أعلنت السلطات السودانية أن قوة من الدعم السريع تمكنت من ضبط شاحنة محملة أسلحة ثقيلة وذخائر كانت في طريقها إلى ليبيا، وكشفت تقارير أن الشحنة المضبوطة قادمة من تشاد في طريقها إلى ليبيا عبر صحراء شمال دارفور، وهي أكبر شحنة تُضبط في السنوات الأخيرة. وذكرت السلطات أن المنطقة التي ضُبطت فيها الشحنة كانت خارجة عن سيطرة الحكومة وتتحكم فيها الحركات المسلحة قبل اندثارها أخيراً، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تسيطر عليها حالياً وتقوم بعمليات تمشيط للحد من عمليات تهريب البشر. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف، إن دارفور خالية تماماً من التمرد، ولا توجد فيها حركات مسلحة. وأضاف: «تبقّى منهم أفراد مختبئون ويأتون إلينا تباعاً ونحن نرحّب بكل مَن يريد السلام لأن الأمن مسؤوليتنا وقضيتنا».

وقال قائد قوات الدعم السريع بالوكالة العميد عصام فضيل، إنه تم ضبط الشاحنة شرق منطقة أبو قمرة شمال دارفور وتم القبض على السائق، والشاحنة محملة أسلحة بينما فرت سيارة كانت ترافقها.

من جهة أخرى، وصل إلى الخرطوم 125 أسيراً كانت تحتجزهم «الحركة الشعبية– الشمال»، في مناطق النزاع المسلح في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بينما تعهدت الحكومة برد التحية للحركة.

وجرى نقل المفرج عنهم إلى نادي الضباط القريب من مطار الخرطوم، حيث التقوا بذويهم في احتفال مصغر، اختلطت فيه الصرخات بالدموع، ومن ثم أُخِذوا إلى مستشفى عسكري حيث خضعوا لفحوصات طبية روتينية. ومن بين المفرج عنهم 3 ضباط و87 من أصحاب الرتب الأخرى في الجيش و17 من الدفاع الشعبي، و2 من جهاز الأمن وشرطي واحد إضافة إلى 18 من المدنيين.

وقال وزير الإعلام أحمد بلال إن العملية جاءت نتاجاً لجهود بذلتها القوات المسلحة ووزارة الخارجية، أدت إلى موافقة الحركة الشعبية على إطلاق الأسرى. ورأى في الخطوة «بادرة طيبة من الحركة ورد للتحية التي بدأها رئيس الجمهورية عمر البشير بوقف النار». وأضاف: «هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها وسنردها نحن من جانبنا كحكومة بتحية أخرى».

وأبدى بلال تقدير الحكومة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الأوغندية وعلى رأسها الرئيس يوري موسيفيي لتسهيل عملية إطلاق سراح الأسرى، مشيراً إلى أن ذلك كان نتاجاً لتطور العلاقات بين البلدين.

في سياق آخر، أسدلت محكمة في الخرطوم الستار على قضية ناشطين حقوقيين يعملون في مركز للتدريب، وحكمت عليهم بالسجن لمدة سنة والغرامة 50 ألف جنيه (7400 دولار) لكل واحد منهم، وفى حالة عدم الدفع السجن 6 أشهر.

وكان ناشطو المركز يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهي «التآمر الجنائي، و «تقويض النظام الدستوري» و«إثارة الحرب ضد الدولة» و«التجسس»، و«الإرهاب». واحتُجز كل من مدير المركز خلف الله العفيف، والمدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة «الزرقاء للتنمية الريفية» مصطفى آدم، الذي صادف وجوده في المركز أثناء حملة الدهم في شباط (فبراير) 2016. وأمضى المتهمون سنةً في السجن، وفق العقوبة، بينما يُنتظَر أن يكملوا دفع الغرامة تمهيداً لإطلاقهم.

إلى ذلك، أعلنت المعارضة في جنوب السودان بزعامة رياك مشار أمس، وفاة أحد قادتها «فجأةً» في الخرطوم. ونعى الناطق باسم الحركة لام جون، رفيقه قاي طوربيل يات، مشيراً إلى أن الراحل أكاديمي ومحاضر سابق في جامعة جوبا وقيادي في المعارضة.