عاد قانون الستين للانتخابات النيابية الى الواجهة بقوة، مستفيداً من ضغط السباق على المهل التي بدأت تضيق، إضافة الى ما نقل عن مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن قوى سياسية باتت تتعامل مع «الستين» كأنه أمر واقع لاعتماده في انتخابات الربيع المقبل، ولعدم قدرة الأفرقاء على إنجاز قانون جديد.

وبحث الرئيس السابق ميشال سليمان قانون الانتخاب مع بري. وذكر سليمان بوقوفه مع النسبية وإحالة مشروع قانون على أساسها في عهده، معتبراً «أن القانون المختلط سيجهض آمال اللبنانيين بالنسبية، ولذلك أفضل الذهاب الى قانون أكثري لفترة محددة وولاية قصيرة».

وأضاف: «ليس بالضرورة أن يكون قانون الستين بل ان يكون معدلاً ويدخل عليه بعض التحسين ... ويجب الا نمدد للمجلس النيابي».

ودق رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل «ناقوس الخطر على الديموقراطية في لبنان»، ورأى أن «قانون الستين لا يكرس المحادل الانتخابية فحسب بل ويضرب صحة التمثيل المسيحي وقدرة كل الإصلاحيين والقوى التغييرية على أن تتمثل في المجلس المقبل»، مذكراً الجميع بـ «التزاماتهم في قانون الانتخاب».

وقال في مؤتمر صحافي: «القانون يغيب عن جدول أعمال الجلسة التشريعية، مع أن رئيس الجمهورية دعا الى دورة استثنائية، ونذكر الحـكومة ببيانها الوزاري في ما خص قانون الانتخاب. إن التنصل من المسؤولية غير مقبول تجاه الوعود وطموح اللبنانيين بحياة مؤسساتية ودخول أشخاص جدد الى المجلس. نحن أمام استحقاق وكل فريق يجب أن يتحمل مسؤولية خياراته ومستعدون للمشاركة في أي جلسة تشريعية علماً أن البعض كان يرفض المشاركة في جلسة ليس قانون الانتخاب في أولويتها»،.

وزاد: «لا يمكننا إلا أن نذكّر الجميع بالإدانة الشاملة لكل القوى السياسية لقانون الستين وبالاستعداد للنزول الى الشارع وكل ما قيل عن أن هذا القانون دمار لصحة التمثيل والديموقراطية».

وتوجه الجميل الى رئيس الجمهورية «الذي تحدث عن التعددية في خطاب القسم وقانون الانتخاب الجديد»، وقال: «اعتمادنا على الرئيس ونتمنى أن يقوم بدوره كاملاً في ما خص قانون الانتخابات، فقد كان يتحدث دائماً عن الشراكة الحقة وجعلها هدفاً له»، وأضاف: «انطلاقاً من التعثر الحاصل عند الكتل النيابية ومن أن رئيس الجمهورية فوق كل الاعتبارات ومن أن العهد لا يمكن أن ينطلق مع ضرب الأسس التي وعد بها وعلى رأسها تأمين الشراكة الحقة، سنكون الى جانبه في أي خطوة تهدف الى إقرار قانون جديد».

وقال: «نعلم أن رئيس الجمهورية يريد قانوناً جديداً ونأمل منه بأن يحقق ما وضعه في صلب أولوياته، والتيار الوطني الحر خاض معنا معارك قانون الانتخاب وحان الوقت لنترجم ذلك بإقرار قانون. تاريخياً قوانين الانتخابات كانت تأتي بدفع من الرئيس ولا أحد يقنعنا بأن صحة تمثيل المسيحيين تتأمن بتحالف ما لأن التحالفات ظرفية والأشخاص ليسوا أبديين»، مؤكداً أن «إصلاح الشراكة يبدأ بإقرار قانون جديد، واذا كان الهدف صحة التمثيل وتأمين الشراكة الحقة فيجب الإتيان بقانون جديد».

وأعلن ان «الكتائب يعد العدة لخوض الانتخابات بكل مقوماتها ولن نوقف معركة إقرار قانون جديد ولن نسلّم ببقاء قانون الستين وسنبقى نطرح ونناقش مع كل الفرقاء ولن نستسلم وهناك مهلة شهر امامنا».

