الخميس ٢٤ - ٨ - ٢٠١٧
 
التاريخ: نيسان ٢١, ٢٠١٧
المصدر : جريدة الحياة
لبنان
لبنان: عون: لا يحلمنَ أحد بالتمديد للبرلمان أو بالبقاء على القانون نفسه أو بالفراغ
أعد حزب «القوات اللبنانية» خطة للتحرك في كل الاتجاهات بحثاً عن قواسم مشتركة لقانون الانتخاب العتيد يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق أساسية قبل تحديد موعد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للبحث في القانون، لأن من غير الجائز -كما يقول مصدر فيه- لـ «الحياة» أن تبقى الاتصالات في دائرة المراوحة من دون جدوى، وهذا يتطلب إشراك جميع الأطراف في مشاورات ثنائية أو موسعة لإسقاط كل الذرائع لرمي المسؤولية على الآخرين.

وكشف المصدر نفسه أن رئيس الحزب سمير جعجع يرعى مباشرة هذه الاتصالات والمشاورات التي يتولاها نائبه النائب جورج عدوان والأمين العام للحزب شانتال سركيس. وقال إن لا مشكلة في معاودة اجتماعات اللجنة الرباعية، لكن لا بد من التوصل الى قواسم مشتركة لئلا يبقى التفاؤل لفترة قصيرة من الوقت وسرعان ما نعود الى المربع الأول وكأن شيئاً لم يكن.

ولفت الى أن اللقاء المطول الذي عقد ليل أول من أمس بين عدوان ورئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري في «بيت الوسط» يأتي في ذلك السياق «على أمل أن نتوصل الى قواسم مشتركة تدفع في اتجاه انعقاد مجلس الوزراء في بحر الأسبوع المقبل، الذي هناك ضرورة لانعقاده، شرط أن يصار الى تهيئة الأجواء لئلا تنتهي الجلسة بلا نتائج ملموسة تمهد لمواصلة البحث لإنتاج قانون جديد».

وأكد المصدر أن عدوان التقى بعد ظهر أمس رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وقال إن الاجتماع تلازم مع اجتماع عقد بين عدوان ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ونادر الحريري. وسبق الاجتماع الثلاثي لقاء بين رئيس الحكومة وباسيل في حضور نادر الحريري وأيضاً لقاء بين الأول وبين وزيري «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة وأيمن شقير. وأوضح المصدر أن جعجع أجرى سلسلة اتصالات بهدف تهيئة الأجواء أمام انطلاق مروحة من الاتصالات للتفاهم على قانون انتخاب جديد.

وإذ أكد أن موقف «القوات» الثابت يكمن في تمسكه بالمختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري والذي كان توصل إليه مع «المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي»، قال إن «القوات» منفتح على المقترحات الأخرى وسبق له وأبدى مجموعة ملاحظات على مشروع باسيل وأولها ضرورة صرف النظر عن المرحلة الأولى من مشروعه المتعلقة بتأهيل المرشحين في القضاء كمدخل لخوضهم المرحلة الثانية والنهائية.

ودعا المصدر جميع الأطراف الى التعاون بمرونة وانفتاح لوضع مسودة للقواسم المشتركة التي يفترض أن ينطلق منها القانون على أن تشكل القاعدة التي يجتمع على أساسها مجلس الوزراء كخطوة للبدء بالبحث الجدي في القانون. ورأى أنه لا بد من التفاهم على القواسم المشتركة لعدم تكرار ما يحصل في اللقاءات السابقة بسبب تراجع هذا الفريق أو ذاك عن التزاماته.

ورداً على سؤال حرص المصدر في «القوات» على ممارسة أعلى درجات التكتم حيال الأفكار الانتخابية التي يتم التداول فيها لأن هناك ضرورة للتعاطي بجدية مع أي اقتراح بعيداً من المزايدات الشعبوية.

