قال قانونيون يمنيون أمسلا(الإثنين)، إن قادة ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح يواجهون أحكاماً مشددة تصل إلى الإعدام تعزيراً، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد حبتور قوله إن الميليشات هاجمت العاصمة السياسية للدولة واحتلت مقدراتها العامة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن اليمنيين عقدوا حواراً شاملاً ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيديرالية مكونة من ستة أقاليم، وبناءً على نتائج الحوار شُكلت لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، مبيناً أن الميليشات أجهضت تلك الجهود وخرجت عن الاجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من القوى السياسية اليمنية كافة.

من جهته، قال أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة إن المتمردين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون اليمني جنائياً، مشيراً إلى المادة 128 من قانون جرائم العقوبات اليمني تدين ميليشيات الحوثي وقوات صالح لاتصالهم بدولة أجنبية.

وأضاف أن العقوبات تشمل كل من حرض أو شارك في الجريمة باعتبارها من جرائم الخطر العام، مبيناً أن العقوبات القانونية تطال الشريك والمحرض مثل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأوضح أن المادة 131 من القانون ذاته نصت على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على عشر سنوات، كل من توصل أو شرع في التوصل للعنف أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة، إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور، أو بعض نصوصه، أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو منعها مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها اتخاذ قرار معين».

وذكر الدكتور حبتور أن «الانقلابيين قاموا بجرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن، والقوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء، ثم القفز إلى سدة الحكم، وهاجموا العاصمة ومؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، وإيقاف إجراءات العمل بالدستور الجديد، وتعطيل العمل بالدستور النافذ، وتغيير تشكيل السلطات الدستورية»، مبيناً أنه بهذه الأفعال فإنهم قد ارتكبوا الجرم المنصوص عليه في المادة 131 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وأكد أنه تنطبق عليهم أيضاً المادة 132 التي تعنى بالعصيان المسلح بعد الاستيلاء على الدولة، وتولي قيادة عسكرية من دون تكليف من السلطة المختصة، واستمرار عسكريين في مناصبهم بعد عزلهم.

وأبان أنه بحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن ميليشيات الحوثي وصالح، ارتكبت أكثر من خمسة آلاف انتهاك موثق خلال العام الماضي، منها 4882 حالة اعتقال تعسفي، و210 إخفاء قسري.

وقال إن المادة 132 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تعرف جريمة العصيان المسلح بأنها «رفع السلاح في وجه السلطة الشرعية والتمرد عليها بقوة السلاح»، وتصنف هذه المادة من يرتكب بهذه الجريمة بأنه يمثل «ميليشيات مسلحة غير نظامية، وبالتالي تعد قوة مناهضة للوطن والنظام بعدم ولائها الوطني وإنما ولائها للخارج، تعتبر خيانة وطنية».

ولفت حبتور إلى أن «الميليشيات تجاوزت كل ما سبق إلى جرائم خيانة الوطن المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، تحت مسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهي جرائم الخيانة».

وقال: «الأفعال التي ارتكبها الحوثيون والمخلوع صالح يعاقبون عليها بالإعدام تعزيراً، بموجب نص المادة 128، وهي الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وذلك من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي، وأفعالهم أدت لإضعاف قوة الدفاع الوطني وتعريض اقتصاد الدولة للانهيار».

وأضاف أن «الميليشيات تخابرت مع جمهورية إيران، وأضرت بمراكز الدولة، وأفشت أسرار عسكرية لطهران بتسليمها وثائق وخرائط تعد من أسرار الدفاع للدولة اليمنية، واطلاع عناصر عسكرية إيرانية على قوة السلاح للدولة اليمنية، وهو ما يعد تخابراً وإفشاءً للأسرارا وتسليمها لدولة أجنبية، وهذه الأفعال تعد من جرائم الخيانة العظمى، يعاقب عليها القانون بالإعدام».

وأفاد بأنه بناء على ما سبق ذكره، فإن ميليشيات الحوثي وقوات صالح، قد ارتكب جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في المواد 126، 128، 131، 132 من قانون الجرائم والعقوبات، بالتخابر مع إيران وارتكبت جرائم ينص عليها القانون في المادتين 131، 132، وهما الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية والعصيان المسلح.