وقال: «لن نحكم على النوايا انما على الأفعال وحان الوقت للقيام بآخر محاولة، ومنفتحون على كل الاقتراحات ولن نصر على قانون واحد، ومستعدون لمناقشة النسبية والدائرة الفردية وغيرهما لوقف الاستيلاء على قرار اللبنانيين وتأمين صحة التمثيل وسنكون إيجابيين الى النهاية ويجب على الجميع الدفع باتجاه إقرار قانون جديد. نريد مجلساً فيه تمثيل حقيقي لكل شرائح المجتمع».

وفي المواقف، أعلن وزير التربية مروان حمادة أن كل ما ذكر عن المهل الدستورية والقانون الأمثل والتمثيل الصحيح «يصب في خانة الإبقاء على قانون الستين معدلاً في الدوحة بناء لمطالب قوى تذهب بعيداً في اعتماد النسبية كاملة أو مختلطة من دون أن تعرف عما ستكون عليه النتائج المترتبة»، وقال: «أن نعطي بعض النواب الإضافيين لبعض الكتل التي لا تتطلع فعلاً إلى تمثيل طائفتها بقدر ما تتطلّع إلى زيادة عدد نوابها، نرى في هذا المنحى تعمّداً لإلغاء كل المستقلين من المجلس».

وإذ أكد أن «الطائف يتحدث عن النسبية بين الطوائف والمناطق والمذاهب»، قال: «نذهب إلى نسبية لا تعتمد على احترام المناطق ولا توازن الطوائف وهذا يؤسس لفتنة جديدة».

ورأى وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن «هناك صعوبة بالاتفاق على قانون انتخاب في ظل مشاريع القوانين التي طرحت وأعادت الأمور الى المربع الأول»، لافتاً الى أن الأمور تتجه نحو «اعتماد قانون الستين». وقال: «نحن أمام احتمالين، إما أن نعيد المفاوضات على أساس القانون المختلط مع ما يستلزمه من تمديد تقني بين ثلاثة أو ستة أشهر، أو أن هناك رغبة خفية عند الكثير من الكتل السياسية للإبقاء على الستين».

وشدد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على أن «الأولوية الأساسية للحكومة هي إعادة تكوين السلطة، والتوصل لإقرار قانون جديد للانتخابات». وأوضح أنه «إذا لم يتم الاتفاق في الوقت المتبقي وهو شهران أقصى تقدير على قانون للانتخابات، واستمرت بعض القوى بتمرير الوقت، وفي حين أنه لم يعد ممكناً التمديد للمجلس النيابي، فإن ذلك سيجبرنا على الوصول إلى مواجهة الواقع، والإبقاء على قانون الستين الذي ترجمه وتلعنه كل القوى السياسية في الظاهر، إلا أن البعض يتمنى ويسعى ضمناً لاستمراره»، ودعا إلى جهد من كل القوى المشاركة في الحكومة، للاتفاق على قانون انتخاب يراعي صحة وفاعلية التمثيل، لنعطي أملاً للبنانيين بإمكان التغيير والتطوير في حياتنا السياسية».

وقال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون: «إن قول الرئيس بري أن الانتخابات حاصلة في موعدها وفق الستين، وصف لواقع المفاوضات حول قانون الانتخاب، واستنتج أن واقع الستين مفروض علينا». وأكد «أن أمنياته عكس ذلك تماماً وصرخته تحذيرية»، معلناً أن «التيار الوطني الحر لن يفقد الأمل وسيستنفد كل الوسائل السياسية لخلق ظرف تغيير قانون الانتخابات حتى اللحظة الأخيرة».

واستهجن الوزير السابق أشرف ريفي «الكيدية التي تمارس» في حقه، على خلفية «قرار خفض حمايتي الشخصية»، متهماً «بعض أرباب الكيدية، في السعي لمحاصرته وتحجيمه، متخطين كل الخطوط الحمر»، قائلاً: «الاحتكام دائماً للشعب، فشلتم في المرة الأولى وستفشلون في الثانية وستكون هذه محاولتكم الأخيرة».