نفى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك اليوم (الخميس) تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء «ثورة يناير» العام 2011، وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية.

وكان هناك عشرات من أنصار مبارك داخل مقر المحكمة حيث تعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ولوحوا لمبارك أثناء دخوله قفص الاتهام.

ورداً على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك «لم يحدث».

وقتل مئات عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة.

وطالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديراً للاستخبارات الحربية وقت الانتفاضة.

وتلقت المحكمة طلبات المحامين لكنها لم تصدر حكمها بعد.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في حزيران (يونيو) 2012 بالسجن المؤبد بعدما دانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.

وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في أيار (مايو) الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائياً وغير قابل للطعن.

ويعالج مبارك الذي استمر حكمه 30 عاماً بمستشفى عسكري في القاهرة.