غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عدن في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد لقائه مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يواصل جهوده لإقناع أطراف الأزمة اليمنية بالخريطة التي اقترحها لتحقيق السلام والتي اعتبرت الحكومة الشرعية أنها غير منصفة وتخالف مرجعيات السلام المتفق عليها مع المجتمع الدولي.

وأعلنت الشرطة اليمنية في العاصمة الموقتة عدن أمس، أنها فككت معملاً لتفخيخ السيارات تابعاً لتنظيم «داعش» في وقت استمرت المواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في مختلف الجبهات بالتزامن مع ضربات لطيران التحالف استهدفت مواقع للمتمردين في محافظة صعدة الحدودية.

من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية اليمنية استمرار تهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيات الحوثيين وصالح. وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنها «اطلعت على ما ورد في التقرير الصادر عن مؤسسة كار لأبحاث التسلح في النزاعات الذي توصل إلى أن إيران حولت بحر العرب إلى خط إمداد لتسليح المتمردين الحوثيين عبر نقل الأسلحة على متن قوارب من إيران إلى اليمن مروراً بالصومال».

وأضاف البيان: «إن ما توصل إليه التقرير يعزز ويؤكد ما نادت وتنادي به الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي من أن إيران تنتهك القرارات الدولية وتستمر بتسليح المتمردين الحوثيين، الأمر الذي يساهم في إطالة أمد الحرب ويفاقم معاناة الشعب اليمني ويزيد من تعنت وتحدي قوى الانقلاب لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216».

وأشار إلى أن ما نشرته تحقيقات فريق مؤسسة «كار» يقدم أدلة إضافية عن تورط إيران في زعزعة أمن اليمن والمنطقة والإضرار بالشعب اليمني وأمن دول الجوار، ويمثل خرقاً واضحاً للقرارات الدولية.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي لإدانة هذه الأعمال، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الرادعة ومطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها وكف الأذى عن الشعب اليمني.

وفي نيويورك ذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن لجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن تجري «تحقيقات أولية» حول تورط محافظ صعدة السابق فارس مناع في «عمليات تهريب أسلحة لصالح تحالف الحوثيين – صالح» وحول «صلات لحزب الله» بعمليات التهريب.

وقالت المصادر إن لجنة العقوبات تحقق في «عمليات تهريب أسلحة الى اليمن من جنوب البحر الأحمر، مستخدمة قوارب صيد، إضافة الى تهريب عن طريق عمان» وأن اللجنة ستقدم تقريراً في هذا الصدد الى مجلس الأمن الشهر المقبل.

وأضافت أن «فارس مناع هو حليف قديم للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وشريك له في عمليات تهريب أسلحة الى القرن الأفريقي، وأن هذه الشراكة مستمرة حالياً في تهريب الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن».

في جانب آخر عطلت الولايات المتحدة صدور بيان اقترحته مصر في مجلس الأمن «يدين ويشجب تشكيل الحوثيين وصالح حكومة في صنعاء»، وفق ديبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وقالت المصادر إن بريطانيا التي تتولى ملف اليمن في مجلس الأمن امتنعت عن إعداد مشروع بيان رداً على إعلان الحوثيين وصالح تشكيل حكومة من جانب واحد، وهو ما دفع مصر بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ودول عربية الى طرح مشروع البيان، لكن الولايات المتحدة طلبت مزيداً من الوقت للتشاور في شأنه.

وقال السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني إن مشروع البيان المصري «ممتاز ويجب أن يصدر عن المجلس لأنه يشجب الخطوة التي قام بها الانقلابيون، ويعتبرها خطوة لاغية، ويدعو الدول الى عدم التعامل مع الحكومة المعلنة من جانب واحد».

وينص مشروع البيان المصري على أن الحكومة المعلنة من طرف واحد في صنعاء «هي انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن وبينها القرار ٢٢١٦، وتقوض جهود الأمم المتحدة الهادفة الى إنهاء النزاع في اليمن من خلال العملية السياسية».

وفي عدن، تمكنت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة الأمن في المدينة من تفكيك معمل خاص لتجهيز السيارات المفخخة تابع لتنظيم «داعش» الإرهابي عُثر عليه في أحد المباني القريبة من حي إنماء المزدحم بالسكان في المحافظة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أنه «عقب حصول أجهزة الأمن على معلومات وافية من التحالف العربي تمّ بموجبها تنفيذ عملية دهم للمبنى الذي عُثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات ومعدات خاصة بصناعة السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة من بينها ألغام مضادة للدبابات محشوة بمادة «السيفور» الشديدة الانفجار».

وأضاف: «إن وحدة هندسية متخصصة قامت بتفكيك العبوات التي كانت معدّة للتفجير، التي جرى ربطها بإحكام بعدد من الألغام المضادة للدبابات محشوّة بمادة السيفور الشديدة الانفجار».

وكانت أجهزة أمن عدن بالتنسيق مع قوات التحالف العربي حققت إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمكّنت في وقت قياسي من إحباط عمليات إرهابية قبل تنفيذها وألقت القبض على خلايا وقيادات مطلوبة دولياً.

على صعيد آخر، اتهمت مصادر حقوقية في محافظة ذمار ميليشيات الحوثيين وقوات صالح بأنها جندت في صفوفها خلال الأشهر الأخيرة أكثر من ألفي تلميذ من طلاب المدارس الثانوية في مختلف مديريات المحافظة، وأضافت المصادر أن قيادات بارزة في الجماعة تقوم باستقطاب التلاميذ من دون معرفة ذويهم تمهيداً للزج بهم في المعارك المحتدمة في مأرب وتعز.