وافق النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمس على تخلية الرئيس المصري سابقاً محمد حسني مبارك.

وجاءت هذه الموافقة بعدما أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبرهيم صالح، المحامي العام الأول، قراراً بتخلية مبارك، بناء على الطلب الذى قدمه رئيس فريق الدفاع للرئيس سابقاً فريد الديب منذ بضعة أيام للإفراج عن موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.

وصرح الديب في حديث الى صحيفة "المصري اليوم"، في وقت سابق: "أتوقع خروج الرئيس مبارك خلال يوم أو اثنين من المستشفى إلى منزله في مصر الجديدة، وهو البيت الذي كان يسكنه منذ توليه الرئاسة". وأوضح ان مبارك سيبقى ممنوعاً من السفر.

وكان الديب طالب بضم المدة التي أمضاها الرئيس سابقاً على ذمة قضية "قتل المتظاهرين" والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي أمضاها في السجن بالتوافق مع الحكم بسجنه ثلاث سنوات على ذمة قضية "القصور الرئاسية"، كما طالب بالإفراج عن مبارك لاكماله فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية "القصور الرئاسية" والتي كانت تنتهى فعلاً في آذار الجاري.

وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بالعفو عن 203 أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تظاهر. وقالت إن القرار يتضمن الإعفاء من العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.

وكان السيسي أصدرا قراراً في كانون الأول بالعفو عن 82 شخصاً بينهم مذيع تلفزيوني دين بازدراء الإسلام.

ولا يملك رئيس الدولة سلطة التدخل في أحكام القضاء، ولكن بموجب الدستور يحق له العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، يتجه سكان القاهرة الى زيادة تبلغ نصف مليون نسمة هذه السنة تمثل الزيادة السكانية الكبرى بين مدن العالم، الأمر الذي يزيد الضغط على اقتصاد مصر الذي يكابد لتحقيق الانتعاش بعد ست سنوات من الاضطراب السياسي. وأورد تقرير أصدرته "يورومونيتور إنترناشونال" - وهي شركة لأبحاث السوق - الأسبوع الماضي أن نحو 22,8 مليون نسمة يعيشون في القاهرة الكبرى التي تضم العاصمة القاهرة وأجزاء من محافظتي الجيزة والقليوبية المجاورتين.