لم يتوقف كثيراً أمام ما يسمى بالمرحلة التأهيلية، باعتبار أن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق لأنها تميز بين مقترع يحق له الاقتراع وآخر ممنوعة عليه ممارسة واجبه الانتخابي.

واستغرب حماده في تصريح، عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، وسأل: «لماذا لا تجتمع الحكومة لتسيير مرافق البلاد وتصريف أمور المواطنين، في الوقت الذي تعمل فيه هيئات عدة، منها ما هو معروف ومنها ما هو مجهول، وتقوم باتصالات في شأن التوافق على قانون للانتخابات النيابية».

وكان الملف الانتخابي مدار بحث بين الحريري والعميد المتقاعد شامل روكز الذي قال: «سألته عن كل الأمور المطروحة واطلعت على أفكاره والتي تبقى ملكه، وأنا مع القانون النسبي». ورأى أن «الأجواء إيجابية، ورئيس الحكومة يطمئن باستمرار، وهناك أمور عدة قد تكون مخرجاً لأزمة قانون الانتخاب وفي أسرع وقت ممكن من خلال الانفتاح والتعاطي بإيجابية أكبر».

وتوقع «أن يكون هناك قانون وانتخابات قبل انتهاء أيلول (سبتمبر) المقبل».

ودعا «لقاء الجمهورية» اللبنانيين إلى «مقاطعة، ترشيحاً واقتراعاً، أي قانون غير دستوري، يعتمد على التأهيل الطائفي ويفصل المواطنين وفقاً لمذاهبهم أو طوائفهم ولا تتوافر فيه الشروط الوطنية»، مؤكداً «أهمية التدقيق في دستورية مشاريع القوانين وفي وحدة المعايير قبل طرحها، للحؤول دون نفاد الوقت المتبقي، فتصبح جميع الخيارات مرّة ومكلفة، يدفع ثمنها الشعب التواق إلى انتظام المؤسسات». وشدد في بيان بعد اجتماعه أمس على أن «النسبية في دوائر متوسطة وما دون، تحافظ على الشراكة الوطنية والمناصفة في آن، ولا تجعل من النواب نواب مذاهبهم»، مؤكداً «أهمية احترام دورية الانتخابات بدلاً من اللجوء إلى التمديد للمرة الثالثة».

وقال النائب بطرس حرب بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «نواجه حالة غريبة فلا يوجد نقاش حول المبادئ التي يمكن أن تؤمن صحة التمثيل السياسي»، مشيراً إلى أن «النقاش الجاري هو حول كيف كل واحد يريد أن يؤمن مصالحه أكان على حساب المسيحيين أو على حساب صحة التمثيل الشعبي».

وقال: «على القوى السياسية أن تدرك أنه إذا أسأنا التصرف في هذه المرحلة فإننا نعرّض مصير البلد للخطر وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته بعض المتهّورين بطرح المشاريع التي تؤمن مصالحهم، ولن نسمح بأن تسقط المؤسسات وأن نقع في الفراغ لأن الفراغ هو قاتل وسيؤدي إلى سقوط لبنان». وأشار إلى أن «الرئيس بري على استعداد لمتابعة المناقشات من أجل إيجاد حل ولاتخاذ التدابير بالتعاون مع النواب للإسراع إما في الاتفاق على قانون جديد أو تفادي الفراغ بالوسائل المتاحة وفق أحكام الدستور القائمة».

واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «الفراغ أو المجهول خط أحمر لأن المجهول قد يتضمن مؤتمراً تأسيسياً وقد يتضمن عودة إلى ما قبل الطائف»، وقال: «العودة إلى أفكار على مستوى الطائفة أو المذهب، أو أن نلغي مواطنين بأكملهم في حق الاقتراع، تخالف الدستور والمساواة بين المواطنين، فعلينا جميعاً العودة إلى الأصول وهي في اتفاق الطائف».

ورأى المركز المدنيّ للمبادرة الوطنيّة في بيان أن «من واجب المجلس النيابي، في نظامنا البرلمانيّ، أن يضع قانون الانتخاب تبعاً لما ينصّ عليه الدستور، ومن المستحسن أنْ يكون بالتوافق وإلاّ يكون الوضع بالتصويت». وأوضح أن «القانون المطلوب محكوم بالدستور. ولا محلّ للقول بالميثاق حاكماً ثانياً للقوانين، إذْ إنّ الميثاق، أي حقوق اللبنانيّين وواجباتهم تضمّنه الدستور نفسه، لا أنّ هناك شيئاً اسمه الميثاق إضافةً إلى الدستور. فمرّةً أخرى ليس هذا الكلام سوى كلام سياسيّ مبتذل بل هو من نوع الأساطير التي يروّج لها ساسة صغار بهدف فرض امتيازات تنسف مبدأ المساواة بين اللبنانيّين».

وأشار إلى أن المناصفة كما هو واضح في نصّ الدستور إنّما هي «إجراء انتقاليّ وصولاً إلى أنْ يكون التمثيل السياسيّ في برلمان من مجلسين، مجلس نوّاب محرّر من القيد الطائفيّ يمثّل اللبنانيّين بما هم في شعب واحد ومجلس شيوخ يمثّل اللبنانيّين بما هم في طوائف. وهذه المناصفة أتت مشروطةً بشرطين: الأوّل هو أنّ الدائرة الانتخابيّة هي المحافظة والثاني هو أنّ تلك المحافظات يجب أنْ تحفظ العيش المشترك لا أنْ تكون على أساس الفرز الطائفيّ. وهذا ما لم يقلْه ميشال عون وهذا ما كان عليه أنْ يقوله خصوصاً في مقابل ما يقوله من يأتمرون بأمره». ورأى أنّ «أيّ فهم للمناصفة ينقض طابعها الانتقاليّ هو سلوك عنصريّ ينقض المساواة بين اللبنانييّن. وأيّ تجاوز للطائفيّة من وراء الأخذ بالمناصفة إذا زدنا قيداً طائفيّاً على الناخبين إلى القيد الطائفيّ على المرشّحين. إنّها لوقاحة وحقارة في آن معاً».

وزاد: «الخلاصة في ما ترك ميشال عون القول فيه، وهو الذي كنّا نأمل ونسعى إلى أنْ يكتسب الشرعيّة بعمله بعد أنْ فاته اكتسابها بانتخابه من جانب مجلس نوّاب منحلّ، هي أنّ عون أفسح بذلك الترك، المجال للتعبئة الطائفيّة التي يقوم بها من يأتمرون بأمره. وهذا الإخفاق له ما بعده الكثير».