يغلب الانطباع لدى أوساط سياسية معنية بتسريع الخطى للاتفاق على قانون انتخاب جديد بأن بعض الفرقاء لا يبدو مستعجلاً لبلوغ هذا الهدف بالمقدار الذي بات يفرضه إلحاح المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع قبل 3 أشهر من انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 حزيران (يونيو) المقبل.

ويقول مصدر سياسي بارز أن الفرقاء يأخذون وقتهم في استنباط الأفكار، وكلما سقطت فكرة ينتقلون إلى غيرها، ويبدي كل منهم انفتاحه على بحث أي فكرة جديدة تحت عنوان «إخضاعها للدرس»، فلا يرفض أي فكرة فور التبلغ بها ويأخذ وقته لتمحيصها، ثم يطرح ملاحظاته عليها، وهكذا دواليك. ويحرص الجميع على الإيجابية في المناقشات من دون قطع شعرة معاوية، حتى لو كانت الفكرة المطروحة غير ملائمة له، متكلاً على فريق آخر كي يتم صرف النظر عنها.

وفي رأي المصدر أن هذا الانطباع ينطبق على «حزب الله» أكثر من غيره. فهو يصر على النسبية المطلقة في قانون الانتخاب، ثم يؤكد استعداده لنقاش أي فكرة أخرى، فيما رئيس البرلمان نبيه بري يترك للحكومة أن تستنبط القانون الجديد وتأتي به إلى البرلمان، محتفظاً لنفسه بالتوقيت المناسب للإدلاء بدلوه. وتوقف المصدر أمام قول نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وتأكيده أن «كل من يقول أننا رفضنا قوانين مخطئ لأننا لم نرفض بل لم يقبلوا القانون الذي نريده وهو النسبية»، على رغم معرفته بأن النسبية الكاملة لا تلقى قبول فرقاء رئيسيين، يفضلون المختلط بين النسبي والأكثري.

وتسأل المصادر إذا كان هذا الاسترخاء في التعاطي مع إنجاز القانون الجديد يعود إلى قرار بأن تأجيل الانتخابات «لأسباب تقنية» كما يردد الجميع، هو المخرج لتمديد المهل، بحثاً عن تسوية حول القانون الجديد. وهل أن الحزب يواكب إطالة البحث لاعتقاده بأن لا بد لحلفائه من الرجوع إليه ليرجح هذه الفكرة أو تلك، حين يرى أن الوقت قد حان وفق ساعته الانتخابية، لا وفق توقيت الآخرين. ولا يبدو البعض قلقاً من الوصول إلى الفراغ في حال تعذر الاتفاق على القانون، بحيث يجري التمديد التقني على أساسه.

إلا أن الانصياع للقوانين سيفرض على وزير الداخلية نهاد المشنوق، وفق قول مصادره، أن يكون أكثر استعجالاً كأن الانتخابات ستجري في موعدها، خشية تعرضه للمساءلة القانونية إذا لم يلتزم المهل التي يفرضها القانون الحالي النافذ، على رغم أن الجميع يلعنه، أي قانون الدوحة (الـ60 معدلاً). وهو بعد رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي أحاله في 21 شباط (فبراير) الماضي ووقعه رئيس الحكومة سعد الحريري، يتهيأ لأن يطرح على مجلس الوزراء والرئيسين، قبل 21 آذار (مارس) الجاري وربما هذا الأسبوع، اتخاذ قرار حكومي بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، التي ينص القانون على وجودها، ومرسوم بتأمين الاعتمادات المالية لتكاليف العملية الانتخابية. والأرجح أن يرفض الرئيس عون البت بهاتين النقطتين بذريعة الحجة نفسها التي حتمت عليه عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهي عدم قبوله بقانون الستين.

في موازاة ذلك، قالت مصادر سياسية أن الأفكار الجديدة التي طرحها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في شأن قانون الانتخاب، ما زالت تخضع للدرس من الأطراف التي اطلعت عليها في اليومين الماضيين. وتفيد المعلومات بأن باسيل أطلع مدير مكتب الحريري، نادر الحريري عليها أول من أمس، بعد اجتماع مجلس الوزراء في السراي الحكومية، بعد أن كان أبلغ «حزب الله» وحركة «أمل» عبر وزير المال علي حسن خليل بها. وأوضح مصدر مطلع أن ما تبلغه الأطراف الثلاثة هو مجرد أفكار لم تتم صياغتها في مشروع متكامل.

