أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبدالوهاب دربال، موافقة كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، على إيفاد مراقبين دوليين للانتخابات البرلمانية المقبل استجابةً لدعوة من الجزائر، وذلك في خطوة لتعزيز صدقية الحدث الانتخابي المهم، ودليل على «ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة ونزيهة».

الى ذلك، استبعد مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى احتمال لجوء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى تعديل حكومي مع بداية الحملة الانتخابية، ولمّح الى احتمال اختيار حكومة «تصريف أعمال» يعوَّض فيها الوزراء المرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في 4 أيار (مايو) المقبل، بالأمناء العامين للوزارات.

وأبدت وزارة الداخلية، تشدداً في قضية الوزراء المرشحين حيث يتعين عليهم الاستقالة عشية الحملة الانتخابية الرسمية في 9 نيسان (أبريل) الجاري، وسيتخلى الوزراء المرشحون، الذين ينتمون إلى حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، ما عدا وزير واحد عن «التجمع الوطني الديموقراطي» (ثاني أحزاب الموالاة)، تلقائياً عن مناصبهم عشية انطلاق الحملة الانتخابية، وسيتم تجريدهم من كل الوسائل الخاصة بالدولة من الحرس الشخصي إلى سيارات الخدمة وغيرها، كما سيُمنعون أيضاً من الالتحاق بمكاتبهم، وهو الشيء ذاته بالنسبة إلى كل المسؤولين المرشحين.

في سياق متصل، قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس خلال اجتماع مع أمناء المحافظات ومتصدري لوائح حزبه الانتخابية إن «المشاركة الشعبية في الاستحقاقات المقبلة يجب أن تزيد عن نسبة 50 في المئة، وتعهدنا بتحقيق هذه النسبة لأن المشاركة بقوة في الانتخابات يعني الحفاظ على المكاسب وأهمها الأمن والاستقرار اللذان تحقق بفضل برنامج رئيس الجمهورية».