السبت ٢٤ - ٦ - ٢٠١٧
 
التاريخ: نيسان ١٩, ٢٠١٧
المصدر : جريدة الحياة
الجزائر
إخفاء صور مرشحات عن لوائح حزبية يهدد مسار الحملة الانتخابية في الجزائر
الجزائر - عاطف قدادرة 
هددت هيئة عليا تراقب الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي ستجرى في 4 أيار (مايو) المقبل، قوائم انتخابية لا تحمل صور مرشحات من النساء، بينما أحجمت عشرات المرشحات عن تعليق صورهن في إعلانات اللوائح الانتخابية بحجة التقيّد بـ «العادات والتقاليد»، لكن الهيئة رأت في ذلك خرقاً للقانون ومنـحت أصحـاب القوائم مهلة يومين لتصحيح الوضع تحت طائلة إلغاء الترشح.

وقال مسؤول في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر، إنه «سيتم إلغاء القوائم الانتخابية التي لا تظهر فيها صور مرشحات» ومنح «مهلة 48 ساعة للأحزاب المعنية بذلك لاستدراك ذلك». وأوضح المسؤول ذاته أنه على مستوى محافظة برج بوعريريج (200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) أُبلِغ رؤساء لوائح الأحزاب المعنية وهي «حزب القوى الاشتراكية» و «التحالف من أجل النهضة» و «العدالة والبناء» و «الجبهة الوطنية الجزائرية» و «الجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة» و «حزب النضال الوطني» بضرورة التصحيح، بعدما لوحظ عدم وجود صور لمرشحات هذه الأحزاب على لوائحها.

ووزّعت الهيئة على ما يبدو تعليمات على كل فروعها في المحافظات باتخاذ إجراءات مماثلة، بعد أن لاحظ متابعون إخفاء أحزاب صور نساء مرشحات من اللوائح معلقة على اللوحات الرسمية المخصصة في كبرى الشوارع والأحياء.

وتكررت الظاهرة لاسيما في المحافظات الجنوبية، وقالت إحدى المرشحات اللواتي رفضن تعليق صورهن على القائمة في محافظة أدرار: «أتفهم جيداً القانون، لكن التقاليد والأعراف تمنعني من التشهير بصورتي».

وقال عضو المجلس الدستوري سابقاً، المحامي عامر رخيلة لـ «الحياة» إن «القانون واضح في هذا الشأن: أن يكون المرشح معلوماً». وتابع: «أستغرب مثل هذه التصرفات، هل في حال فوز تلك المرشحة هل ستختفي من البرلمان الذي يضم غالبية من الرجال وكيف ستتجنب الصحافة والمداخلات الرسمية في المجلس».

وشرح عضو هيئة مراقبة الانتخابات أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستدعيها مثل هذه الحالات، معتبراً أن هذا «النوع من التجاوزات خطير وغير مسموح به قانوناً ومخالف لكل الأعراف والقوانين» التي يحفظها الدستور الجزائري للمرأة لاسيما وأن المرأة المرشحة للانتخابات البرلمانية ستمثل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل و «من حق المواطن أن يتعرف الى مَن سيصوت له».

وسارعت أحزاب عدة إلى رفض قرار الهيئة المخولة مراقبة الانتخابات، وقال رئيس حزب «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي، إن «قرار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاب غير دستوري ويحد من الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور، من خلال إلزامه المرشحات بنشر صورهن في القوائم الانتخابية».

وعبّرت أحزاب أخرى عن رفضها للقرار، باعتباره مؤدياً لإلغاء لوائح بشكل مباشر، وقد يتحول دخول الهيئة مرحلة تنفيذ القرار إلى منعرج في مسار الحملة الانتخابية.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
أجهزة الأمن الجزائرية تركّز على المساجد
الجزائر تطلق مصالحة بدعوة المسلحين إلى الاستسلام
الحكومة الجزائرية تستعجل البرلمان وتبدأ عرض برنامجها الثلثاء
تجمّع مسلحين شرق الجزائر العاصمة ينذر بمواجهات بين الجيش و «داعش»
مخاوف أمنية جدية تمنع إعادة السماح بالتظاهر في العاصمة الجزائرية
مقالات ذات صلة
قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية - توفيق المديني
الثابت والمتغيّـر في انتخابات الجزائر - سمير السعداوي
الجزائر: التأزّم الخطير في العلاقة بين الدولة والطبقة الوسطى - إدريس جباري
انتخابات الجزائر ... ومرحلة ما بعد بوتفليقة! - كميل الطويل
ربيع أمازيغي في الجزائر - محمد الأشهب
Editor In Chief & Webmaster : Nazih Darwish
حقوق النشر ٢٠١٧ . جميع الحقوق محفوظة