أجّل البرلمان العراقي مرة أخرى التصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2017 بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول نفط إقليم كردستان. وذكر رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان أمس، أن «جلسة الغد (اليوم) ستتضمن التصويت على قانون الموازنة وقانون القضاء الأعلى»، مشيراً إلى أنه «تم تأجيل التصويت بسبب استمرار النقاشات حول النسب السكانية وتصدير النفط».

وكان البرلمان أخفق في جلسة الخميس الماضي في التصويت على قانون الموازنة، وأعلنت لجنة المال أن يوم السبت (أمس) سيشهد التصويت على القانون. الا أن عضو لجنة المال والنائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» سرحان أحمد لم يستبعد أن يفشل البرلمان في التصويت على الموازنة مرة ثالثة، وقال لـ «الحياة» إن «الكتل البرلمانية تحتاج إلى المزيد من الوقت لحسم القضايا الخلافية في مشروع قانون الموازنة».

وأضاف أن «الخلاف الأساسي يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان، حيث تضمن قانون الموازنة مقترحاً ينص على التزام حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط المنتج من كركوك بمقدار 300 ألف برميل يومياً، مقابل رواتب موظفي الإقليم».

وبيّن أحمد أن «أربيل وافقت على تسليم الحكومة المركزية 300 ألف برميل من حقول كركوك و250 ألف برميل من بقية محافظات الإقليم على أن يتم تسلم رواتب مليون و400 موظف، لكن الحكومة العراقية تصر على أن عدد موظفي كردستان 600 ألف فقط، الأمر الذي حال دون إتمام الاتفاق والتصويت على الموازنة حتى الآن».

من جهة أخرى، ناشد النائب عن «التحالف الوطني» حنين القدو رئيس الوزراء حيدر العبادي وضع اليد على نفط إقليم كردستان استناداً إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم».

وقال القدو في بيان إن «وضع الحكومة العراقية اليد على نفط إقليم كردستان سينهي الاتهامات الموجهة لبعض السياسيين الأكراد بأنهم يستحوذون على عائدات النفط» لافتاً إلى أن «عودة واردات نفط الإقليم للحكومة الاتحادية سيجعلها تصرف رواتب البيشمركة والموظفين في الإقليم من دون عرقلة أو مشاكل».

وأضاف أن «التعامل مع إقليم كردستان كالتعامل مع بقية المحافظات ينهي جميع المشاكل بين المركز والإقليم».

إلى ذلك، رفعت حكومة البصرة المحلية دعوى قضائية ضد وزارة المال المركزية لعدم منحها مستحقات «البترودولار»، ودعت إلى عدم التصويت على موازنة 2017 حال خلوها من تلك الحقوق.

ودعا رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني خلال مؤتمر صحافي عقد في المجلس بحضور محافظ البصرة ماجد النصراوي وعدد من أعضاء المجلس أمس، إلى «إرجاع قانون الموازنة إلى الحكومة الاتحادية وتصحيحه وفق قانون 21 المعدّل، إضافة إلى دعوة الحكومة الاتحادية إلى نقل مستحقات البصرة من البترودولار من الأعوام السابقة على شكل سندات أو مقابل الإعمار».

من جانبه قال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال المؤتمر إن «استحقاقات البصرة من البترودولار لعام 2016 لم يصل منها أي مبلغ يذكر»، مبيناً أن «حكومة البصرة لديها مشاريع عديدة متوقفة وتحتاج إلى أموال لإكمالها». وأضاف أن «حكومة البصرة لجأت الآن إلى الأطر القانونية والقضاء بغية الحصول على استحقاقها، وفي حال عدم منح البصرة استحقاقها سوف تلجأ إلى الشارع للدفاع عن حقوق المحافظة».

وذكر نائب المحافظ محمد التميمي، أن «حكومة البصرة لا تسمح بالتجاوز على قانون 21 وحرمان مدينة البصرة من حقوقها»، مبيناً أن «البصرة تحتاج إلى خدمات ومشاريع، ويجب إدراج الخمسة بترودولار والخمسين بالمائة من عائدات المنافذ الحدودية إلى الموازنة».

وأوضح أن «رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب دائماً ما يتحدثون في زياراتهم إلى البصرة حول ضرورة منح البصرة حقها من الأموال، إلا أن الحديث والوعود تصبح طي النسيان بعد فترة». وأضاف «في حال عدم تضمين البصرة حقوقها فسيكون للحكومة المحلية دور وموقف آخر ستتخذهما، سواء على مستوى القانون أو على المستوى الشعبي».