الجمعه ٢٦ - ٥ - ٢٠١٧
 
التاريخ: آذار ١٦, ٢٠١٧
المصدر : جريدة الحياة
مصر
مصر: تحديد الشهر المقبل للحكم في قضية العادلي
حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد 15 نيسان (أبريل) المقبل موعداً لجلسة النطق بالحكم في قضية اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 آخرين من القيادات المحاسبية في وزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من بليون جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً)، خلال الفترة من عام 2000 وحتى تموز (يوليو) 2011.

وذكر قرار الاتهام أن وزير الداخلية إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك استولى بغير حق، وبنية التملك، على 530 مليوناً و514 ألف جنيه تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية»، كما استولت قيادات محاسبية في وزارة الداخلية على ملايين الجنيهات، وزوروا محررات رسمية بخصوص تلك الأموال، فيما سهل بعض المتهمين تلك الجرائم.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين جميعاً أضروا عمداً بأموال وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، قرر قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة تجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ، واثنين من معاونيه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ «حيازة أسلحة نارية ومخدرات والتزوير وتلفيق قضايا للمواطنين».

كانت النيابة العامة أمرت بحبس رئيس المباحث ومعاونيه بعد أن كشفت تحقيقاتها تورطهم في تلفيق قضايا للمواطنين. وسببت القضية ضجة في وزارة الداخلية وصدرت قرارات بنقل قيادات أمنية بعد أن أثبتت تحقيقات النيابة تورط الضباط فيها.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على سائق وبحوزته أسلحة نارية ومخدرات، وأقر في التحقيقات بأنه يعمل لمصلحة أمين في الشرطة، والأخير قال إن الأسلحة والمخدرات تتم حيازتها بمعرفة وأوامر رئيس مباحث قسم شبرا وضابطين من معاونيه، لافتاً إلى أن الضباط يستخدمون تلك الأحراز في تلفيقها لمتهمين، وليس بهدف الإتجار.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة حصلت على تسجيل صوتي لضباط مباحث القسم يطلبون فيها توريد أسلحة لتلفيق اتهامات لموقوفين. وأقر شرطي في القسم أنه كان يتولى جلب المخدرات من تجار إلى ضباط القسم لتلفيق قضايا بتلك الأحراز لموقوفين. وأنكر الضباط تلك التهم.

في غضون ذلك، قضت محكمة النقض برفض طعن القيادي في حزب «النور» السلفي والبرلماني السابق علي ونيس، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح في طوخ في القليوبية، بحبسه 4 أشهر لاتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام والاعتداء على أمين في الشرطة.

وكان ونيس ضبط في سيرة في طوخ في العام 2012، أثناء ولايته البرلمانية، في وضع مُخل مع فتاة، ودين بالتعدي على أمين في الشرطة في الدورية الأمنية التي ضبطتهما.

وقضت محكمة جنح بحبسه، وأيدت الحكم محكمة الجنح المستأنفة، لكنه طعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي أيدت العقوبة ضده.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
محكمة في القاهرة تؤيد الحجز على أموال لمبارك ونجليه
السيسي ينفي اتهامات البشير بدعم مصر متمردي دارفور
مصر نحو محاصرة الفضائيات
السيسي يهاجم «اللصوص» الذين يعتدون على «أملاك الدولة»
مصر: العادلي يسلم نفسه إلى القضاء بعد تحديد موعد الطعن في قضيته
مقالات ذات صلة
قضية ريجيني والاقتصاد المصري - جبار ياسين
استقلال القضاء ومأزق القومية ما بعد الكولونيالية - طارق أبو العينين
مهمات صعبة تواجه هيئات تنظيم الإعلام المصري - محمد شومان
متطلبات تجديد الخطاب الديني - ناجح إبراهيم
أزمة «الإخوان المسلمين» بين الدراسة والخرافة - وحيد عبد المجيد
Editor In Chief & Webmaster : Nazih Darwish
حقوق النشر ٢٠١٧ . جميع الحقوق محفوظة