وفي سياق المواقف من المقترح التأهيلي في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في القضاء، علمت «الحياة» من مصادر مواكبة مجريات النقاش فيه، أن هناك صعوبة في تسويقه في ضوء مبادرة أطراف أساسية الى غسل يديها منه وطلبها سحبه من التداول لصعوبة تطبيقه واحتساب الأصوات فيه.

وأكدت المصادر المواكبة أن «المستقبل» على وشك أن ينفض يديه منه، كذلك حركة «أمل»، التي اعتبرت، نقلاً عن مسؤول فيها، أن التأهيلي سقط في مرحلة التأهيل بحثاً عن قانون انتخاب جديد.

ولفتت الى أن «حزب الله» حذا حذو حليفه «أمل» وإن كان حاول تبرير عدم موافقته عليه بأنه لم يطرح عليه بصورة رسمية من جانب صاحبه باسيل، مع أن النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض نعاه أول من أمس على هامش لقاء الأربعاء النيابي الذي يعقده رئيس البرلمان نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

ورأت أن «المستقبل» سارع الى فرملة موقفه من التأهيلي في القضاء لأنه يؤدي إلى تطييف الاقتراع في المرحلة الأولى، أي يمنع المقترعين المسلمين من الاقتراع في القضاء الذي تخصص مقاعده النيابية للمسيحيين وكذلك الحال بالنسبة الى المسيحيين في الأقضية التي تفتقد مقاعد مخصصة لهم. ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن اللقاء الرباعي الذي عقد ليل أول من أمس بين باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، والمعاون السياسي لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري، لم يتوقف كثيراً أمام ما يسمى بالمرحلة التأهيلية، باعتبار أن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق لأنها تميز بين مقترع يحق له الاقتراع وآخر ممنوعة عليه ممارسة واجبه الانتخابي.

واستغرب حماده في تصريح، عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، وسأل: «لماذا لا تجتمع الحكومة لتسيير مرافق البلاد وتصريف أمور المواطنين، في الوقت الذي تعمل فيه هيئات عدة، منها ما هو معروف ومنها ما هو مجهول، وتقوم باتصالات في شأن التوافق على قانون للانتخابات النيابية».

وكان الملف الانتخابي مدار بحث بين الحريري والعميد المتقاعد شامل روكز الذي قال: «سألته عن كل الأمور المطروحة واطلعت على أفكاره والتي تبقى ملكه، وأنا مع القانون النسبي». ورأى أن «الأجواء إيجابية، ورئيس الحكومة يطمئن باستمرار، وهناك أمور عدة قد تكون مخرجاً لأزمة قانون الانتخاب وفي أسرع وقت ممكن من خلال الانفتاح والتعاطي بإيجابية أكبر».

وتوقع «أن يكون هناك قانون وانتخابات قبل انتهاء أيلول (سبتمبر) المقبل».


عون: لا يحلمنَ أحد بالتمديد للبرلمان أو بالبقاء على القانون نفسه أو بالفراغ

طمأن الرئيس اللبناني ميشال عون «اللبنانيين إلى أن الشوائب التي تعترض الاتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلّل وسنتوصل إلى وضع هذا القانون». وقال: «أقسمت اليمين على ذلك، والحكومة نالت ثقة المجلس النيابي على هذا الأساس ولا يحلم أحد بالتمديد للمجلس أو البقاء على القانون نفسه أو حصول فراغ».

وخصص عون القسم الأكبر من لقاءاته أمس لعرض الوضع الأمني في البلاد والتطورات السياسية الراهنة، والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد.

وبحث مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الأوضاع الراهنة سياسياً وأمنياً، «لاسيما الإجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية خلال فترة الأعياد التي مرّت باستقرار وأمان». وجرى البحث في «انتظام المؤسسات الدستورية والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد». كما أطلعه على «القرارات التي اتخذها بتجميد العمل في عدد من المحافر والمرامل تمهيداً لإعادة تنظيمها».

