ألقى القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار قنبلة سياسية مدوية عندما أعلن أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في وقت تقترب الحركة من «تشكيل» حكومة لها مهمتها إدارة شؤون قطاع غزة بعيداً من حكومة التوافق الوطني ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات الزهار، الذي يعتبر كثيرون أن تصريحاته غير المألوفة أو الفاقعة أحياناً أفضل تعبير عما يدور سراً داخل الحركة، في وقت تشتد فيه المناكفات وتزداد الهوة اتساعاً مع حركة «فتح» والسلطة ومنظمة التحرير التي يرأسها جميعاً الرئيس محمود عباس.

وقال الزهار خلال وقفة نظمتها «كتلة التغيير والإصلاح» البرلمانية التابعة للحركة أمام مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة أمس للتضامن مع النائب سميرة الحلايقة والنواب المختطفين في السجون الإسرائيلية: «لا نعوّل على هذا العالم المنافق الذي يصمت على جرائم الاحتلال. العالم يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية، وكلنا أمل، بوعد الله، في تحرير فلسطين الذي سيطبق من خلال سواعد المجاهدين والمجاهدات».

وشدد الزهار، الذي يرأس الكتلة، خلال الوقفة، على أن «المجلس التشريعي الفلسطيني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بعد انتخابات عام 2006، وهو بيت الشعب الفلسطيني».

وكانت «حماس» فازت بـ74 مقعداً من أصل 132 في انتخابات المجلس التي أجريت في 25 كانون الثاني (يناير) عام 2006، قبل أن تسيطر على القطاع وتطرد السلطة و «فتح» وتحكمه بمفردها في 14 حزيران (يونيو) عام 2007.

وتعهد الزهار عدم التفريط بأي أسير في سجون الاحتلال، وقال: «عهداً ووعداً لن نفرط بأي أسير من أبناء شعبنا بتوجهاتهم المختلفة، كما فعلنا في صفقة وفاء الأحرار (شاليت عام 2011) التي سنكررها حتى نصل الى معركة وعد الآخرة» التي ستكون في غضون سنوات قليلة، وسيتم خلالها تحرير كل فلسطين التاريخية وفق معتقدات الحركة وقياداتها.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال الوقفة إن «خطف الاحتلال النائب سميرة الحلايقة يؤكد أنه لا يراعي قانوناً ولا ذمة ولا يفهم إلا لغة القوة». واعتبر أن «سياسة الاحتلال خطف النواب تهدف الى تغييب هذه القيادات التي تمثل الشعب الفلسطيني»، مشيراً الى أن «الاحتلال لا يزال يختطف عشرة نواب، في مقدمهم (الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) أحمد سعدات، و (عضو اللجنة المركزية لفتح) مروان البرغوثي». وشدد على أن «المقاومة الفلسطينية ستجبر الاحتلال على تحرير جميع أسرانا رغماً عن أنفه»، مطالباً فصائل المقاومة كافة «بالعمل والاجتهاد من أجل تحرير الأسرى».

في هذه الأثناء، تنوي «حماس» الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مجلس جديد (حكومة) لإدارة شؤون قطاع غزة بمعزل عن الحكومة الفلسطينية التي تشكلت في الثاني من حزيران (يونيو) عام 2014 بموجب توافق بين كل الفصائل، بما فيها طرفا الانقسام «فتح» و «حماس» في «إعلان الشاطئ» في غزة في 23 نيسان (أبريل) عام 2014.

وقالت مصادر إن الهدف من تشكيل الحكومة الجديدة المؤلفة من وكلاء جميع الوزارات الذين عينتهم الحركة قبل تشكيل حكومة التوافق بأشهر قليلة، هو القيام بكل مهمات الحكومة في ادارة الأمن والاقتصاد والمعابر وغيرها من الأمور الحياتية.

وسيكون عضو في المكتب السياسي المحلي للحركة ممن فازوا في انتخابات الحركة الداخلية التي انتهت في قطاع غزة أخيراً، مسؤولاً عن ادارة الحكومة، أي بمثابة «رئيس حكومة الظل». ولا يُعرف بعد كيف سترد السلطة الفلسطينية و «فتح» على هذه الخطوة التي من شأنها تكريس الانقسام وبعد المسافة الواسعة أصلاً بين الحركتين.