أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس، عفواً عن 259 من النزلاء المحكومين بالإعدام والمتهمين من متمردي دارفور. ومن أبرز المفرج عنهم: عبدالعزيز نور عشر الأخ غير الشقيق لزعيم «حركة العدل والمساواة» جبريل ابراهيم، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على انفراج محتمل نحو السلام.

وجاء قرار البشير بعد 3 أيام على تسلم الخرطوم 125 أسيراً كانت تحتجزهم «الحركة الشعبية – شمال»، في مناطق النزاع المسلح في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ونص القرار على إسقاط عقوبة الإعدام عن 44 من المحكومين بالإعدام في هجوم حركة العدل والمساواة» على أم درمان في أيار (مايو) 2008، و181 عسكرياً من أسرى الحركة في معركة قوز دنقو في نيسان (أبريل) 2015 التي فقد فيها المتمردون قوتهم الأساسية. وشمل القرار الإفراج عن 34 من عناصر «حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي اعتُقلوا في معارك دونكي البعاشيم وكلبس وفنقا.

من جهة أخرى، بدأ رئيس الوزراء الجديد بكري حسن صالح أمس، مشاورات لتشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث استقبل قادة أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم وأخرى شاركت في طاولة الحوار الوطني. وأكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تنازله عن 50 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء ودافع عن اختيار صالح رئيساً لمجلس الوزراء. وأعلن مسؤول التعبئة السياسية في الحزب الحاكم عمار باشري أن اختيار صالح يحمل كل جديد في رؤيته وتصوراته وقيادته لمرحلة جديدة باعتبار أن المرحلة الحالية تحتاج إلى قيادي يتمتع بالقبول.

في شأن آخر، قالت مسؤولة كبيرة في جنوب أفريقيا أمس، إن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من بلادها المثول أمامها في 7 نيسان (أبريل) المقبل بسبب التقاعس عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا منذ سنتين.