أعلن رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمدالله عن تشكيل لجنة للتحقيق في اعتداءات رجال الشرطة وأجهزة الأمن على الصحافيين والمواطنين المحتجين على عقد جلسة محاكمة للشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأربعة المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلع الحمد الله وفد نقابة الصحافيين خلال لقاء أمس في مكتبه، على «تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مبنى المحاكم، برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، وعضوية مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانة».

وشدد على «التزام القيادة والحكومة الكاملين حماية الصحافيين ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات في حقهم، والرفض المطلق للاعتداء عليهم»، مجدداً تأكيده «دعم القيادة والحكومة المطلق حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام».

وأكد الحمد الله أن «القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن»، وأعلن رفضه المطلق المساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني رفضه لحملات التخوين والتشهير بحق أبناء المؤسسة الأمنية، الذين سقط منهم شهداء برصاص الاحتلال على بعد مئات الأمتار فقط من مكان أحداث مبنى المحاكم خلال الأشهر الماضية، والذين استشهد ستة منهم خلال أقل من عام وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن المواطنين وحياتهم، داعياً إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا.

في الأثناء، أكد عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» جميل مزهر أمس، ما أعلنته عضو المكتب السياسي خالدة جرار عن «تعليق الجبهة مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية في الضفة رداً على ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية».

وقال مزهر إن «الشعبية بصدد تعزيز هذا الموقف بإجراءات ومواقف أخرى للضغط على السلطة لمراجعة ذاتها واستخلاص العبر من أحداث (أول من) أمس، ومحاسبة الذين اعتدوا على الوقفة الاحتجاجية».

وأضاف أن «استهداف أبناء شعبنا وقطاعاته المختلفة والصحافيين بهذه الأساليب القمعية الوحشية المشينة يكشف حقيقة العقيدة الأمنية التي تحكم الأجهزة الأمنية في رام الله، التي تتعارض مع تقاليد شعبنا وثوابته، ومع القوانين الفلسطينية التي أكدت على حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي».

واعتبر أن «أجهزة أمن السلطة وصلت بممارساتها إلى حال انحدار يجب الوقوف أمامها من خلال ضغط شعبي ووطني حقيقي حازم وصارم لمنع تكرارها»، محذراً السلطة وأجهزتها من أن «كرة الثلج بدأت تتدحرج رويداً رويداً، وأن عليها استخلاص العبر من أخطائها وممارساتها وجرائمها وأن تعيد حساباتها جيداً».

ووصف عضو المكتب السياسي لـ»الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» طلال أبو ظريفة الاعتداء على المتظاهرين والصحافيين بأنه «عبث وجريمة سياسية وقانونية ما كان ينبغي الإقدام عليها».

واعتبر أبو ظريفة أن «الاعتداء الوحشي على المتظاهرين والصحافيين وقمعهم، يُعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني وفي مقدمه حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي».

ودعا الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى «الكف عن ملاحقة واعتقال الصحافيين وكتّاب الرأي على خلفية منشوراتهم»، مطالباً «بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية سياسية وتشكيل لجنة تحقيق محايدة».

بدوره، دان «التجمع الإعلامي الديموقراطي» بـ «أشد العبارات اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الصحافيين الذين شاركوا في تغطية التظاهرة المنددة بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج في رام الله».

وأعلن التجمع مقاطعة أخبار المؤسسات الرسمية الفلسطينية أمس «احتجاجاً على الاعتداء»، ودعا إلى «اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات صارمة ضد المعتدين».