الجمعه ٢٩ - ٣ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: آذار ٩, ٢٠١٧
المصدر : جريدة الحياة
لبنان
لبنان: عون يقترح لجنة تحضّر للخروج من الطائفية والحريري لوضع الاختلافات في الرأي جانباً
أنجز مجلس الوزراء اللبناني التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية التي كانت مطروحة على جدول الأعمال وأبرزها تعيين العميد الركن جوزيف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد، إضافة إلى التعيينات التي أتت من خارج الجدول.

وانعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري. وإثر انتهاء الجلسة قال وزير الإعلام ملحم الرياشي إن رئيس الجمهورية «أطلع مجلس الوزراء على النتائج الإيجابية للزيارتين الرسميتين لكل من مصر والأردن، والزيارة المرتقبة للفاتيكان وحضور القمة العربية في الأردن». وأكد عون أنه «يحمل في كل زياراته الرسمية رسالة لبنان الداعية إلى السلام والمحبة والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التشديد على الثوابت الوطنية التي تقوم على حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن أرضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته».

وأضاف: «نقول للجميع إن لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية، ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجاً تريد دول العالم الاقتداء به، لا سيما أن لا مكان للأحادية في مستقبل الدول، سواء كانت دينية أو سياسية أو عرقية، فالعالم اليوم هو مجتمع مختلط وإذا لم نحترم المبادئ الأساسية، كحرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي لن يتمكن أحد من العيش مع الآخر لأنه بعيد من معتقداته».

ودعا عون إلى «الانتقال من مرحلة الطائفية السياسية إلى مرحلة المواطنة الحقيقية»، مقترحاً «تشكيل اللجنة التي تحضّر للخروج من الطائفية إلى المواطنة لإعداد الجيل الشاب على هذه الثقافة الوطنية لأن ما يجمع أفراد المجتمع هو القوانين، أما العلاقة الدينية فيجب أن تكون عمودية مع الله الذي يفصل يوم الدين بيننا جميعاً».

وأكد عون أيضاً أنه «إضافة إلى رسالة السلام والمحبة التي يحملها في زياراته الرسمية للخارج، فإنه يحمل أيضاً القضية الفلسطينية التي يجب أن نحافظ عليها ونستمر في الدفاع عنها كي تبقى موجودة في ذاكرة الجميع ولا تدخل غياهب النسيان».

«لبنان ملتزم القرار 1701»

وأبلغ عون مجلس الوزراء أن «نائب رئيس البنك الدولي أعلمه عن استعداد البنك لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان»، داعياً الوزراء إلى «إعدادها تمهيداً لدرسها ورفعها إلى البنك الدولي الذي قرر أيضاً خفض الفوائد على القروض المعطاة للبنان».

ثم عرض عون حصيلة المحادثات التي أجراها مع الموفدين الأميركيين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، لافتاً إلى أنه «أبلغهما التزام لبنان القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701»، داعياً إلى «وجوب تنفيذ هذا القرار على جميع المعنيين به بالتساوي وقلنا للموفدين الأميركيين إن لبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب. كذلك طلبنا أن تستمر المساعدات الأميركية للجيش، وقد أبديا استعداد بلادهما لمواصلة مساعدة الجيش».

ثم تحدث الرئيس الحريري فقال: «نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية. وجميعنا اليوم يعلم أن هناك أموراً نختلف بالرأي في شأنها، ولكن علينا أن نضع هذا الاختلاف جانباً والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولاً». وأشار إلى أن «التعيينات التي ينتظرها اللبنانيون ستكون من الإنجازات المهمة».

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، وأبرزها -إضافة إلى تعيين جوزيف عون قائداً للجيش- تعيين العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، تعيين العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع، تعيين العميد سمير أحمد سنان نائباً للمدير العام لأمن الدولة، نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بناء على طلبه إلى ملاك القضاء العدلي وتعيين القاضي جورج أوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي، تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، تعيين القاضية هيلانة إسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل، تعيين القاضية فريال دلول مفوضة للحكومة لدى مجلس شورى الدولة، تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته العسكرية وإحالته على التقاعد، تعيين غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك، تعيين بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك، وضع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء وتعيين العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيساً للمجلس.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية. ونقل اعتمادات إلى عدد من الإدارات. وقال الرياشي: «التعيينات القضائية استكملت وعلى المجلس الأعلى للقضاء متابعتها، أما ديبلوماسياً فيدرس مجلس الوزراء ما يرفع إليه».

