الأحد ١٨ - ٨ - ٢٠١٩
 
التاريخ: تشرين الأول ٨, ٢٠١٥
المصدر : جريدة الحياة
مصر

الملف: انتخابات
مرشحون في الانتخابات المصرية يتنافسون على تأييد السيسي وانسحابات وطعون تُلهب التشريعيات
القاهرة - أحمد مصطفى 
بعد ما يقرب من عام ونصف العام على الانتخابات الرئاسية المصرية والتي اقتصرت المنافسة فيها على الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والناصري حمدين صباحي، عادت صور السيسي تنتشر بشكل لافت في شوارع المحافظات المصرية ممهورة بالشعار الذي دائماً ما يردده: «تحيا مصر». لكن صوره تنتشر هذه المرة مع انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين، حتى بدت المنافسة على مقاعد البرلمان وكأنها منافسة على تأييد السيسي.

وانطلقت الحملات الدعائية أواخر الأسبوع الماضي لمرشحي المرحلة الأولى من الانتخابات والتي تنطلق في 17 الشهر الجاري، وتجري في محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وفقاً لنظام مختلط ومعقّد يقضي باختيار غالبية النواب بالنظام الفردي (446 مقعداً)، وأقل من الثلث (120 مقعداً) بنظام القائمة المغلقة.

وتتنافس على مقاعد المخصصة للقوائم نحو 12 قائمة انتخابية أبرزها: «في حب مصر» التي تضم عسكريين ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، إضافة إلى تمثيل أحزاب يمينية، بالإضافة إلى قائمة ائتلاف «الجبهة المصرية - تيار المستقبل» التي تضم أحزاباً محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويقودها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. وفي الصف المقابل يقف حزب «النور» السلفي وهو الحزب الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات وكان أيد إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي ووقف خلف السيسي في الاستحقاق الرئاسي.

ونفى السيسي في أكثر من مناسبة دعمه «أي تيار سياسي» من بين المتنافسين على مقاعد البرلمان البالغة 568 مقعداً، مكرراً دعوته الناخبين المصريين إلى «حسن اختيار ممثليهم». لكن على أرض الواقع كان لمؤيدي الرئيس المصري الكلمة العليا، فغالبية المرشحين سواء من المستقلين أو حتى المحسوبين على الأحزاب حرصوا على استخدام صور السيسي ملوحاً بيديه، إلى جوار صورهم الشخصية، ضمن اللافتات الدعائية، فيما ركّزت شعاراتهم الانتخابية على «دعم الدولة في مواجهة الإرهاب»، و «دعم جهود الرئيس في التنمية»، ما يرسّخ انطباعاً بأن الاستحقاق التشريعي سيفرز «برلماناً موالياً للرئيس».

وكان وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر نفى في شدة أن تكون الدولة داعمة لـ «قائمة أو مرشح بعينه»، مؤكداً أن القوائم كلها في الانتخابات «متساوية لدى الحكومة التي يقتصر دورها على تنفيذ قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من دون مناقشة»، موضحاً أن مسؤولية الحكومة تقتصر على «توفير الأدوات والإمكانيات والظروف المناسبة لإدلاء الناخب بصوته، ولكن ليس لها دخل بالعملية الانتخابية، وهدفنا جميعاً إجراء انتخابات شفافة تؤدي إلى برلمان حقيقي».

ويجري الاقتراع تحت إشراف أكثر من 16 ألف قاض مصري، ومتابعة مئات المراقبين التابعين لمنظمات محلية ودولية.

وكانت صور الرئيس المصري والإعلام المصرية حاضرة بقوة في أول مؤتمر انتخابي لقائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين. وعُقد المؤتمر في محافظة قنا (صعيد مصر) التي تقترع ضمن محافظات المرحلة الأولى، وسط حضور مئات من الأهالي الذين ظلوا يهتفون بأسماء مرشحي القائمة، لكن الصحافي المعروف مصطفى بكري المرشح عن القائمة، طالبهم بترديد هتاف «تحيا مصر». ودعا المنسق العام لقائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل الناخبين إلى «الحضور بكثافة إلى صناديق الاقتراع من دون أعذار، لإنقاذ مصر من أيدي الغادرين والإرهابيين الذين يرغبون في تدمير مصر وعدم توفير حياة آمنة لأهلها».

