انتخب المؤتمر العام لحركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في رام الله أمس، أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وكان متوقعاً أن تصدر النتائج في وقت متقدم من ليل السبت- الأحد أو اليوم.

وخلال النهار، صوّت 1400 عضو في الحركة في مراكز الاقتراع في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة أيضاً حيث لم يتمكن عشرات من أعضاء الحركة من الخروج لحضور المؤتمر بعدما رفضت إسرائيل منحهم تصاريح.

ويجري التصويت لانتخاب المجلس الثوري المؤلف من ثمانين عضواً منتخباً (فيما يتم تعيين أربعين غيرهم)، واللجنة المركزية التي تضم 18 عضواً منتخباً، أربعة يعينهم الرئيس.

وحصلت «الحياة» مساء أول من أمس، على قوائم بأسماء 64 شخصاً ترشحوا لعضوية اللجنة المركزية، و423 للمجلس الثوري. ومن بين الأسماء الواردة في قائمة «المركزية» شخصيات قيادية مثل مروان البرغوثي الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في إسرائيل، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب.

كما ترشح الرئيس السابق لجهاز المخابرات توفيق الطيراوي، ومسؤول ملف المصالحة في «فتح» عزام الأحمد، بالإضافة إلى الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري، ووزير التربية والتعليم صبري صيدم. ومن بين المرشحين أيضاً المفاوض السابق محمد اشتية، ومسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة محمود العالول، ومسؤول العلاقات مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني.

ويترشح أيضاً أحد مهندسي اتفاقات أوسلو مع إسرائيل أحمد قريع، ومسؤول العلاقات الخارجية في «فتح» نبيل شعث، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ومسؤول الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، بالإضافة إلى القيادي المخضرم في الحركة عباس زكي.

ومن الأسماء المطروحة أيضاً نبيل عمرو، أحد المسؤولين البارزين في مرحلة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي تعرض لحادث إطلاق نار من مجهولين دفعه إلى اعتزال السياسة بعد أن فقد قدمه.

وكان المؤتمر وافق أول من أمس على منح العضوية الفخرية الدائمة في مركزية «فتح» لثلاثة أشخاص بناء على ترشيح من عباس هم فاروق القدومي وسليم الزعنون وأبو ماهر غنيم باعتبارهم من مؤسسي «فتح».

ومن بين الأسماء المرشحة للمجلس الثوري عفيف صافية، السفير السابق في المملكة المتحدة، وفدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي.

ويرى الخبراء أن النتائج ستشكل مؤشراً إلى الثقل السياسي للتيارات المختلفة داخل «فتح» التي تشهد انقسامات داخلية، خصوصاً بعد إسقاط اسم القيادي في الحركة محمد دحلان من عضوية المؤتمر بعدما فصلته اللجنة المركزية عام 2011 اثر خلافات بينه وبين عباس. وانتخب عباس رئيساً عام 2005 لمدة أربع سنوات، وانتهت ولايته عام 2009 بينما يعرقل الانقسام الفلسطيني بين حركتي «فتح» و «حماس» إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وفي حين تسري تكهنات في شأن خلافة عباس، لا يلقى ترحيباً طرح اسم دحلان، القائد السابق لجهاز الأمن الوقائي في غزة قبل أن يصبح غير مرغوب فيه.

وكان دحلان الذي شغل منصب قائد جهاز الأمن الوقائي في غزة قبل سيطرة «حماس» على القطاع، بين القادة الشباب نسبياً الذين انضموا سنة 2009 إلى اللجنة المركزية للحركة إلى جانب مروان البرغوثي وعدد من قادة الأجهزة الأمنية مثل جبريل الرجوب.

وسربت الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوائح عليها أسماء مرشحين قيل إنها حظيت بموافقة مسبقة من عباس وتعد رابحة حتى قبل عملية التصويت. غير أن الناطق باسم المؤتمر محمود أبو الهيجا نفى ذلك.

وجددت حركة «فتح» الثلثاء ثقتها بعباس وانتخبته قائداً عاماً لها مرة أخرى. من جانبه، جدد عباس مساء الأربعاء دعوته إلى تحقيق السلام مع إسرائيل بالحوار، في وقت يكثف مؤيدو الاستيطان ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية اليمينية على وقع استياء متعاظم لدى الفلسطينيين. وقال في خطاب ألقاه أمام مؤتمر «فتح» في اليوم الثاني لانعقاده، إن من المهم «ترسيخ وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وتطويرها في المجالات كافة».

وكانت لافتةً، في اليوم الأول لمؤتمر «فتح»، مشاركة وفد من «حماس» وإلقاء كلمة نيابة عن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل تضمنت عرضاً بـ «الشراكة».

في هذه الأثناء، ذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس عباس استدعى مدير جهاز المخابرات ماجد فرج أول من أمس بعد حملة الرسائل الترويجية لصالح انتخاب مرشحين محددين، والتي وصلت إلى هواتف أعضاء مؤتمر «فتح» من مصادر مجهولة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وطلب منه التدخل لوقف هذه المهزلة فوراً، والتوقف عن التحريض ضد اللواء الطيراوي وآخرين. وأوضحت أن عباس بصدد اتخاذ إجراءات تأديبية ضد من أرسل تلك الرسائل، مشيرة إلى أن من يقف وراءها معروف لدى الأجهزة الأمنية ومعظم أعضاء المؤتمر.

وكانت مصادر «فتحاوية» من داخل المؤتمر كشفت أنه منذ أيام والرسائل تصل إلى جميع هواتف أعضاء مؤتمر الحركة المنعقد في مكتب عباس، حتى بدأ عدد من الأعضاء يتساءلون عن الجهة التي تعرف جميع أرقام هواتف الأعضاء وعددهم 1400 عضو، كونها لا توجد إلا عند اللجنة الفنية للمؤتمر التي عينها مكتب الرئيس، واعتقدوا أن هذه الرسائل هي رسائل توجيهية للأعضاء حتى يكونوا على علم بتوجيهات عباس لهم، خصوصاً أن الرسالة الأولى تضمنت توجيهاً بعدم انتخاب أربعة من أعضاء المركزية الحاليين. وأوضحت أن الأرقام التي ترسل منها الرسائل هي إما اسرائيلية أو من خارج البلاد.