قررت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني عقد جلسة تشريعية ظهر غد، من أبرز بنودها التمديد للمجلس بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب لاستكمال مناقشتها، واقتراحات قوانين عديدة كانت مدرجة على جدول الجلسة السابقة في 15 آذار (مارس) الماضي.

وكان رئيس المجلس نبيه بري ترأس اجتماعاً لمكتب المجلس في حضور: وائل أبو فاعور، ميشال موسى وسيرج طورسركيسيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر. وتغيب عنها نائب رئيس المجلس فريد مكاري وأنطوان زهرا لوجودهما خارج البلاد وأحمد فتفت لارتباطه مسبقاً بمناسبة. وبعد الاجتماع قال طورسركيسيان: «بالنسبة لقانون الانتخاب هناك الشق المتعلق بالحكومة، نحن حتى الآن ننتظر جوابها، فإذا أتانا جواب من الحكومة أو أي مشروع قانون منها، سنأخذ هذا الأمر في الاعتبار فوراً وكل أمر يسير ويتماشى مع الاقتراح الذي يتم التوافق عليه، ولكن إذا لم يأت للمجلس شيء فماذا نفعل؟ هناك أمر واقع، هناك مؤسسة أم موجودة ولا نستطيع أن نكون مرتبطين بالمؤسسات الأخرى وننتظر إذا كان سيأتي المشروع أو لا. كان هناك بعض الغموض في مجلس الوزراء. الكرة في ملعب الحكومة. صحيح أن اقتراحات القوانين في المجلس لكن في كل الأنظمة، وخصوصا في لبنان الأفضلية أن يأتي مشروع قانون من الحكومة وأعطيناها الوقت، ومستعدون لإعطائها الوقت إلى الخميس قبل انعقاد الهيئة العامة للمجلس».

وقال: «الأطراف السياسية مشاركة في مجلس الوزراء، ويجب أن يصل إلى نتيجة لعرضها على البرلمان. لماذا تعقيد الأمور؟». وعندما قيل له: لكن هناك ضغوطا متبادلة بين السلطات؟ أجاب: «إذا كانت الضغوط لإنتاج قانون فلسنا ضد ذلك، ونحن جزء من ضغط نمارسه لكي ترسل الحكومة مشروع القانون، والتمديد هو احتياط وحماية للبلد».

وعن مقاطعة بعض الكتل، أجاب: «ستقاطع بعض الكتل، كل كتلة لها موقفها لننتظر ما ستقول الكتل».

وعن موقف بري إذا ما قاطعت الكتل المسيحية الأساسية، قال: «الجواب يعود للرئيس بري. هذه المؤسسة التي ينتقدونها أتت برئيس جمهورية كل الناس موافقة عليه».

وكان فتوش قدم اقتراحاً سجله في قلم المجلس أمس ويرمي إلى تمديد ثالث للسلطة التشريعية لمدة سنة واحدة وبمادة وحيدة: «بسبب الظروف الاستثنائية المبينة في الأسباب الموجبة وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي، تمدد ولاية المجلس الحالي لغاية 20 حزيران (يونيو) 2018. ويعمل في هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور».

وأوضح فتوش الأسباب الموجبة بشرح مسهب تضمن 18 صفحة فولسكاب وانتهى إلى الآتي: «استناداً إلى المبادئ الدستورية ولا سيما الفقرة «ي» من مقدمة الدستور والمبادئ القانونية والظروف الاستثنائية للحيلولة دون الوقوع في الفراغ الدستوري والحق المعطى للمجلس النيابي وحده تقرير الظروف الاستثنائية والتشريع في ضوئها إنقاذاً للبنان وصيغته وسلمه الأهلي وعيشه المشترك وان يكون موعد الاستحقاق في فصل الصيف من سنة 2018 ولضمان تجاوز المرحلة الحرجة والأخطار والحروب والظروف الداهمة والاستثنائية التي تعصف بلبنان والمنطقة».

وأكدت مصادر نيابية أن بري رغب في أن تكون جلسة التمديد «تدبيراً احترازياً في حال لم ترده أي صيغة انتخابية لقانون الانتخاب وتحسباً لفوات المهلة اللازمة لإقرار التمديد ولتأكيده إذا رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي».