وأفادت المعلومات بأن هذه الأفكار تقوم على اعتماد صيغة المختلط بحيث يجري انتخاب نصف النواب (64) وفق النظام الأكثري في دوائر متوسطة (13 إلى 15 دائرة) على أن يقترع الناخب المسلم المرشح من الطائفة نفسها، وهكذا بالنسبة إلى المسيحيين. وأن يجري اختيار النصف الآخر من النواب وفق النظام النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. وعلمت «الحياة» أن «تيار المستقبل» لم يبلغ باسيل بموقفه من هذه الأفكار واكتفى كالعادة بالقول إنه سيدرسها، في وقت ترجح أوساط مطلعة ألا يقبل بها على رغم اعتمادها النظام المختلط، لأنها تقول باختيار نصف النواب من قبل الطائفة التي ينتمي إليها المرشح دون الأخرى، وهو أمر شبيه بمشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي سبق أن لقي معارضة واسعة.

وكان باسيل أبلغ وفد «اللقاء النيابي الديموقراطي» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي زاره أول من أمس أنه توصل إلى أفكار جديدة سيتشاور فيها «مع الشباب» قبل أن يطلع الاشتراكي عليها، مبدياً تفهمه لهواجس رئيسه النائب وليد جنبلاط «التي هي هواجسنا نحن أيضاً» لجهة صحة التمثيل في أي قانون. وقالت مصادر «اللقاء الديموقراطي لـ «الحياة» أن باسيل بدا حريصاً على التفاهم مع الاشتراكي، نافياً ما يشاع عن أن هدف طروحاته كسر أحد، مشيراً إلى أهمية التقارب والتعاون في الجبل بين المسيحيين والدروز، وإلى العيش المشترك الذي يجعل من أبناء الطائفتين تتشابهان على مر التاريخ. وأمل باسيل بالوصول إلى صيغة تقوم على التوافق قريباً، وتمنى استمرار التواصل بين الفريقين التقنيين في «التيار» والاشتراكي لدرس الأفكار الجديدة التي ستُطرح. وقالت المصادر إن جنبلاط فور اطلاعه على فحوى الاجتماع أعطى تعليماته لممثل الحزب في لقاءات الخبراء عضو القيادة هشام ناصر الدين كي يبقى على تواصل مع نظيره في «التيار الحر» نسيب حاتم لدرس أية اقتراحات وعد بها باسيل. إلا أن قيادة الاشتراكي لم تتبلغ بها حتى يوم أمس.

وكان اجتماع «اللقاء الديموقراطي» مع باسيل انتهى إلى أجواء إيجابية وفق مصادر الوفد الجنبلاطي، الذي أكد، بعد ما سمعه من باسيل، أن «جميعنا يقول الكلام ذاته بالنسبة إلى الهواجس والحاجة إلى التفاهم على القانون، لأن الكلام على النسبية في هذه الظروف ليس ملائماً، ونحن كنا السباقين كحزب، إلى طرحها في سبعينات القرن الماضي عبر برنامج الحركة الوطنية بقيادة الراحل كمال جنبلاط، لكن في إطار خطوات لإلغاء الطائفية في النظام السياسي». وحين أحاله الوفد الجنبلاطي إلى نص البرنامج، قال باسيل أنه ليس مطلعاً عليه ومعلوماته قليلة عن تلك المرحلة، وعده الوفد بإرسال نسخة عن هذا البرنامج إليه. ورد وفد «اللقاء الديموقراطي» على دعوة باسيل والنائب في «التيار الحر» ألان عون الذي حضر الاجتماع إلى ضرورة قبول التنوع في الجبل، ضمن الطائفة نفسها وبين الطوائف، بالتأكيد أن هذا ما يطبقه الاشتراكي على نفسه قبل غيره، فثلاثة من النواب الدروز الثمانية ليسوا من فريق جنبلاط وهذا يعني أن 40 في المئة ليسوا موالين له. والشراكة بين المسلمين والمسيحيين قضت بأن يكون لنا حلفاء بين النواب المسيحيين والسنة، لأن تاريخ الجبل كان على الدوام يقوم على نجاح نواب دروز ومسلمين إلى جانب الرئيس الراحل كميل شمعون والنواب المسيحيين الذين يكونون في لائحته، فيما كان نواب مسيحيون ينجحون على لائحة كمال جنبلاط إلى جانب نواب دروز. ونحن نعني الشراكة ونمارسها، ولذلك يجب ألا نضع شروطاً على بعضنا بعضاً في السعي إلى قانون جديد، وعلينا التفاهم والحؤول دون حصول الفراغ النيابي إذا تأخر الاتفاق، طالما الجميع يسلم بعدم التمديد واستبعاد قانون الستين. وقالت مصادر الوفد أن باسيل أبلغه بأن أموراً جديدة اتضحت له في الآونة الأخيرة، مؤكداً الحرص على التعاون والاتفاق.