أما النائب السابق مصطفى بكري فحرص على التنبيه في خطاب ألقاه أمام الحشد، على أن «خطورة البرلمان المقبل في ملكه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والحكومة، وهو ما يفرض ضرورة اختيار المرشحين الذين يسعون إلى الحفاظ على مصر»، متوقعاً ألا يكون هناك مكان في البرلمان المقبل «لأصحاب المال أو التيار الديني». وقال: «نريد برلماناً قوياً يساعد الرئيس على إنجاز مشروعاته لتنمية البلاد». وأضاف: «إننا في حاجة إلى برلمان وطني قوي يكون ظهيراً للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ المشروعات الوطنية وخطط تنمية مصر»، معتبراً أن «الأميركان والصهاينة يريدون أن تتحول وتتمزق أوصال مصر مثل العراق وسورية وليبيا واليمن، حتى يتمكنوا من إعادة تقسيم منطقة شرق الأوسط وتحويلها إلى دويلات صغيرة».

وبالمثل، قال وزير الإعلام السابق أسامة هيكل مرشح قائمة «في حب مصر» في الصعيد: «لقد قررنا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للوقوف خلف الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق العدالة ومكافحة الفقر وتحقيق صحة وخدمات أفضل، فليس من المعقول أن نكون في القرن الـ 21 وهناك قرى في مصر لا تصلها مياه نظيفة».

من جانبه رأى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أن غالبية الأحزاب المصرية تشهد حالة «من الارتباك والتشتت» مع اقتراب الاقتراع. ودعا السادات إلى عدم استغلال اسم الرئيس في الدعاية الانتخابية حيث إنه من المفترض أن كل القوائم والمرشحين يقفون خلف الرئيس دعماً للدولة، مع الاحتفاظ بدور النواب في المساءلة والمراقبة والمحاسبة و «نحن لسنا أمام فريقين أحدهما داعم للرئيس والآخر ضده ليقوم البعض بالتسويق للقوائم والمرشحين بهذا الشكل المؤسف... فمن المفترض أننا دولة مؤسسات».


انسحابات وطعون تُلهب التشريعيات في مصر

قبل أيام من ذهاب الناخبين في 14 محافظة مصرية تقترع في المرحلة الأولى من الانتخابات، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في البرلمان، يسود المشهد الانتخابي حالة من الهدوء، في ظل استمرار الجدل داخل أروقة الأحزاب بسبب انسحاب مرشحين من القوائم وانتقال الصراع إلى ساحات القضاء الذي ينظر في طعون انتخابية لمستبعدين من لوائح الترشح. وفيما هيمن المستقلون على مشهد الدعاية الانتخابية الذي انطلق أواخر الأسبوع الماضي، تسري مخاوف من عدم قدرة البرلمان الجديد الذي يتوقع أن يلتئم أواخر العام، على القيام بدوره التشريعي على أكمل وجه ومقارعة السلطة التنفيذية.

وينطلق في 17 الشهر الجاري، الاقتراع في محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وبتصويت المصريين في بلدان الاغتراب.

وبعد أيام من إعلان اللائحة النهائية لمرشحي المرحلة الأولى، فوجئت أوساط سياسية بإعلان رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام انسحابه من قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين، بالإضافة إلى تمثيل حزبي. وأفيد أن قرطام، الممثّل الوحيد لحزبه داخل القائمة، دخل في مناقشات مع المسؤولين عن القائمة لزيادة حصة ممثلي حزبه داخل قائمة «في حب مصر»، وهو ما قوبل بالرفض ما دعاه إلى الانسحاب.

وبالتزامن مع ذلك أعلن الأمين العام لحزب «الحركة الوطنية» صفوت النحاس استقالته من الحزب، عازياً قراره إلى «سوء الإدارة»، منبهاً إلى أن مستقبل الحزب الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بات «على المحك». أما حزب النور «السلفي» فشن هجوماً على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لـ «عدم تدخلها في مواجهة حملات إعلامية مناوئة» له، وقال مساعد رئيس حزب «النور» للشؤون القانونية طلعت مرزوق في بيان: «لجان الرصد الإعلامي المُشكّلة من اللجنة العليا للانتخابات لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، وكأن ضوابط التغطية الإعلامية الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية مجرد حبر على ورق».

من جانبه أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تجميد نشاط عضوين به نظراً لترشحهما في الانتخابات، وذلك التزاماً من المجلس بالحيدة والاستقلال أثناء مراقبة الانتخابات. وأشار المجلس في بيان إلى أنه قرر تجميد نشاط حافظ أبو سعدة ومحمد عبدالعزيز في ما يخص أعمال وأنشطة المجلس من وقت قبول أوراق ترشحهما وحتى نهاية العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يراقب المجلس القومي لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب المقبلة، من خلال غرفة رئيسية بالمقر الرئيسي للمجلس وغرف أخرى فرعية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي حصلت على تصاريح المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات.