في أول رد فعل على اقتراح التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة ووضعه على جدول أعمال الجلسة التشريعية غداً لإقراره، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أن «التمديد من دون الاتفاق على القانون أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي الذي يستند إليه».

وقال إن «الفرصة سانحة للاتفاق على قانون يؤمن التمثيل الصحيح للشعب بعدالة ومساواة، لأن أي إجراء آخر غير الاتفاق على القانون المتوازن، يضع الشعب التواق إلى ممارسة حقه في الانتخاب الذي حرم منه منذ 4 سنوات، في مواجهة مع المؤسسات الدستورية التي يفترض أن تعبر عن تطلعاته وأمانيه وأحلامه».

ولفت عون خلال لقائه وفداً من «تيار صرخة وطن» إلى أن «القيادات السياسية عبرت أكثر من مرة عن حرصها على الحفاظ على الديموقراطية والتي من أبرز مظاهرها تمكين الشعب من اختيار نوابه بحرية، وكذلك فإن على القيادات أن تتجاوب مع إرادة اللبنانيين وتتفق في ما بينها على القانون العتيد، لا سيما أن الاتصالات لا تزال قائمة ونقاط الالتقاء كثيرة وإمكان الاتفاق ممكنة في أي لحظة إذا صفت النوايا».

واستغرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحديث عن «جلسة لتمديد ولاية المجلس فيما المطروح قانون يبدو ان بعضهم لا يريده، بدليل رفضه كل الصيغ الجدية بدءاً من الصوت الواحد الى الدائرة الفردية الى سائر القوانين المختلطة على كثرتها ومن بينها صيغة الرئيس بري التي، ولئن كانت تحتاج لـ«روتشة» الا انها تصلح نقطة انطلاق لبحث معمق».

وأضاف: «إزاء اصطدام كل المساعي بجدار التصلب والتمترس خلف النسبية المطلقة المرفوضة من جانبنا، نجد انفسنا امام خيارات صعبة نتدارسها مع الحلفاء لاتخاذ الموقف الأفضل، خصوصًا في ما يتصل بجلسة الخميس لجهة الرفض المطلق للتمديد من دون اتفاق على قانون». ولفت الى ان «أبواب الاتصالات فتحت على مصاريعها للتشاور في طبيعة الخطوات الممكن الإقدام عليها لمواجهة هذا الواقع». وقال لـ «المركزية»: لن نرضخ الى قانون مبتور، او الى تمديد اعرج»، معتبراً ان «تحديد جلسة الخميس وتقديم النائب نقولا فتوش اقتراحه، قبل اقل من ثلاث ساعات على موعد اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري لمحاولة الاتفاق على قانون، يشكلان التفافاً على عمل هذه اللجنة وقرار مجلس الوزراء في آن».

وعن مقاطعة جلسة التمديد، اكد «انها احد اكثر الخيارات ترجيحًا»، آملاً بـ «الا تتخذ وجهاً طائفياً». وقال ان «تيار المستقبل الشديد الحرص على ثابتة التعايش الإسلامي- المسيحي قد يعمد الى الطلب من بري الاستمهال لعدم جنوح الأمور في اتجاه طائفي».

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ووزير الإعلام ملحم الرياشي نقلا الى عون موقف القوات «الرافض للتمديد لأي سبب كان حالياً ودعمنا للقوانين التي طرحت سابقا والتي تشدد على مبدأ المناصفة في أقصى حد يمكن تحقيقه». وأكد حاصباني «دعم القوات أي موقف يتخذه الرئيس».وأشار إلى أن «الهدف من اللجنة الوزارية التي شكّلت درس القوانين المتداولة خارج إطار مجلس الوزراء وصوغ نص والتقدم به إلى طاولة مجلس الوزراء»، متمنياً أن تقوم «بدراسة قانون يراعي صحة التمثيل».