وأعرب عون خلال لقائه وفداً من أهالي قرى المتن الأعلى في قضاء بعبدا برئاسة النائب فادي الأعور عن سعادته «لأننا تمكّنا من إعادة بناء وحدتنا الوطنية، لكننا لا نزال نعاني من بعض نقاط الضعف التي تعيق عملنا في تحقيق المواطنة الكاملة للجميع».

ورأى أن «وحدتنا الوطنية لها ركائز عديدة، ومنها تنفيذ اتفاق الطائف وعلى القانون الجديد أن يحترم مضمون بند اتفاق الطائف المتعلق به».

وأشار إلى «الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضع قانون انتخاب جديد»، آسفاً لأنه «يتم التعامل مع هذا الأمر عبر ذهنيات كانت وضعت قوانين الانتخاب السابقة كافة والتي يلزمها تغيير، ونطالب بتغييرها، ما يتطلب بعض الوقت، لكننا سنصل إلى نتيجة». وقال: «أصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي أشبه بولاية ملك».

وتحدث عن «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية»، سائلاً: «أين التدابير التي ستلغي الطائفية؟»، آملاً «من الجميع التنبه لأهمية عامل الوقت».

وأكد عون لوفد من بلدة القاع البقاعية برئاسة رئيس البلدية بشير مطر وأهالي شهداء وجرحى تفجيرات القاع الإرهابية التي وقعت في 27 حزيران (يونيو) الماضي أنه يولي مطالبهم عناية خاصة، وأن «الأولوية تبقى للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدة بواسطة القوى الأمنية وفي مقدمها الجيش».

والتقى عون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لفت إلى أن «الأمن العام يعمل بوحي التوجهات الوطنية التي حددها الرئيس في خطاب القسم». وأكد عون «دور الأمن العام في الحفاظ على الاستقرار»، مشدداً على «أهمية الوحدة الداخلية التي تم تحصينها وضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة».

وفي شأن «تعذر عودة الشاحنات اللبنانية العالقة في منطقة الخليج»، اتّصل عون برئيس مؤسسة «إيدال» نبيل عيتاني وعرض معه «الأسباب التي أدّت إلى تعذر عودتها بعدما نقلت الإنتاج اللبناني من الفاكهة والخضر عبر بواخر الشحن».

وطلب منه «اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة لتأمين عودتها وسائقيها بخير».

«الاتحاد الأوروبي»: ملتزمون دعم إجراء الانتخابات في موعدها

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء الاتحاد لدى لبنان أن «دول الاتحاد يتابعون عن كثب النقاشات بين الأطراف السياسية في لبنان للاتفاق على قانون للانتخابات. وأخذوا علماً بقرار الرئيس ميشال عون بتأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، ونشجع الأطراف على الاستفادة بأعلى مقدار ممكن من هذه الفترة للتوافق على قانون جديد».

وإذ رأوا «أن إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء سلمية وبشفافية خطوة مهمة لضمان عمل المؤسسات الديموقراطية في شكل طبيعي، بما يراعي مصلحة الشعب اللبناني»، أكد أن «مجلساً منتخباً ديموقراطياً عنصر مهم للأسرة الدولية التي تدعم لبنان في سعيه الى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية». وأشاروا الى ان الاتحاد الأوروبي «بصفته شريكاً وصديقاً للبنان منذ أمد بعيد، ملتزم توفير الدعم للتحضير للانتخابات وإجرائها في موعدها».

«الوفاء للمقاومة»: عدم التوافق يسعّر الانقسام بين اللبنانيين

نبهت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة محمد رعد الى أخطار عدم التوافق على قانون انتخاب قبل 15 أيار(مايو) المقبل، معتبرة أن «أقل التداعيات السلبية تسعير الانقسام بين اللبنانيين ووضع البلاد في مأزق معقد». وتمسكت بـ«النسبية الكاملة الصيغة الدستورية الأمثل للقانون المرتقب».

