أشرف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد على حفل توقيع زيادة أجور موظفي القطاع الخاص بعد مفاوضات طويلة، بينما جدد صندوق النقد الدولي التزامه بتحريك النمو ودعم الاقتصاد التونسي المتردي.

ووقّع «الاتحاد العام التونسي للشغل» و «اتحاد أرباب العمل»، في مقر مجلس الوزراء أمس، اتفاقاً يمنح زيادة 6 بالمئة في رواتب موظفي القطاع الخاص المقدر عددهم بحوالى 1.5 مليون شخص، في خطوة قد تساهم في خفض التوتر الاجتماعي وإحداث نوع من الهدنة بين النقابيين وأرباب العمل.

واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح للإعلاميين إثر التوقيع، أن «هذا الاتفاق يشكّل فرصة جديدة للاستقرار الاجتماعي وحافزاً للاستثمار»، مضيفاً أن تونس بحاجة إلى مؤسسات قوية ذات قدرة تنافسية إنتاجية متطورة».

وقالت رئيسة «اتحاد أرباب العمل» وداد بوشماوي، عقب حفل التوقيع الذي أشرف عليه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، إن هذه الزيادة في رواتب الموظفين تأتي في ظرف تعاني فيه المؤسسات الاقتصادية والتجارية في تونس من صعوبات في قطاعات عدة، معتبرةً أن دور رجال الأعمال هو «المحافظة السلم الاجتماعي إضافة إلى رفع نسق الإنتاج والعمل».

وتعاني المؤسسات والشركات التونسية الخاصة من صعوبات نظراً إلى الاضطرابات السياسية والأمنية التي عانت منها البلاد، كما فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5 في المئة لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9 في المئة خلال عام 2017 الجاري.

وتتوقع الحكومة التونسية أن ينمو الاقتصاد المحلي هذا العام بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بـ 1 في المئة العام الماضي، وذلك رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب المديونية وتضخم الإنفاق، الذي دفع الحكومة إلى تبني خطة لتسريح آلاف موظفي القطاع العام.

في غضون ذلك، تعهد صندوق النقد الدولي بدعم جهود تونس «لتحريك الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو وخلق فرص العمل»، وذلك بعد تواتر أخبار مفادها أن الصندوق يشترط استكمال جملة إصلاحات الهيكلية مقابل صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المتفق عليه مع تونس.

وأوضح رئيس قسم الاتصال في الصندوق أن حكومة تونس وفريق خبراء صندوق النقد الدولي «اتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سلامة المالية العامة وزيادة الاستثمارات العامة وتسريع وتيرة التقدم في الإصلاحات الهيكلية المتأخرة لتعزيز خلق فرص العمل». وأضاف: «تعمل السلطات حالياً على حشد المزيد من العائدات الضريبية بطريقة عادلة وفعالة وترشيد كتلة أجور القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهامة التي يمكن أن تمهد الطريق لبعثة الصندوق في إطار مهمة المراجعة الدورية».

ولم يقدم المسؤول في صندوق النقد الدولي موعداً محدداً لصرف القسطين المتبقيين على رغم أن الحكومة التونسية سبق أن أعلنت إمكان صرفهما نهاية الشهر الجاري بعد أن كان مقرراً صرف القسط الثاني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب تعطل الإصلاحات المتفق عليها بين الطرفين.

وتبنت الحكومة في مطلع العام الجاري، خطة لتسريح آلاف الموظفين في القطاع العام تحت ضغط المقرضين الدوليين الداعين إلى التقليص في كتلة الأجور وخفض النفقات وتوجيهها نحو الاستثمار.