دعت هيئة ضبط القطاع السمعي والبصري في الجزائر التي تراقب محتوى القنوات التلفزيونية الجزائرية، الخطباء إلى «العودة إلى عقد الخطاب الوعظي وفقاً إلى المعتقدات المحلية مع التزام عدم الولاء الفكري للتيارات المعادية للحداثة». وطالبت الهيئة في أول تقرير لها بعد لقاءات عدة مع هيئات دينية بحظر «دعاة الفكر التكفيري» من الظهور على القنوات التلفزيونية.

ونشرت هيئة ضبط القطاع السمعي والبصري تقريرها حول الخطاب الديني على القنوات التلفزيونية الجزائرية، بعد أن تحركت في اتجاه وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى وشخصيات دينية إثر ملاحظتها «تجاوزات في الخطاب الديني».

وخلص التقرير الوارد في صفحات عدة، إلى ضرورة حظر «دعاة الفكر التكفيري»، و «أصحاب الأفكار المناهضة للوئام المدني والمتعارضة مع تقاليد سلفنا الصالح، بما في ذلك نمط لباسنا القومي، وذلك بفضل يقظة وانتباه ونزاهة شركائنا في وسائل الإعلام التي يحق لسلطة ضبط السمعي البصري أن تضع فيها كل ثقتها وكامل أملها».

وتجتهد الجزائر في الفترة الأخيرة في محاربة ما تسميه «الفكر الدخيل»، وعززت وزارة الشؤون الدينية تدخلاتها بالاستعانة بأجهزة أمنية مختصة، حيث تنظر إلى المشروع برمته كنوع من الحفاظ على «وحدة البلد». ودعا التقرير إلى التعاون في حظر قائمة طويلة من الأدعياء.

وذكر التقرير أنه «يحظر على أي داعٍ حامل للفكر التكفيري التحدث على الهوائيات الوطنية سواء كان جزائرياً أو أجنبياً. كذلك الأمر بالنسبة إلى جحافل الرقاة والمعوذين والسحرة والكهنة والدجالين والمشعوذين والنصابين والأدعياء والمتنبئين وتجار الأحلام وأشباه الحجامين والأطباء المزيفين الذين يعرّضون أنفسهم جميعاً للوقوع، يوماً ما، تحت طائلة القانون».

وربطت الهيئة ملاحظاتها باقتراب موعد الانتخابات البرلمانية (بعد 3 أشهر)، لذلك شرحت أنها تريد تجنيب الدين من الاستغلال في هذه المحطة السياسية، وورد في تقريرها: «هذه الملاحظات تبدو لنا في وقتها ومحلها كونها تأتي عشية الانتخابات الاشتراعية التي ستشهدها بلادنا حيث وجب حفظ الدين من أية محاولة لاستغلاله أو استعماله».

وتمنع الجزائر «استعمال الدين» في السياسة، ويتضح ذلك في الدستور والقانون العضوي للأحزاب، بدايةً من منع استعمال «الإسلام» في التسميات الحزبية.

وزاد التقرير: «نأمل في أن نرى خطباءنا يعودون من تلقاء أنفسهم إلى عقد الخطاب الوعظي وفقاً للمعتقدات المحلية مع التزام عدم الولاء الفكري للتيارات المعادية للحداثة، المناهضة للوئام المدني والمتعارضة مع تقاليد سلفنا الصالح، بما في ذلك نمط لباسنا القومي، وذلك بفضل يقظة وانتباه ونزاهة شركائنا في وسائل الإعلام التي يحق لسلطة ضبط السمعي البصري أن تضع فيها كل ثقتها وكامل أملها». وخلص التقرير إلى أنه «وبصريح العبارة، فإن سلطة ضبط السمعي البصري لا يمكنها أن تسمح لأي كان بأن يستخف بعقول الجزائريين ولو باسم الدين. تحرير الإيمان من ربقة الإفك وسائر الأوهام، هو معنى الرأي الذي نبديه». والحال أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحتكر سائر شؤون الدين على الإطلاق. كما لا يصح احتواء الإسلام في مجرد الرأي الفقهي العرضي. بل علينا إتاحة الفرصة للدين كي ينفتح على سائر مجالات الحياة حتى لا يسيطر على وسائل الإعلام السمعية البصرية خطاب اليأس والإحباط والقنوط والتعصب والطائفية والتشدد والكراهية والعنف والهذيان والتمييز العنصري وكراهية النساء ما من شأنه أن يقوض كرامة الإنسان المنصوص عليها في القرآن العظيم».