قال أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية في الجزائر إن هناك أطرافاً تريد «تسييس» الجيش الجزائري، من خلال زرع الفتنة بين قياداته وفي مقدمها رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأتى كلام أويحيى في معرض نفي أنباء عن خلافات بين قيادة الجيش والرئاسة الجزائرية، وشكل كلامه تأكيداً لما نشرته المؤسسة العسكرية عن رفضها ما وصفته بـ «دعوات إلى عزل بوتفليقة».

وأوضح أويحيى وهو الأمين العام لـ «التجمع الوطني الديموقراطي»، أن «المؤسسة العسكرية قائمة بواجبها وهو ما يزيد من احترامنا للجيش ويدفعنا إلى الالتفاف حوله ودعمه في تأدية مهماته من دون ضغط أو تشويش عليه». وأتهم «أطرافاً» بـ «فرض عبء إضافي على الأجهزة العسكرية بقصد إثقال كاهل المؤسسة بمشاكل أخرى إلى جانب ما تعانيه عناصرها خلال حربها على الإرهاب».

وعلق أويحيى على ما ورد في مجلة «الجيش» في عددها الأخير، مشيراً إلى «محاولات لزرع الفتنة وخلق نزاع وهمي بين الجيش ورئيس البلاد».

يأتي ذلك بعد تقارير في الفترة الأخيرة، عن علاقة «فاترة» بين الرئيس وقيادة الجيش بسبب ما وصف بأنه «طموحات رئاسية» للجنرال قايد صالح. واعتبر أويحيى أن افتتاحية مجلة الجيش في هذا الشأن «أوضحت الأمور ورسمت الخطوط لكل جهة من أجل أن تلتزم دورها المنوط بها في الساحة الوطنية». وكان الجيش الجزائري ندد بما سماه «محاولات بعض الأصوات لدفع الجيش إلى خرق الدستور»، في إشارة إلى مطالب على نطاق ضيق كانت تنادي بتطبيق مواد دستورية تنهي فترة حكم الرئيس بوتفليقة لدواع صحية. وشدد الجيش على رفضه كل تلك «المحاولات اليائسة لزرع الفوضى والانقسام».

واستنكر الجيش الجزائري في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، دعوات سابقة إلى تدخله من أجل عزل الرئيس بوتفليقة بسبب المرض، وما وصفه بمحاولات «يائسة» لضرب وحدة القوات المسلحة، محذراً ممن وصفهم بـ «المصطادين في المياه العكرة».

ونشرت «مجلة الجيش» الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في عددها للشهر الجاري، مقالاً «مفاجئاً» بدا أنه رد «شخصي» من رئيس الأركان الذي يتزايد الحديث في الصحافة عن خلافات بينه وبين أوساط الرئاسة.

وكانت جهات وأطراف مجهولة روّجت مزاعم عن وجود خلاف عميق بين المؤسسة العسكرية التي يقودها الفريق قايد صالح والرئاسة ممثلة في شخص بوتفليقة الذي هو وزير للدفاع بموجب دستور البلاد. واعتبر أويحيى من خلال تلميحاته وإشاراته الضمنية، تلك المزاعم مجرد «تكتيك» لضرب أمن البلاد واستقرارها عبر خلق فتنة بين أهم مؤسساته الدستورية.

وكان لافتاً تحذير المؤسسة العسكرية الجزائرية في شكل غير مسبوق، من وصفتهم بـ «المصطادين في المياه العكرة»، إذ ورد في مقال «مجلة الجيش» أنه «بعد فشل هذه الأطراف في تحقيق محاولاتها اليائسة (تدخل الجيش لعزل بوتفليقة)، اهتدت هذه الأطراف التي تميل دائماً إلى الاصطياد في المياه العكرة، إلى التعبير عن تخيلاتها وتمنياتها وأوهامها، بخلق ونسج قصص خيالية تمس بصدقية الجيش الوطني الشعبي ووحدته وانضباطه والتزامه أداء مهماته الدستورية».