بدا واضحاً أن إجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية لم يعد ضمن أولويات المسؤولين المصريين. فعلى رغم تعهداتهم غير مرة بإجرائها قبل نهاية العام الماضي، إلا أن مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذي سيجري بمقتضاه الاستحقاق، وكان البرلمان قد تسلّمه مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بات كما يبدو «في طي النسيان»، بينما يئن كثيرون من المصريين من تراجع الخدمات المحلية لا سيما في المناطق الفقيرة والمهمشة، وغياب الرقابة.

وتعيش مصر من دون مجالس محلية شعبية منذ حزيران (يونيو) عام 2011، عندما أصدر المجلس العسكري - الذي كان يحكم البلاد حينها - قراراً بحلها. ومنذ انتخاب البرلمان المصري مطلع العام الماضي، يجري الحديث عن ضرورة سن قانون جديد للإدارة المحلية تجري بمقتضاه الانتخابات المحلية، وبالفعل أقرت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، مشروع القانون الذي يتضمن 157 مادة، ويعتمد النظام «المختلط» للمنافسة على مقاعد المحليات (75 في المئة بنظام القوائم و25 في المئة للفردي)، تمهيداً لتحديد جلسة عامة للتصويت على مواد القانون، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وفقاً لعضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني. وأوضح الحسيني لـ «الحياة» أن لجنته سلّمت هيئة مكتب البرلمان التي تضم الرئيس ونوابه، مشروع القانون مطلع الشهر الماضي لتحديد جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه، «لكن حتى الآن لم يحدث (تحديد للجلسة)».

وقال: «ربما يتم عرض القانون على لجنة الشؤون التشريعية لمراجعته وضبط صياغته القانونية قبل مناقشته داخل الجلسة العامة والتصويت عليه»، غير أن عضو لجنة الشؤون التشريعية النائبة سوزي ناشد نفت لـ «الحياة» عرض القانون على نواب اللجنة.

ودافع النائب الحسيني عن تأخر صدور القانون، قائلاً لـ «الحياة» إن هناك إجراءات يجب اتباعها لتمرير قانون يُعتبر «في غاية الأهمية ويمس كل محافظة»، لافتاً إلى أن هناك وزيراً جديداً للتنمية المحلية (هشام الشريف) «قد يحتاج إلى النظر في مواد القانون».

ورأى أن القانون «لا يعنى فقط بإجراء الاستحقاق المحلي وإنما يرتّب أوضاعاً جديدة للمحليات تمهيداً لتطبيق اللامركزية ومن ثم يحتاج إلى مناقشة مدققة».

وأوضح الحسيني أن الدستور المصري نص على «انتخاب مجلس محلي في كل وحدة محلية، والقانون حدد 16 عضواً لكل مجلس للأحياء والقرى، و8 أعضاء لمجالس المراكز والمدن والمحافظات». لكنه أشار إلى أنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة بـ «اقتراح قانون يقضي بتقسيم إداري جديد للمحليات، يتضمن زيادة الوحدات المحلية، وبالتالي استحداث مجالس محلية جديدة ومخصصات مالية جديدة، وهو ما يحقق تنمية أعلى لتلك المناطق ومشاركة شعبية أكبر».

وبينما يحظى اقتراح النائب الحسيني بتأييد داخل أروقة البرلمان، غير أنه قد يعطّل إجراء الاستحقاق المحلي لعامين، علماً أن مصر ستجري انتخابات رئاسية منتصف العام المقبل، كما يتوقع أن يحدث سجال بين النواب والحكومة المصرية، إذ رفض ضمنياً مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان اقتراح الحسيني، مؤكداً لـ «الحياة» أن «الاستحقاق المحلي سيجرى داخل كل وحدة محلية وفقاً للتقسيم الإداري الموجود فعلياً ... لسنا في حاجة إلى قانون جديد للتقسيم الإداري».

وألقى قمصان بمسؤولية تأخر البدء في إجراءات الاستحقاق المحلي على البرلمان. ورفض في تصريحاته إلى «الحياة» تحديد موعد لالتئام الاستحقاق، مشيراً إلى أن قانون الإدارة المحلية «بيد النواب وعندما يخرج إلى النور سنبدأ في إجراءات الاقتراع»، لكنه أشار إلى أن هناك «بعض الإجراءات مثل تنقية الكشوف الانتخابية تتم في شكل دوري ومن دون انتظار صدور القانون... كما إننا بانتظار تشكيل الهيئة الوطنية اللانتخابات التي سيخول لها الإشراف على الاستحقاقات المقبلة».