قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء إعادة محاكمة رجل الأعمال البارز أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، إلى جلسة 8 أيار (مايو) المقبل، في قضية «فساد مالي» معروفة إعلامياً بـ «تراخيص الحديد» مع استمرار حبسهما احتياطياً على ذمة القضية.

وعز من أقطاب صناعة الحديد في مصر، وهو قيادي سابق في «الحزب الوطني الديموقراطي» المنحل، وواحد من أبرز رجال الحكم في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إذ عُد من أقرب المسؤولين السابقين لنجل الرئيس السابق جمال مبارك، الذي سرت تكهنات بتوريثه الحُكم. وجاء قرار التأجيل لتقديم عز ما يفيد طلبه التصالح في القضية.

وكان عز أول مسؤول بارز في الحزب الوطني يتم توقيفه إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، بعد أن حمّله مراقبون مسؤولية التظاهرات بسبب سياساته في إدارة أول انتخابات برلمانية، والتي شهدت إقصاء غالبية القوى السياسية، وسعي الحكم حينها لتهدئة التظاهرات بتوقيف عز، الذي ظل مُلاحقاً في عدة قضايا تمت تبرئته منها، وإلغاء أحكام في قضايا أخرى، فتم إطلاقه في آب (أغسطس) من العام 2014، إلى أن أمرت محكمة بتوقيفه على ذمة تلك القضية الشهر الماضي.

وقال الدفاع في مستهل الجلسة أمس إن القضية شهدت تطوراً جديداً بتقديم رجل الأعمال أحمد عز، طلباً إلى لجنة استرداد الأموال المهربة التي يرأسها النائب العام، للتصالح في تلك القضية وقضية أخرى متعلقة بالاستحواذ على شركة الدخيلة لحديد التسليح.

وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، حتى يتسنى لأحمد عز إنهاء إجراءات التصالح في القضية، والتي سيترتب عليها انتهاء القضية في شكل كامل، مشيراً إلى أنه سبق للمحكمaة إخلاء سبيل عمرو عسل بعد أن أمضى فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً (18 شهراً) على ذمة تلك القضية.

وقال الدفاع إنه تقدم بطلب رسمي إلى لجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح في القضيتين المتعلقتين بعز، مشيراً إلى أن مسألة التصالح في غياب المتهم أو عدم حضوره تصبح أمراً صعباً، موضحاً أن استمرار حبسه احتياطياً قد يجعل عملية استرداد أمواله من الخارج لدى بعض الدول والبنوك الأجنبية أمراً شديد الصعوبة.

وعرضت المحكمة على ممثل النيابة العامة، الطلب المقدم من دفاع أحمد عز في شأن التصالح، فأقر بصحته، داعياً في الوقت ذاته المحكمة إلى التريث في تنفيذ طلب إخلاء سبيل المتهمين، معتبراً أن الطلب المقدم من المتهم أحمد عز للتصالح، لا يعدو سوى مسلك لإخلاء سبيله وتطويل أمد التقاضي، خصوصاً أن طلب التصالح المقدم للمكتب الفني للنائب العام لم يتخذ فيه أي إجراء حتى الآن، إذ لم يقدم أية أسهم أو سندات لإثبات جدية التصالح.

ورد الدفاع بأن طلب التصالح ليس الغرض منه تعطيل أو تطويل أمد التقاضي بل التصالح الجاد مع الدولة. وأمرت المحكمة بإرجاء المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت عاقبت عز وعسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

ودانت المحكمة عز وعسل ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد، والأخير حوكم غيابياً بالسجن 15 عاماً، بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة بنحو 660 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 17 جنيهاً)، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتيْ الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مبلغ وقدره بليون و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتيْ الحديد للشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وجاء في قرار الاتهام أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل، وأحمد عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إرجاء محاكمة 67 متهماً، بينهم 51 محبوساً، باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات إلى السبت المقبل مع استمرار حبس المتهمين. وحدثت في الجلسة أمس مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة لعدم استعداد المحامين للمرافعة، وطلبهم التأجيل بسبب كثرة أوراق القضية. وشدد رئيس المحكمة على أن هذا التأجيل هو الأخير لمنح المحامين فرصة لبدء المرافعة، وإلا سيحيلهم إلى مجلس تأديب.

حددت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري جلسة 18 نيسان (أبريل) الجاري، للنظر في أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي خالد علي والتي يطلب فيها عدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في شأن النزاع القانوني حول جزيرتيْ تيران وصنافير واعتبار أحكام الأخيرة كأن لم تكن.

ووقّعت مصر والسعودية اتفاقاً لتعيين الحدود البحرية في نيسان الماضي يتضمن نقل تبعية جزيرتيْ «تيران وصنافير» إلى المملكة، وهو الاتفاق الذي أبطلته محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التابعة للقضاء المدني قضت الأسبوع الجاري بالاستمرار في تنفيذ الاتفاق، ما أثار نزاعاً قضائياً.

واستندت دعوى المحامي خالد علي، الذي حرك دعوى إبطال الاتفاق أمام القضاء الإداري، إلى نص دستوري يحظر الطعن على أحكام القضاء الإداري أمام محاكم القضاء المدني.