ودعت الى «مناقشة كل خطوة من خطوات خطة الكهرباء التزاماً بما نص عليه قرار مجلس الوزراء تأميناً للشفافية وتحسين الشروط المطلوبة وتعديل ما يثبت عدم جدواه أو ما يستوجب التدقيق لخفض كلفته غير المبررة». وحذرت من «إمكان ان تفضي التجاذبات السياسية الى نتائج سلبية على البلاد إن لجهة تناقص القدرة على توفير هذه الخدمة الحيوية أو لجهة تفاقم الكلفة والدين العام معاً».

وتوقفت «عند ارتفاع منسوب الفساد»، وطالبت «الوزارات المعنية بأن تضبط إيقاع عملها وفق القانون وتتجنب الاستنسابية والزبائنية».

واستعادت الكتلة ذكرى مجزرة قانا. وشجبت «الجريمة الوحشية النكراء التي ارتكبتها جماعات الارهاب التكفيري ضد الأطفال والنساء والشيوخ من بلدتي كفريا والفوعه». وحملت على «الإدارة الاميركية التي تعتمد منهجية هي «مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم». وحيت «انتفاضة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية». وعبرت عن «تضامنها مع الشعبين السوري والعراقي ضد الارهاب التكفيري».


«لمقاطعة أي قانون يعتمد التأهيل الطائفي»

ودعا «لقاء الجمهورية» اللبنانيين إلى «مقاطعة، ترشيحاً واقتراعاً، أي قانون غير دستوري، يعتمد على التأهيل الطائفي ويفصل المواطنين وفقاً لمذاهبهم أو طوائفهم ولا تتوافر فيه الشروط الوطنية»، مؤكداً «أهمية التدقيق في دستورية مشاريع القوانين وفي وحدة المعايير قبل طرحها، للحؤول دون نفاد الوقت المتبقي، فتصبح جميع الخيارات مرّة ومكلفة، يدفع ثمنها الشعب التواق إلى انتظام المؤسسات». وشدد في بيان بعد اجتماعه أمس على أن «النسبية في دوائر متوسطة وما دون، تحافظ على الشراكة الوطنية والمناصفة في آن، ولا تجعل من النواب نواب مذاهبهم»، مؤكداً «أهمية احترام دورية الانتخابات بدلاً من اللجوء إلى التمديد للمرة الثالثة».

وقال النائب بطرس حرب بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «نواجه حالة غريبة فلا يوجد نقاش حول المبادئ التي يمكن أن تؤمن صحة التمثيل السياسي»، مشيراً إلى أن «النقاش الجاري هو حول كيف كل واحد يريد أن يؤمن مصالحه أكان على حساب المسيحيين أو على حساب صحة التمثيل الشعبي».

«الفراغ يؤدي إلى سقوط لبنان»

وقال: «على القوى السياسية أن تدرك أنه إذا أسأنا التصرف في هذه المرحلة فإننا نعرّض مصير البلد للخطر وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته بعض المتهّورين بطرح المشاريع التي تؤمن مصالحهم، ولن نسمح بأن تسقط المؤسسات وأن نقع في الفراغ لأن الفراغ هو قاتل وسيؤدي إلى سقوط لبنان». وأشار إلى أن «الرئيس بري على استعداد لمتابعة المناقشات من أجل إيجاد حل ولاتخاذ التدابير بالتعاون مع النواب للإسراع إما في الاتفاق على قانون جديد أو تفادي الفراغ بالوسائل المتاحة وفق أحكام الدستور القائمة».

واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «الفراغ أو المجهول خط أحمر لأن المجهول قد يتضمن مؤتمراً تأسيسياً وقد يتضمن عودة إلى ما قبل الطائف»، وقال: «العودة إلى أفكار على مستوى الطائفة أو المذهب، أو أن نلغي مواطنين بأكملهم في حق الاقتراع، تخالف الدستور والمساواة بين المواطنين، فعلينا جميعاً العودة إلى الأصول وهي في اتفاق الطائف».

