رفضت القاهرة أمس انتقادات أوروبية لحكم قضائي بتجميد أموال حقوقيين، فيما أيدت محكمة مصرية أمس حظر التظاهر في محيط مقر الحكومة في قلب العاصمة.

وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر في بيان أصدره الخميس الماضي أن قرار القضاء المصري تجميد أموال منظمات حقوقية «يعزز مخاوف في شأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر». لكن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد استنكر في بيان له أمس بشدة البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعقيباً على الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، مؤكداً «رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام النهج المغلوط نفسه والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، اذ تطالب تارة باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شؤونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها».

وأكد أبو زيد «التزام مصر وحرصها على الارتقاء بنشاطات منظمات المجتمع المدني وتقديم كل أشكال الدعم لها إيماناً بما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى «وجود أكثر من ٤٨ ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات».

وكان البرلمان المصري أقر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانوناً ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، غير أن حقوقيين تحفظوا على القانون الذي اعتبروه «يهدف إلى تقييد الحريات».

وطالب الناطق باسم الخارجية «الجهات التي نصّبت من نفسها حكماً على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل تدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول من دون أخرى استناداً إلى معايير مسيّسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، بأن تلتفت إلى شؤونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفى على أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع».

في موازاة ذلك، أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الاستمرار في تنفيذ حكم منع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به في قلب العاصمة، ونقلها إلى حديقة الفسطاط، بعدما قضت المحكمة بقبول استشكال جديد لوزارة الداخلية بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت الأربعاء الماضي حكماً بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء، لكن وزارة الداخلية أقامت استشكالاً جديداً لتحصين الحكم والاستمرار في تنفيذه.

وكانت وزارة الداخلية أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها في منطقة وسط البلد، وتحديداً محيط مجلس الوزراء، تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق، وطالبت بنقل التظاهرات الى منطقة الفسطاط جنوب القاهرة حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين من دون تأثير في حركة السير.

وأمرت محكمة جنح قصر النيل أمس بسجن 19 متهماً سنتيْن مع الشغل بتهمة التظاهر من دون تصريح في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في ما سمي «ثورة الغلابة».

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة الغلابة» أطلقت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» دعوة الى حشد المواطنين للتظاهر في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي احتجاجاً على الغلاء.