أرجئ تنفيذ اتفاق ينص على إجلاء مدنيين ومقاتلين على نحو متزامن من أربع مناطق سورية محاصرة، نظراً الى تجدد المفاوضات في اللحظة الاخيرة. وأفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له أنه كان يفترض اجلاء أكثر من 30 الف شخص من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين اللتين تحاصرهما الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا، ومن مدينتي الزبداني ومضايا اللتين تحاصرهما قوات النظام في ريف دمشق، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل اليه اخيراً في رعاية قطر الداعمة للمعارضة، وايران حليفة دمشق. وأعلن المرصد عن تأجيل تنفيذ الاتفاق الى وقت لاحق من هذا الاسبوع مرجحاً ان يتم ذلك بين الخميس والاحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان سكان المناطق الاربع أبدوا تحفظات عن الاتفاق، مشيراً الى تجدد المفاوضات في شأن مصير مضايا والزبداني بعد تنفيذ عملية الاجلاء. وأضاف أنه "ليس واضحاً ما اذا كان سكان مضايا والزبداني كافة سيغادرون لان البعض منهم يريد البقاء"، كما ليس واضحا "اذا كانت قوات النظام ستسيطر بشكل كامل على المدينتين او سيتم التوصل الى اتفاق يقضي فقط برفع العلم السوري فيهما". وفي ما يتعلق بالفوعة وكفريا، من المتوقع حصول اجلاء كامل للسكان من مدنيين ومقاتلين والذين يقدر عددهم بـ16 الف شخص. وأكد المنسق الحكومي للاتفاق حسن شرف "تأجيل تنفيذه"، موضحاً ان أهالي كفريا والفوعة سيجلون تماماً "فيما لن يخرج من الزبداني ومضايا سوى الراغبين في ذلك". وأشار الى ان اهالي الفوعة وكفريا سيوزعون على مراكز إيواء في اللاذقية أو لدى أقاربهم في مناطق اخرى. وتسيطر فصائل مقاتلة على كامل محافظة ادلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين لقوات النظام. وفي الاشهر الاخيرة، تمت عمليات اجلاء عدة من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل وتحاصرها قوات النظام، وخصوصاً في محيط دمشق.

والمناطق الاربع محور اتفاق تم التوصل اليه بين الحكومة السورية والفصائل في رعاية الامم المتحدة في أيلول 2015، ويتضمن وقفا للنار. وينص على وجوب ان تحصل كل عمليات الاجلاء وادخال المساعدات على نحو متزامن.

وتحولت سياسة الحصار خلال سنوات النزاع الذي تشهده سوريا منذ عام 2011 الى سلاح حرب رئيسي تستخدمه أطراف النزاع كافة. ويعيش استنادا الى الامم المتحدة، 600 ألف شخص على الاقل في مناطق تحاصرها بغالبيتها قوات النظام وأربعة ملايين آخرين في مناطق يصعب الوصول اليها.