نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوجّه السلطات الجزائرية إلى ترحيل 1500 مهاجر غير قانوني يتحدرون من أفريقيا إلى بلدانهم الأصلية، معتبرةً أن قراراً من هذا النوع «يشكل فصلاً جديداً من فصول التدبير الصارم والقاسي لهجرة الأفارقة».

وبدأت السلطات الجزائرية بترحيل دفعة جديدة من الأفارقة يتمركزون في العاصمة، استعداداً لنقلهم أولاً إلى تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة) في انتظار عبورهم الحدود إلى بلدهم الأصلي، تزامناً مع احتضان الجزائر أكبر تجمع اقتصادي أفريقي حضره أمس حوالى ألف رجل أعمال أفريقي.

وترفض الجزائر اعتبار عمليات الترحيل عملاً تمييزياً ضد الأفارقة، وقالت أن ترحيل المقيمين بطريقة غير شرعية سيتم عبر مراحل، وأن الجزائر تضم 56 مركزاً موقتاً للتكفل باللاجئين إضافة إلى مركز رئيسي في تمنراست، مشيرةً إلى أن عمليات ترحيل عدة أتت بطلب رسمي من الدول التي يتحدر منها هؤلاء.

وجاء في بيان صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن «السلطة في صدد ترحيل 1500 لاجئ أفريقي جُمعوا من شوارع العاصمة الجزائرية يومي الخميس والجمعة الموافق 1 و2 كانون الأول (ديسمبر) 2016، ونُقلوا إلى مخيم زرالدة».

وأفاد البيان بأن الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، حاول الاتصال بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لكنه لم يتلق أي رد بخصوص مواجهات قيل أنها اندلعت بين المهاجرين الأفارقة وقوات الأمن التي كانت تريد إجبارهم على ركوب حافلات لنقلهم من المخيم. ورُحِّل أكثر من 12 ألف مهاجر في عام 2016، غالبيتهم من النيجر، وفق ما جاء في البيان.