يذكر أنه سبق هذه الأجواء الإيجابية إبداء «التيار الوطني الحر» تجاوبه مع مطلب جنبلاط دمج الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة.

باسيل: الاستقرار سيكتمل بقانون عصري الرياشي: تصحيح التمثيل المسيحي معيار أي قانون

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي سيكتملان بإيجاد قانون عصري للانتخابات، بمشاركة المغتربين اللبنانيين». وقال في رسالة وجهها للمغتربين اللبنانيين في دول العالم لمناسبة يوم المغترب اللبناني: «نتوجه اليكم، وقد استعاد وطننا حياته الدستورية، وذلك بانتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وهو المنطلق لتحقيق الاستقرار».

وأشار الى أن «وزارة الخارجية والمغتربين تجدد عهدها معكم والتزامها بمتابعة قضاياكم المحقة، وهي التي كانت قد ساهمت مساهمة كبرى في إقرار قانون استعادة الجنسية، الذي يعيد اليكم حقكم الطبيعي وهو حق الجنسية. فأنتم لبنانيون بالأصل وهذا واجب علينا حققناه ولو بعد زمن»، داعياً إياهم «أفراداً وجماعات ونواديَ وجمعيات ورجال دين للتعاون والمبادرة بالاتصال بالبعثات الديبلوماسية للتسجيل وتقديم طلبات استعادة الجنسية».

وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي إن «القوات اللبنانية والتيار وحّدا المعايير في قانون الانتخاب. والمعيار الأساس لأي قانون، أن يصحح التمثيل المسيحي وألا يأتي على حساب الشريك المسلم». وقال في لقاء حواري: «لا نريد رفع الظلم عنا وظلم الآخرين، لكن بالتأكيد نريد رفع الظلم عنا، ولن يكون هناك إنتخاب على قانون الستين لأنه ظالم وجائر بحق المسيحيين. ولن ننتخب عليه. وألا نجري الانتخابات هو أفضل من إجراء انتخابات تظلم المسيحيين وتمنعهم من تمثيل نفسهم».

وشدد وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي على أن «القوات اللبنانية مصرة على إنتاج قانون جديد للانتخابات». وقال: «مستحيل أن ندخل في الفراغ»، مرجحاً أن «تكون صيغة المختلط نقطة الإنطلاق السياسية وأن تشكل الحل الأنسب».

ولفت بو عاصي في حديث إلى «صوت لبنان»-ضبية إلى أن «الاعتراض من قبلنا في ما خص التعيينات حصل على الشكل (عدم تضمين جدول الأعمال الأسماء المقترحة للتعيينات) لكننا سعداء أنه حصل، وليس مطلوباً من الوزراء التصديق على الأسماء فالوزير ليس موظفاً ونحن ننظر إلى الأمور بكثير من الايجابية بعد الفراغ الذي حصل والنقاش الذي يحصل أحياناً دليل عافية».

ورداً على سؤال حول تناغمكم مع «تيار المرده» حول الموضوع أجاب: «لماذا لا نتناغم على حق»، وحيا «وزير الأشغال يوسف فنيانوس الذي شارك القوات في الإعتراض». وأشار إلى أن «التحالف الثنائي مع التيار نتج منه إطلاق مؤسسات الدولة والتحالف فيه تحدياً يومياً بأن نحافظ عليه».