«المبادرة الوطنية»

ورأى المركز المدنيّ للمبادرة الوطنيّة في بيان أن «من واجب المجلس النيابي، في نظامنا البرلمانيّ، أن يضع قانون الانتخاب تبعاً لما ينصّ عليه الدستور، ومن المستحسن أنْ يكون بالتوافق وإلاّ يكون الوضع بالتصويت». وأوضح أن «القانون المطلوب محكوم بالدستور. ولا محلّ للقول بالميثاق حاكماً ثانياً للقوانين، إذْ إنّ الميثاق، أي حقوق اللبنانيّين وواجباتهم تضمّنه الدستور نفسه، لا أنّ هناك شيئاً اسمه الميثاق إضافةً إلى الدستور. فمرّةً أخرى ليس هذا الكلام سوى كلام سياسيّ مبتذل بل هو من نوع الأساطير التي يروّج لها ساسة صغار بهدف فرض امتيازات تنسف مبدأ المساواة بين اللبنانيّين».

وأشار إلى أن المناصفة كما هو واضح في نصّ الدستور إنّما هي «إجراء انتقاليّ وصولاً إلى أنْ يكون التمثيل السياسيّ في برلمان من مجلسين، مجلس نوّاب محرّر من القيد الطائفيّ يمثّل اللبنانيّين بما هم في شعب واحد ومجلس شيوخ يمثّل اللبنانيّين بما هم في طوائف. وهذه المناصفة أتت مشروطةً بشرطين: الأوّل هو أنّ الدائرة الانتخابيّة هي المحافظة والثاني هو أنّ تلك المحافظات يجب أنْ تحفظ العيش المشترك لا أنْ تكون على أساس الفرز الطائفيّ. وهذا ما لم يقلْه ميشال عون وهذا ما كان عليه أنْ يقوله خصوصاً في مقابل ما يقوله من يأتمرون بأمره». ورأى أنّ «أيّ فهم للمناصفة ينقض طابعها الانتقاليّ هو سلوك عنصريّ ينقض المساواة بين اللبنانييّن. وأيّ تجاوز للطائفيّة من وراء الأخذ بالمناصفة إذا زدنا قيداً طائفيّاً على الناخبين إلى القيد الطائفيّ على المرشّحين. إنّها لوقاحة وحقارة في آن معاً».

وزاد: «الخلاصة في ما ترك ميشال عون القول فيه، وهو الذي كنّا نأمل ونسعى إلى أنْ يكتسب الشرعيّة بعمله بعد أنْ فاته اكتسابها بانتخابه من جانب مجلس نوّاب منحلّ، هي أنّ عون أفسح بذلك الترك، المجال للتعبئة الطائفيّة التي يقوم بها من يأتمرون بأمره. وهذا الإخفاق له ما بعده الكثير».



 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
الجيش اللبناني قاب قوسين من حسم معركة الجرود
مداخلات مجلس النواب اللبناني: دعم للجيش وتصويب على البواخر والفضائح
الجيش اللبناني يستعيد 80 كلم2 في الجرود من داعش
الجيش اللبناني يبدأ عملية «فجر الجرود» ضد «داعش»
الحكومة اللبنانية تلغي استدراج عروض الكهرباء وتتجاهل التطبيع مع سوريا
مقالات ذات صلة
لبنان و «الوعي الانتصاري» - حازم الامين
عن «شيوعي» منبعث في طرابلس اللبنانية - حازم الامين
لا انتصر منتصر ولا هُزم مهزوم - حازم صاغية
برلمانية التوافق في ذمة من أُعطِي لهم مجد لبنان - أحمد بعلبكي
لبنان والتطبيع مع الأسد - حسام عيتاني
Editor In Chief & Webmaster : Nazih Darwish
حقوق النشر ٢٠١٧ . جميع الحقوق محفوظة