أقرّ رئيس الوزراء التونسي بأن الثورة التونسية فشلت في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، بينما طالب جرحى الثورة بمحاسبة عناصر قوات الأمن الذين أطلقوا النار عليهم متسببين لهم بإصابات وعاهات مستديمة. واعتبر الشاهد أن «الثورة حققت إنجازات سياسية ولكنها فشلت اقتصادياً واجتماعياً، ولكن هذا لا يعني أننا نحمّل المسؤولية لأي حكومة أتت بعد الثورة». وشدد الشاهد على أن حكومته تتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية والاحتجاجات المشروعة المتواصلة منذ أيام.

وأوضح الشاهد في كلمة له أمام طلاب في مناسبة ذكرى الثورة، أن «تونس تحتل اليوم مراتب متقدمة في الحريات العامة وفي حريات المرأة ولكنها بحاجة إلى أن تتقدم اقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أن حكومته تصر على مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الصعبة.

وعدد رئيس الوزراء مكاسب الثورة. وقال: «لدينا اليوم دستور ديموقراطي يضمن الحريات، وذلك بفضل الثورة، وأصبحت لدينا مؤسسات سياسية دستورية ومنتخبة، كما لدينا سلطة قضائية مستقلة وإعلام حر». وتتزامن هذه التصريحات مع احتجاجات مطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل، بخاصة في محافظتي سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) البلاد قرب الحدود الجزائرية.

في غضون ذلك، طالب المصابون في الأحداث التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ 6 سنوات، بمحاسبة من أطلق عليهم النار وسبب لهم عاهات مستديمة مثل الشلل النصفي وبتر الساق، منتقدين تساهل حكومات ما بعد الثورة «مع المجرمين والقناصة والعناصر الأمنية التي قتلت المتظاهرين».