أكدت معلومات أمس، انتهاء المشاورات في شأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وينتظر أن يعتمد حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم مرشحيه للوزارة، المتوقّع إعلانها غداً بلا مفاجآت أو تغيير كبير في تركيبة الحكم، على رغم قرار البرلمان نقل بعض سلطات الرئيس عمر البشير إلى نائبه بكري حسن صالح الذي تولّى رئاسة مجلس الوزراء.

وجزمت مصادر لـ «الحياة» بقاء وزراء الخارجية إبراهيم غندور والدفاع الفريق عوض بن عوف والكهرباء والمال بدر الدين محمود والموارد المائية معتز موسى في مناصبهم، وسيتسلّم وزير الطرق والنقل مكاوي محمد عوض حقيبة النفط، وسيتنازل الحزب الحاكم عن وزارات المعادن والزراعة والصناعة والثروة الحيوانية للقوى السياسية التي شاركت في طاولة الحوار.

وعلم أن حلفاء الحزب الحاكم من القوى الأخرى سيحتفظون بنصيبهم في السلطة، وسيستمر قادتهم في مناصبهم، وهم وزير الإعلام أحمد بلال الذي سيكون نائباً لرئيس الوزراء أيضاً، ووزير الصحة بحر إدريس أبو قردة ووزير العمل أحمد بابكر نهار، ووزير التنمية البشرية الصادق الهادي المهدي، ووزير الدولة للداخلية بابكر دقنة، ووزير الدولة للثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم، ووزير الدولة للرعاية الإجتماعية إبراهيم آدم ووزير الدولة للعمل آمنة ضرار. وأضافت المصادر أن المشاورات مع المؤتمر الشعبي لا تزال تراوح مكانها، ورأت أن الحزب يريد الإطمئنان على تمرير التعديلات الدستورية المودعة لدى البرلمان بلا تعديلات جوهرية، وزيادة حصته في السلطة.

وأكد الأمين العام للمؤتمر علي الحاج أن حزبه لن يشارك في حكومة الوفاق الوطني من دون إقرار الحريات ضمن التعديلات الدستورية، التي ينظر فيها البرلمان، واعتبرها قضية مبدئية. وقال إنه ترك السودان 17 عاماً بسبب انعدام الحرية، مؤكّداً أن تجربة الإسلاميين في الحكم لم تفشل، بل تحتاج إلى مراجعات لن تتوافر من دون حرية.

على صعيد آخر، انفجر أمس مخزن للذخيرة تابع لقوات الأمن السودانية في ولاية شمال كردفان (غرب). وأكدت السلطات عدم وقوع خسائر بشرية.

وسمع سكان منطقة الأبيض، القريبة من مقر رئاسة جهاز الأمن، انفجارات هزّت المنازل وفر بسببها معظم الأهالي من بيوتهم. وأفاد شهود بأن أصوات الانفجارات سمعت على بُعد أكثر من كيلومترين، ورصدوا سيارة إسعاف في المكان. ونتج عن الانفجارات حريق اشتعل نحو ساعة، واستنفر عناصر الدفاع المدني في ولاية شمال كردفان لإطفائه.

من جهة أخرى، فقد السودان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لفشله في سداد مبلغ 264 ألف دولار، تمثل المستحقات السنوية المترتبة عليه.

ووفقاً لميثاق المنظمة الدولية، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع مبلغ يساوي المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين، ما لم تظهر أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها.

وسبق وأعلنت الأمم المتحدة في مطلع 2013 أن السودان فقد حقه فى التصويت لعدم دفعه الأموال المستحقة للعامين 2011 – 2012، التي تبلغ نحو مليون دولار.

إلى ذلك، أكدت السلطات في ولاية لول في أقصى شمال غربي دولة جنوب السودان، أمس عودة الهدوء إلى عاصمة الولاية راجا، بعد صدّ الجيش الحكومي هجوماً كبيراً لقوات المعارضة المسلحة برئاسة رياك مشار.

وقال عمر إسحاق وزير الشباب في الولاية، أن الهدوء عاد إلى راجا بعد معارك استمرت أكثر من 5 ساعات وأسفرت عن مقتل 58 من المتمردين، ولم تتكبّد القوات الحكومية خسائر في صفوفها، معلناً السعي لإعادة المواطنين الذين فرّوا نتيجة القتال إلى منازلهم. في حين أوردت وسائل إعلام عن سقوط قتيل وجرحى في عداد القوات الحكومية.

وكانت المعارضة أعلنت سيطرتها على المدينة بعد اقتحامها من ثلاثة محاور، وقتلها أعداداً كبيرة من القوات الحكومية، التي شنّت هجوماً مضاداً لاستعادة السيطرة قاده حاكم الولاية رزق زكريا حسن.