وعن سباق بين مجلس الوزراء والبرلمان، أجاب: «من الجيد إن تمكنا من أن نسابق الوقت وأن يصدر قانون يراعي كل هذه الأفكار ويسرع في إجراء الانتخابات».

ولم تؤد اللقاءات الماراثونية التي عقدت ليل أمس، سواء كانت رباعية بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و «تيار المستقبل» و «حزب الله» أم في إطار الحوار الثنائي بين الأخيرين برعاية بري ممثلاً بوزير المال علي حسن خليل، الى توافق الحد الأدنى على اعتماد النسبية الكاملة في 10 دوائر انتخابية، بسبب التباين في الآراء في خصوص تأهيل المرشحين في القضاء على أساس النظام النسبي. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن الخلاف حول نسبة التأهيل في القضاء كشرط لخوض الانتخابات في المرحلة الثانية والأخيرة باعتماد النسبية تشعب في أكثر من اتجاه، وتحديداً في مطالبة «حزب الله» بأن يستطيع المرشح الذي ينال عشرة في المئة من الأصوات في القضاء على أساس الأكثري خوض الانتخابات في الدائرة التي تتبع القضاء. على أن يترك للمسلمين كما المسيحيين انتخابهم مرشحيهم للتصفية النهائية في الدائرة.

وفي المقابل، وكما أكدت المصادر، فإن «المستقبل» يرفض التأهيل على أساس 10 في المئة من أصوات المقترعين في القضاء ويقترح أن يبقى التأهيل محصوراً بالثلاثة الأول من المرشحين بينما يصر «التيار الوطني» على حصر التأهيل بالمرشحين اللذين يحتلان المرتبتين الأولى والثانية. ولفتت الى أن «أمل» تراقب التباين القائم حول مسألة التأهيل، وإن كانت تحرص على مراعاة «حزب الله». وقالت إن الأخير يتشدد في موقفه من التأهيل انطلاقاً من حرصه على ضمان فوز حلفاء له من خارج الطائفة الشيعية، خصوصاً من السنّة والمسيحيين والدروز. واعتبرت أن الخلاف على التأهيل ليس وحده الذي يعيق التفاهم، فتقسيم الدوائر لم يحسم لأن لكل طرف رأياً يختلف عن الآخر.

ولاحظت المصادر أن لدى الأطراف التي تتبنى مثل هذا الاقتراح أكثر من وجهة نظر ما يدعم من يرفض اعتماد النسبية الكاملة كحزب «القوات» الذي يرفض التمديد ويصر على المختلط، وكان توافق عليه مع «المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي». ويتمسك الأخير بدعمه له ولا يميل أبداً للمشروع الآخر، مع أنه لم يعلم به إلا عندما التقى النائب وليد جنبلاط رئيس الحكومة سعد الحريري وتسلم منه نسخة عن مشروعه للقانون المختلط واعداً إياه بجواب رسمي على المشروع، على رغم أن أوساط «التقدمي» تجزم بأن لا مجال للموافقة على مشروع يقوم على النسبية الكاملة.

واستغرب النائب بطرس حرب «تشكيل اللجنة الوزارية من دون مشاركة وزير الداخلية فيها ما يتناقض مع مبدأ تولي الوزارات اختصاصاتها»، مؤكداً أنه «يعود له وحده حق تقديم مشروع قانون»، فيما اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي «ما يجري مسرحية هزلية ونعيش نهاية للعهد والحكومة وليس بداية».

وهدد رئيس «التيار الحر» وزير جبران باسيل بـ «الإقدام على منع التمديد بكل الوسائل المتاحة لنا عبر مقاطعة جلسة التمديد وبأي تحرك يسمح لنا به الدستور والقانون، في الشارع أو غيره». وقال: «لدينا وسائل دستورية، في الحكومة والبرلمان لدينا وسائلنا. كما أن رئيس الجمهورية لديه وسائله». لكنه لفت إلى «أننا سنستمر بمد يدنا للتفاوض والتباحث ولا أحد يفكر في أنه يقدر أن يمارس الضغط علينا».

