استمر الجدال بين نواب البرلمان المصري أمس في شأن مواد مشروع قانون ضرائب القيمة المضافة الذي تطلبه الحكومة ضمن خطتها الاقتصادية التي تعهدت تنفيذها لصندوق النقد الدولي في إطار اتفاق قرض. لكن في ظل غياب كتلة معارضة نيابية معتبرة، يتوقع تمرير القانون الذي سيتبع تطبيقه ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان وافقت أمس على مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة. لكنها أرجأت حسم نسبة الضريبة التي أثارت خلافاً بين ممثل الحكومة الذي حددها بـ14 في المئة ونواب يطالبون بخفضها إلى 11 أو 12 في المئة.

وكان نواب تحفظوا خلال مناقشة قانون داخل لجنة الخطة والموازنة أمس عن توقيت تمرير القانون في ظل إقدام الحكومة على رفع أسعار الخدمات والطاقة. واعترض عضو اللجنة النائب طلعت خليل على إقرار القانون في الوقت الحالي، مطالباً بـ «عدم تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع عدد كبير من السلع وزيادة فواتير الكهرباء والمياه». وقال: «إذا كان المستهدف من مشروع القانون 34 بليون جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 بليوناً لو تم تطبيق نسبة 12 في المئة فقط، لكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية».

واقترح وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم إرجاء البت في أمر نسبة الضريبة وتركه للجلسة العامة، وهو ما أيده أمين سر اللجنة النائب عصام الفقي. لكن النائب خليل اعترض على ذلك، مشدداً على ضرورة تحديد النسبة في اللجنة «باعتبارها لجنة اختصاصية لا يجوز أن ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة من دون تحديد الضريبة».

وتمسك وزير المال عمرو الجارحي الذي حضر الاجتماع بتحديد نسبة الضريبة بـ14 في المئة، معتبراً أن «خفض تلك النسبة غير مناسب ويفرّغ القانون من مضمونه». وحذر من أن «تخفيض سعر الضريبة سيؤدي إلى انخفاض موارد الموازنة العامة للدولة، ولن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقاً لما جاء في برنامجها للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم». ورأى أن «الفئات الأقل دخلاً محمية من الضرائب في القانون».

وقرر رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى التصويت داخلها على عدد من الاقتراحات، منها تحديد سعر الضريبة بـ11 أو 12 في المئة أو إرجاء حسمها للنقاش في الجلسة العامة، وانتهى رأي الغالبية إلى الخيار الأخير.

ومن المفترض أن يكون «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية والذي يملك الغالبية النيابية حسم موقفه من مشروع القانون خلال اجتماع عقده مساء أمس، وحضره وزير المال ورئيس لجنة الخطة والموازنة.

إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان النائب بهاء أبوشقة أن اللجنة ستعرض تقريرها عن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور اليوم، بعد خلافات في شأن تطبيق الحكم القضائي الذي قرر أحقية منافسه عمرو الشوبكي بالمقعد بعد إعادة فرز الأصوات.

وكان النائب علاء عبدالمنعم هدد بالانسحاب من اللجنة إذا لم تناقش تقريرها عن الحكم، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان كلف اللجنة في 25 الشهر الماضي، بإعداد تقريرها عن حكم المحكمة لعرضه في اجتماع الجلسة المقبلة للمجلس. وقال: «لا أفهم لماذا لا تتم مناقشة موضوع النائب أحمد مرتضى منصور حتى الآن... ومن غير المقبول أن الناس تتصور أن اللجنة التشريعية تقف حائلاً دون تنفيذ حكم محكمة النقض». وتساءل مستنكراً: «هل تصعيد الشوبكي فيه إخلال بالأمن القومي وسيؤدي إلى أن إسرائيل تحتل سيناء مرة أخرى؟». وأضاف أن موقف اللجنة «مرفوض وسأنسحب منها إذا لم يناقش التقرير، لأنه عبارة عن سطرين، سطر يقول إن الحكمين ليس بينهما تناقض والسطر الآخر هو تنفيذ حكم المحكمة». ورد عليه أبوشقة قائلاً: «نحن لا نخالف الدستور ولا ننحاز إلا إلى الدستور والقانون، وسنعرض التقرير أمام اللجنة وسيتم التصويت عليه» اليوم.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إحالة مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز ومشروع قانون آخر لمكافحة التمييز على «الجهات المعنية لاستطلاع رأيها»، من دون تحديد هذه الجهات.

وكانت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، شهدت خلافاً بسبب إرجاء مناقشة المشروعين اللذين قدمت أحدهما النائب أنيسة حسونة فيما قدم الآخر النائب علاء عبدالمنعم. وأصر أعضاء اللجنة على مناقشة المشروعين وعدم انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة، خصوصاً أنها تأخرت عن التقدم بهذا المشروع وهو استحقاق دستوري. وطالب ممثل وزارة العدل في الاجتماع سامر العوضي بانتظار مشروع قانون الحكومة باعتباره «شاملاً ومبنياً على دراسة مقارنة ومتضمناً آراء ووجهات نظر عدة».