وعن سلسلة الرتب والرواتب، أكد «أننا أول الداعمين لها لكن يجب أن تقترن بالايرادات والإصلاحات، ولا يمكن أن نحصل على كل شيء دفعة واحدة». وشدد على «مشروع القوات بإشراك القطاع الخاص في تأهيل الكهرباء»، منتقداً «تصويرها على أنه اشتباك بين التيار الوطني الحر والقوات».

وفي شأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، استبعد «إجراء اتصالات مع النظام السوري»، مؤكداً أن «لا بد من عودتهم إلى مناطق مستقرة».

وحين سئل عن التفاوض الذي يقوم به «حزب الله» في هذا الصدد، أجاب: «هذا لا يعنينا، في ما يتعلق بالدولة اللاجئ سيعود حين يكون هناك تحفيز لذلك».

وعن أي تفاوض مع الحكومة السورية، قال: «نعتقد أن اللاجئ حين يعود إلى بلاده لا يحتاج إلى تفاوض».

وعن احتمال طرح عودة سورية إلى الجامعة العربية في القمة العربية، قال: «نحن ضد عودة سورية برئاسة بشار الأسد. وهذا موقف أخلاقي قبل أن يكون سياسياً».

وعن موقف الرئيس ميشال عون في القمة، أجاب: «أنا متأكد أنه يأخذ في الاعتبار مواقف الأطراف السياسية في لبنان». ولفت إلى أن «موقف رئيس الجمهورية من موضوع سلاح حزب الله في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ساهم في تبريد الأجواء التي سببت نقزة حول تصريحه من سلاح الحزب». وقال: «طمأنا المجتمع الدولي أننا حريصون على سيادة لبنان وعلى حصر السلاح بيد الدولة لكن ما نقوله لهم أيضاً أنه حذار المس بالجيش (حرمانه من المساعدات العسكرية) لأنه ضمانة الاستقرار الأمني».

واعتبر عضو التكتل ذاته النائب آلان عون، «أن رفض الرئيس عون التوقيع على مراسيم دعوة الهيئات الناخبة قضى على قانون الـ60»، مشيراً إلى «أن التيار الوطني يقوم اليوم بمحاولة أخيرة لإقرار قانون يحاول الأخذ بهواجس الجميع أو على الأقل بقسم منها وهو سيكون حكماً أفضل من القانون الحالي».

توقع الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري أن «تذهب الأمور إلى إقرار قانون جديد للانتخابات يرضي كل الأطراف، لأن أي تأخير للانتخابات من دون أفق سياسي واضح يعد فشلاً للعهد». وكان الحريري جال في الشمال، والتقى مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، وفعالياتها. وقال الشيخ زكريا: «كلنا أمل بمزيد من الاهتمام بعكار في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، ولنا الأمل بالأوتوستراد العربي».

ومن عكار، توجه الحريري إلى طرابلس، المنية، حيث التقى فعاليات المنطقة وأهاليها. وألقى كلمة قال فيها: «نحن اليوم على مفترق طريق كبير في السياسة، وقالها الرئيس الحريري قبلنا، نحن لسنا جمعية خيرية تقدم الهدايا، ولا يفكرن أحد أننا سنقبل بقانون انتخابي على حسابنا وحسابكم، لأننا لن نفرط بأمانة حملتمونا إياها، ولن نقبل أيضاً بالفراغ من جديد». وأضاف: «سنواصل إكمال مسيرة الرئيس رفيق الحريري التي هي مسيرة الناس وهدفها نهضة البلد. بمبادرة الرئيس سعد الحريري أنقذنا البلد ومع خطط الحكومة الجديدة سنحمي البلد وأهله جميعاً والمناصفة فيه».

