استقبل الرأي العام التونسي التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف يوسف الشاهد بردود متباينة وسط تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة تواجه ثامن حكومة تحكم البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق بن علي في 2011. وأعلن الشاهد عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، وضمت الحكومة 39 وزيراً ووزير دولة ينتمون إلى تيارات سياسية إسلامية وليبرالية ويسارية علمانية مع تمثيل بارز للشباب والنساء.

ومن المتوقع أن تحظى حكومة يوسف الشاهد بثقة تناهز ثلثي أعضاء المجلس النيابي باعتبار أن الكتل البرلمانية الرئيسية مشاركة فيها تمثل ذلك، فيما ستبقى المعارضة وكتلها في البرلمان على غرار «الجبهة الشعبية» اليسارية وحزب «التيار الديموقراطي» على موقفها المعارض للتحالف الحكومي السابق والحالي، مقابل رفض متوقع لحزب «الاتحاد الوطني الحر» الذي انسحب من التحالف الحكومي.

وحاول رئيس الوزراء المكلف من خلال تشكيلته الحكومية إرضاء الأطراف البارزة في البلاد من إسلاميين ويساريين ونقابيين، إذ أكد مقربون منه أنه يسعى إلى ضمان أكبر دعم سياسي واجتماعي لحكومته التي تواجه وضعاً اقتصادياً واجتماعياً متدهوراً. ومنح الشاهد نصيباً كبيراً من الحكومة إلى التكنوقراط الذين تولوا وزارات الثقافة والمالية والطاقة والأشغال العامة والتعليم العالي.

وعرفت الحكومة الجديدة تغييرات جوهرية شملت أغلب الحقائب الوزارية، وضم بعض الوزارات، باستثناء وزارات السيادة (الداخلية والدفاع والخارجية) التي ظلت من دون تغيير، وحافظ وزراؤها على مناصبهم، فيما تولى وزارة العدل القاضي المستقل ووزير الدفاع الأسبق غازي الجريبي. وضمت حكومة الشاهد 26 وزيراً و13 وزير دولة يمثلون سبعة أحزاب سياسية وشخصيات محسوبة على منظمات اجتماعية وشخصيات تكنوقراط، وانضمت أحزاب «الجمهوري» و»الشعب» و»المبادرة» و»المسار الديموقراطي» التي حصل كل منها على حقيبة وزارية أو وزارة دولة واحدة، ليتوسع بذلك التحالف الحكومي إلى سبعة أحزاب بعد أن كان تحالفاً رباعياً.

وضم الشاهد شخصيات مناهضة للإسلاميين إلى فريقه الوزاري، مثل القيادي اليساري سمير بالطيب الذي تولى وزارة الفلاحة، وهو ما يعتبره الشاهد تكريساً «لمفهوم الوحدة الوطنية». كما منح وزارة الوظيفة العمومية إلى القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) عبيد البريكي لتحسين العلاقة مع الاتحاد. ويُعرف البريكي على أنه من قيادات أقصى اليسار في تونس ما يجعل مشاركته في حكومة تضم إسلاميين مفاجأة كبيرة لدى الرأي العام.