أما على صعيد الطعون الانتخابية، فقضت محكمة القضاء الإداري بتأييد ترشح حافظ أبو سعدة عن دائرة المعادي، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به تامر صلاح إبراهيم، المرشح بالدائرة ذاتها، على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بقبول أوراق أبو سعدة، متهماً إياه بـ «تلقي أموال من الخارج».

كما قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، وآخرين، بإلزام لجنة الانتخابات البرلمانية بقبول قائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، عن قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد. واختصمت الدعوى للمرة الثانية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة بصفتهما، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 2 تشرين الأول (أكتوبر) أصدرت لجنة الفحص باللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة قراراً باستبعاد القائمة المسماة بائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية المقبلة، على رغم حكم المحكمة الإدارية العليا.

وفي موازاة ذلك، رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى رئيس حزب «النور» يونس مخيون، طالب فيها باستبعاد قائمة «في حب مصر» عن دائرة قطاع غرب الدلتا من الانتخابات. وقال مخيون في دعواه إن الشروط الخاصة بصفة الفلاّح لا تنطبق على المرشحين الأصليين والاحتياطيين بقائمة «في حب مصر» بالمخالفة للمادة الثانية من قانون مجلس النواب. وأضافت الدعوى أن هناك أشخاصاً أدرجوا على القوائم بصفة الفلاح، وتبيَّن من خلال شهادة التأمينات الاجتماعية أنهم من أصحاب الأعمال الحرة.

من جهة أخرى، نأى رئيس نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي بالسلطة القضائية عن السياسة، مؤكداً أنه لا دخل للأوضاع السياسية بالأحكام القضائية، في إشارة إلى العقوبات المغلظة التي تصدر ضد قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتي وصلت لحد الإعدام.

ودعا المستشار عبدالله فتحي الدول الأعضاء كافة بالاتحاد الدولي للقضاة، للوقوف إلى جانب القضاء المصري في ما يتعرض له من هجوم ومحاولات تدخل وانتقادات لأحكامه من قبل بعض الدول الغربية وبعض المنظمات التي «تدّعي أنها تعمل في مجال حقوق الإنسان»، مؤكداً أن هذا الهجوم يعد مساساً واضحاً باستقلال القضاء المصري وتدخلاً غير مقبول في شؤونه.

وقال فتحي في كلمة ألقاها في اجتماعات الاتحاد الدولي للقضاة في مدينة برشلونة في إسبانيا إن القيادة السياسية في مصر حريصة على استقلال القضاء، مشيراً إلى أن العقوبات التي يقضي بها القضاء المصري، والتي قد يراها البعض مغلظة في بعض الأحيان، تصدر في شأن «جرائم إرهابية تتسم بالبشاعة والعنف غير المسبوق في المجتمع»، فضلاً عن أنه منصوص عليها في القانون. وشدد على أن القضاء المصري لا شأن لأحكامه بالسياسة من قريب أو بعيد، ولا يخضع لأية ضغوط.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية في شمال سيناء إن رجل أعمال وصل إلى مستشفى العريش مساء أول من أمس جثة هامدة إثر إصابته بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد.

وقالت مصادر أهلية إن مسلحين ملثمين أطلقوا النار من أسلحة آلية صوب رجل الأعمال فور خروجه من منزله الكائن وسط مدينة العريش، فأردوه قتيلاً.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
مساع برلمانية في مصر لإقرار قانون «تنظيم الفتوى»
«شورى الإخوان» يدافع عن قياداته المتهمة بـ«تلاعب مالي»
دعوات لإقالة وزيرة الصحة المصرية بسبب «الهجوم» على الصيادلة
السيسي يثني على «وعي المصريين» ويعفو عن مساجين بمناسبة ثورة يوليو
مصر: تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر
مقالات ذات صلة
دلالات التحاق الضباط السابقين بالتنظيمات الإرهابية المصرية - بشير عبدالفتاح
مئوية ثورة 1919 في مصر.. دروس ممتدة عبر الأجيال - محمد شومان
تحليل: هل تتخلّى تركيا عن "الإخوان المسلمين"؟
مئوية ثورة 1919 المصرية... شعب يطلب الاستقلال - خالد عزب
هل بدأ أردوغان التخلي عن الورقة الإخوانية تقرباً للقاهرة؟ - بشير عبد الفتاح
حقوق النشر ٢٠١٩ . جميع الحقوق محفوظة