بدأت أحزاب جزائرية حملتها الانتخابية قبل ساعات على انطلاقها رسمياً منتصف ليل السبت- الأحد، ودشنت زعيمة حزب العمال لويزة حنون حملتها من جنوب البلاد، في حين خففت الأحزاب من حدة خطابها بعضها تجاه البعض، ولاحظ مراقبون تعديل التيار العلماني لهجته تجاه الإسلاميين. وتتفق جميع التيارات على رهان واحد هو رفع نسبة المشاركة، ما قد يفسر هذه الهدنة غير العادية.

وجُهزت القاعات الكبرى في كل المحافظات لاحتضان تجمعات شعبية دعا إليها قادة سياسيون في حملة تبدو حتى الآن باهتة شعبياً، بينما تنطلق الحملة الانتخابية الرسمية غداً الأحد، وتستغرق 3 أسابيع وصولاً إلى يوم الاقتراع في 4 أيار (مايو) المقبل. وزارت لويزة حنون مجمّع تيقنتورين، وهي وحدة إنتاج للغاز تعرضت لاعتداء ارهابي في مطلع العام 2013، لتدشّن حملتها من هناك قبل انطلاقها رسمياً. وتراهن حنون على خطابها المعهود الموجه للطبقات العمالية ورفضها «الشراكات غير المجدية مع الأجانب في إنتاج النفط والغاز».

وتقتصر الحملة الانتخابية على طرق تقليدية، ترتكز على توزيع القاعات بالتساوي بين القادة السياسيين أثناء تنقلاتهم في المحافظات الداخلية. ويشارك في تلك اللقاءات عادةً الحزبيون الملتزمون في حين يغيب الناس العاديون عن نشاطات الحملات الانتخابية.

وتقود الحكومة حملة دعائية متواصلة منذ أسابيع تحت شعار «سمّع (أسمع) صوتك»، عبر التلفزيون والإذاعة واللوحات الإعلانية في الشوارع الكبرى، بينما أغلقت باب الظهور الإعلامي أمام سياسيين يدعون المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات.

ويتحرك ناشطون عبر حملات تستهدف الناخب في الحارات والمقاهي لحضهم على المقاطعة، متجاوزين الحظر الرسمي المفروض على المقاطعين في وسائل الإعلام التقليدية.

وتظهر القوائم الانتخابية نحو 23 مليون جزائري مؤهل للتصويت، في حين لا يتوقع أكثر المتفائلين مشاركة تزيد عن نصف الهيئة الناخبة. وقال الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم جمال ولد عباس إنه يتوقع مشاركة في حدود الـ50 في المئة.

وتُختزل رهانات السلطة في الانتخابات المقبلة في نسبة المشاركة قياساً إلى غياب رهانات على صناعة أي تيار معارض مفاجأة في البرلمان المقبل، على رغم مشاركة الإسلاميين بقوائم موحدة وعودة التيار الديموقراطي إلى المشاركة بقوة عبر حزبي المعارضة «جبهة القوى الاشتراكية» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية».

وعزل الرئيس الجزائري الوزراء المرشحين لمقاعد البرلمان من مناصبهم الحكومية قبل يومين من بدء الحملة، وتتابع هيئة عليا لمراقبة الانتخابات مدى التزام ولاة المحافظات بمعاملة عادلة بين هؤلاء الوزراء ومنافسيهم في قوائم أخرى. ويتألف البرلمان الجزائري من 462 مقعداً تُحتسب وفق عدد أفراد الدائرة الانتخابية، بمعدل مقعد برلماني لكل 80 ألف نسمة، لذلك تحتل العاصمة الصدارة من حيث ضخامة العدد مع 37 نائباً.