تأكد أمس تقسيم مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي كانت الحكومة توافقت عليه مع المؤسسات الصحافية، إلى مشروعي قانونين، يؤسس أولهما الهيئات الثلاث التي ستشرف على الصحافة والإعلام، فيما الثاني معني بالحريات، ما أثار اعتراضات واسعة من صحافيين.

وكان رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان أسامة هيكل أعلن أمس أن لجنته تسلمت مشروعي القانونين المعنيين بالصحافة والإعلام، وأنها ستبدأ في مناقشة القانون المعني بتأسيس الهيئات الثلاث: المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وأوضح هيكل خلال اجتماع للجنة أمس أن «القانون تسلمه البرلمان الخميس الماضي، وتم فصله إلى قانونين، التنظيم المؤسسي للهيئات، وآخر منظم للعمل الإعلامي والصحافة عموماً»، مشيراً إلى أن «اللجنة أمام 6 نصوص دستورية تحكم العمل الإعلامي... أقول ذلك حتى لا يزايد أحد علينا بأننا ضد حرية الرأي والتعبير. الدستور كفل ذلك، ونحن مع حرية الرأي والتعبير، ويهمنا أن يخرج القانون في شكل متوافق مع الجماعة الصحافية، ونرحب بالجميع لمناقشة المواد».

غير أن وكيل «المجلس الأعلى للصحافة» صلاح عيسى اعتبر أن «هناك تلاعباً من الحكومة والبرلمان من أجل عدم إصدار القوانين المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام». وأوضح لـ «الحياة» أن «الحكومة تصر على تمرير القوانين المعنية بتأسيس الهيئات، في مقابل إرجاء الحريات إلى يوم الحساب. هذه مناورة». وأشار إلى أن «طرح المدافعين عن فصل القانون يركز على أن الدستور يلزم أخذ رأي تلك الهيئات في القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وهذا كلام غير منطقي ورفضناه منذ البداية، فالمخاطب بأخذ رأيه هي المجالس القائمة وليست التي سيتم تشكيلها».

وقال: «نواجه منذ البداية اتجاهاً داخل الحكومة والبرلمان يريد أن يؤجل موضوع الحريات. نحن أمام تلاعب». وأضاف أن ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات ونقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة سيجتمعون الثلثاء بمشاركة عدد من النواب «لاتخاذ موقف موحد حيال ما يجري ويسيء إلى مصر والنظام، ويُظهر أنه يتنصل من مسألة الحريات».

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المكلفة درس ملف الشباب السجناء في قضايا سياسية النائب طارق الخولي إن اللجنة التي عقدت اجتماعاً أمس ستقدم للرئاسة خلال أيام قائمة ثانية بأسماء تقترح العفو عنها. وأضاف أن اللجنة «تسعى إلى أن تكون القائمة الثانية أكبر من الأولى من حيث العدد، وتم توزيع الحالات على ثلاث فئات منفصلة، هي الحالات التي ما زالت أمام تحقيقات النيابة، والمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، ومن صدرت ضدهم أحكام باتة نهائية».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة النقض أمس النظر في الطعن المقدم من الكاتب أحمد ناجي على حكم بسجنه سنتين بتهمة «خدش الحياء» إلى جلسة 18 الشهر الجاري. وجاء قرار الإرجاء إلى حين ورود مذكرة النيابة العامة. وسبق للمحكمة أن رفضت ثلاثة استشكالات لناجي لوقف تنفيذ حكم حبسه، إذ قضت في منتصف تموز (يوليو) الماضي، برفض الاستشكال الأول منه، ثم أصدرت حكماً آخر في آب (أغسطس) الماضي برفض استشكال ثانٍ تقدم به أيضاً، ثم رفضت الشهر الماضي استشكالاً ثالثاً.

وأصدرت المحكمة حكماً في 20 شباط (فبراير) الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة ناجي، الصحافي في جريدة «أخبار الأدب»، وطارق الطاهر رئيس تحريرها، من تهمة «نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع». وقررت حبس ناجي سنتين وتغريم طاهر 10 آلاف جنيه.