وقال باسيل بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي: «نتوسّل كل القوى السياسية التي تعتزم المشاركة في عملية التمديد أن تمتنع عن هذا الأمر لأن الوقت ما زال متاحاً كي لا نلجأ لهذا الخيار المعيب». ودعا «حزب الله وتيار المستقبل وكل القوى الأخرى إلى أن تلتحق بهذا الخيار بالوقوف مع لبنان والديموقراطية». كما ذكّر «بحصول الفراغ في الرئاسة، في موقع مسيحي، ولم نعتبر أننا تعتدي فيه على المسيحيين، ونحن كنا نسببه، وفي المقياس نفسه لا فراغ في البرلمان وهناك مئة طريقة، ونحن حريصون على ألا يكون هناك أي خلل ميثاقي في البلد».

وكان حاصباني والرياشي التقيا باسيل في حضور النائبين ابراهيم كنعان وآلان عون لتأكيد ضرورة التحرك لرفض التمديد وأن يكون هناك قانون جديد». وقال الرياشي: «الساعات المقبلة تقرر كل الخطوات التي سنقوم بها بالتكافل بين القوات والتيار».

وحمل رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل على «حكومة الانتخابات التي تشكّلت قبل 4 أشهر ولم تقم بدورها بعقد أي جلسة للبحث في قانون للانتخابات، والمجلس النيابي الذي لم يدرس اقتراح القوانين المقدمة أمامه»، معتبراً أن «الوصول إلى التمديد يمثّل ضربة للشعب ولحقه في الانتخاب». وسأل: «لماذا بدأوا بالنفط والغاز طالما انهم حكومة انتخابات؟». وركّز في مؤتمر صحافي عقده أمس على محورين أساسيين: قانون الانتخاب وملف الكهرباء «الفضيحة» واستدراج عروض للإتيان ببواخر إضافية من تركيا، معلناً أن «فريق العمل في حزبه يحضّر لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف البواخر».

ودعا الجميل «اللبنانيين إلى المحاسبة، لأننا نشعر بأنكم «ضحكتم» علينا». وسأل: «هل اتفقتم على أمر عندما شكلتم حكومة غير المحاصصة؟ اتفقتم على الآلة الحاسبة، والمبلغ الذي سيحصل كل واحد عليه؟». وأضاف: «شكّلتم لجنة وزارية بعد سقوط المهل، فبمن تستهترون؟». وأكد «أننا لكم بالمرصاد وسندرس جدول أعمال مجلس الوزراء وأي مخالفة لن تمرّ علينا»، لافتاً إلى «أننا سنعلن عن موقفنا بعد ترقب ماذا سيحصل خلال اليومين المقبلين في شأن مؤامرة منع الشعب من تقرير مصيره ويحاسبكم». وأكد أن «لا تبرير للتمديد، فهل هناك حال حرب لعدم تمكننا من الوصول إلى البرلمان؟ لماذا لا تمزقون الدستور إذاً؟».

وفي ملف الكهرباء، كشف أن «الحكومة تنكّرت لما قامت به»، مؤكداً أن «الخطة التي تحدثنا عنها في البرلمان هي نفسها الموجودة في الـCD الذي حصلنا عليه وهو جدول أعمال مجلس الوزراء ووزّعت على الوزراء قبل أيام من الجلسة». وكشف انه «تمّ حذف اسم الشركة التي سنستقدم منها البواخر من النسخة التي أرسلت إلى مجلس الوزراء بعدما أثير الموضوع في الصحف، لإخفاء الحقيقة. ولكن الخطأ الجسيم أنهم نسوا حذف اسم الشركة من المستندات، وعندما تريدون أن «تزعبروا» افعلوها جيداً وأعطوا رئيس الحكومة معلومة صحيحة ولا تجرّوه إلى الخطأ». وطالب بـ «معرفة كيف تم خفض عشرات ملايين الدولارات بعد مفاوضات في 48 ساعة بطلب من الرئيس نجيب ميقاتي، عندما وصل العقد الأول مع الشركة التركية نفسها التي نتحدث عنها اليوم». ولفت إلى أنه «يتم اليوم في مجلس الوزراء طرح الاتفاق بالتراضي على الشركة التركية نفسها».