وشدد خلال رعايته احتفال تكريم المعلمين المحالين على التقاعد في المنية على «أحقية سلسلة الرتب والرواتب ويوم 15 الشهر هو يوم الفصل الذي ستأخذون فيه حقوقكم». وقال: «إذا كان الجميع جاهزاً للتضحية في موضوع قانون الإنتخاب فنحن أولهم، وإلا فلسنا جاهزين لأن نقدم من كيسنا». وسأل: «هل المطلوب اليوم ضرب وثيقة الوفاق الوطني في وقت تبحث فيه سورية والعراق عن اتفاق طائف يخرجهما من الحروب الأهلية؟».

أطلق نواب «اللقاء الديموقراطي» سلسلة تصريحات عكست ثوابت الحزب التقدمي الاشتراكي ومواقفه من الملف الانتخابي.

ورأى النائب أكرم شهيب أن «مشكلتنا مع قانون الانتخابات ليس في عدد نواب اللقاء. وفي الحكومة ليس في عدد الحقائب المؤثرة أو «السيادية». ويجب ألا ننسى أن للمختارة موقفاً لا يغيب، هويته وحدة وطنية لبنانية فكراً وممارسة وموقعاً يحمي البلد ويوحده، هذا كنه المصالحة وهذا ما نريد تكريسه وممنوع المس فيه». وقال في «الذكرى الأربعين لاستشهاد كمال جنبلاط»: «ثابتون على العهد، والخط البياني للحزب هو مصالحة الجبل التي أرسيت بمباركة البطريرك نصر الله صفير وباتت من الثوابت في المختارة وستبقى والحفاظ عليها ثابت أساس من ثوابتنا»، مؤكداً أن «وليد جنبلاط يريد تواصلاً يكرس المصالحة ويبني الشراكة الوطنية. ومن أجل ذلك كانت جولة اللقاء الأخيرة على القيادات والقوى والأحزاب».

وأكد شهيب أن «قانون الانتخابات هو لتنظيم انتخابات تؤمن صحة التمثيل، ولا لقانون يوصلنا الى اتحاد الطوائف، دولة اتحاد الطوائف مقتلة للوطن». وأشار الى أن «العلة عندنا في الطائفية السياسية، ولمن ظن انه يخيفنا بالنسبية نسأله: هل تقبلون بانتخابات خارج القيد الطائفي؟ تعالوا الى شراكة الى حوار عقلاني للنهوض بالحياة السياسية وتحصين لبنان، والى تسوية تضمن حسن التمثيل. لا أحد يستطيع إلغاءنا، ولا تحجيم المختارة أو حرفها عن خطها الوطني. المختارة محور لقاء وطني، واللقاء الديموقراطي واحد من عناوين صحة التمثيل».

وشدد النائب غازي العريضي على «ضرورة الاستفادة من المرحلة التي نمر بها والاستفادة من الاستقرار والذهاب إلى صيغة تلبي طموح جميع الفرقاء». وأكد ان «لا حل في المرحلة الحالية إلا بالاتفاق على قانون جديد، البلد لا يمكن أن يبقى بلا انتخابات ولا يريد قانون الستين ولا يريد الفراغ، لذلك الحل الوحيد هو بالوصول إلى قانون جديد، ونحن سننتظر الإعلان عن صيغة الوزير جبران باسيل لإبداء رأينا بها». ورأى أن «موقع الرئاسة هو الموقع الأهم والأول في البلد الذي يرعى الحوار بين اللبنانيين، ويبقى الموقع الاساس لقيادة الحوارات».

واعتبر النائب وائل أبو فاعور أنه «تبدو كل الدروب مقفلة حتى اللحظة، فالقانون المختلط بات مرفوضاً وكذلك النسبية الكاملة والأكثري، وقانون الستين، والتمديد مرفوض والفراغ يجب أن يكون أكثر من مرفوض».

وأضاف: «أقول باسم وليد جنبلاط وباسم الحزب التقدمي نحن على استعداد وانفتاح لمناقشة كل القوانين التي تطرح للوصول إلى الوفاق».

وأكد النائب ايلي عون «وجود بحث جدي الآن في موضوع المختلط». ودعا الى «التوافق على قانون لأن الأزمة النيابية الحالية قد تتحول الى ازمة دستورية لن تحل إلا بحوار يؤدي الى اعادة النظر بالنظام اللبناني»، مشدداً على «التمسك بالطائف وتطبيقه».