وعن اعتراض وزراء على آلية التعيينات، أجاب: «جرى اتفاق نهائي حول الموضوع، وستعتمد الطريقة المناسبة ووعد الرئيس الحريري باعتمادها في المرة المقبلة».

طرح الطفيلي من خارج الجدول

وكان وزير المال علي حسن خليل طرح من خارج جدول الأعمال تعيين العميد أسعد الطفيلي الذي استقال أول من أمس من قوى الأمن الداخلي، رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك خلفاً للعميد المتقاعد نزار خليل الذي يحال إلى التقاعد بعد 11 شهراً (تم التوافق عليه ليل أول من أمس بين حركة أمل وحزب الله) قائلاً: «فليكن هذا التعيين لمرة واحدة، لإيجاد فريق عمل جديد»، إشارة إلى أن ما طبق على اللواء عباس إبراهيم في الأمن العام يطبق على الطفيلي كمدني. وسجل عدد كبير من الوزراء داخل الجلسة اعتراضهم وتحفظهم في الشكل عن آلية التعيين المخالفة لاتفاق الطائف وليس على الأشخاص، علما أن مجلس الوزراء يحسم بالتوافق أو بالتصويت. وقالوا: «هناك آلية معينة يجب اعتمادها، أقله وجوب توزيع نبذة عن المرشحين والأسماء قبل انعقاد الجلسة بـ 72 ساعة. ولا يجوز أن تعرف الأسماء قبل 48 دقيقة. لكن في التصويت لم يعترض أحد.

وقال ممثل «القوات اللبنانية» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني: «بالنسبة إلى المراكز الأمنية، آلية التعيين واضحة، ويمكن أن تتم بشكل سريع، لا اعتراض لدينا، لا على الشكل ولا على الأشخاص. أما بالنسبة إلى التعيينات المدنية فلا يجوز أن تأتي قبل 48 دقيقة أيضاً، احتراماً لهذه المواقع. تجب معرفة الأسماء قبل 48 ساعة». وأشار إلى أن «من المفترض اعتماد آلية أفضل للتعيينات من الآن وصاعداً».

وهنا تدخل الرئيس الحريري قائلاً: «لكم الحق بذلك. لكن دعوها تمر هذه المرة». كما اعترض على الآلية الوزراء ميشال فرعون وعلي قانصوه وطلال ارسلان.

أما وزير الأشغال يوسف فنيانوس، فقال: «يوجد في هيئة التفتيش المركزي مؤهلون، فلماذا نأتي بالرئيس من خارج الهيئة؟».

وقال وزير العدل سليم جريصاتي: «ليحضر كل وزير اسم مرشح».

ولفت وزير التربية مروان حمادة إلى أنه «ما لم نعتمد آلية التعيين، فإننا نخالف الطائف». وعلق وزراء: «لماذا تعذبون أنفسكم فقد عرفنا الأسماء وقرأناها الأسبوع الماضي في جريدة الحياة».

وذكر وزراء «حزب الله» بعملية التعيين التي حصلت لمدير عام الاستثمار و«أوجيرو». وقال الرئيس عون: «ليعلم الجميع أن لا أحد فوق رأسه خيمة، وإذا رأينا أن من عينوا غير مؤهلين نعين بدلاً منهم».

أما الوزير جبران باسيل، فقال: «لننتظر إذا بتتحسن عائدات الجمارك أو لا».


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
ماكرون يتوقع الأسوأ... والحريري يدرس الاعتذار
الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان
البنك الدولي: لبنان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ منتصف القرن 19
عون: الحريري عاجز عن تأليف حكومة
اشتباكات متنقلة في لبنان على خلفيّة رفع صور وشعارات مؤيدة للأسد
مقالات ذات صلة
حروب فلسطين في... لبنان - حازم صاغية
نوّاف سلام في «لبنان بين الأمس والغد»: عن سُبل الإصلاح وبعض قضاياه
حين يردّ الممانعون على البطريركيّة المارونيّة...- حازم صاغية
عن الحياد وتاريخه وأفقه لبنانياً
جمهوريّة مزارع شبعا! - حازم صاغية
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة