الشبكة العربية : عرقنة لبنان ولبننة العراق انتخابيّاً

الثلثاء ٧ - ٥ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون ثاني ٢٤, ٢٠١٨
المصدر: جريدة النهار اللبنانية

عرقنة لبنان ولبننة العراق انتخابيّاً - أمين ناصر

ستتزامن الانتخابات النيابية في العراق مع الانتخابات النيابية في لبنان من الشهر نفسه آيار 2018 حيث تتقدم الانتخابات النيابية في لبنان عن شبيهتها في العراق بستة ايام فقط.

والحديث هنا في بيروت لا يختلف ابداً عن الحديث الدائر في بغداد من حيث التحالفات او التكتلات والاحزاب، وامكان انتاج وجوه جديدة او تغيير مياه العملية الآسنة في بلدين عانا ما عانا من حروب الاخرين على ارضهما..! وتسيّد او تسنّم وجوه مدوَرة وتسلطهم على رقاب الناس وارزاقهم وقراراتهم حتى تلك التي تتدخل بأمن وامان الناس حيث الحرب والسلم .

حزب الله ذاهب من على لسان امينه العام سماحة السيد نصر الله بحسب آخر لقاء تلفزيوني ببرنامج لعبة الامم من على الميادين مع الزميل سامي كليب الى تغيير بعض الوجوه ان لم يكن مجملها.

في وقت تصر فيه احزاب عراقية حكمت العراق طيلة فترة "ديموقراطيته" على تدوير الوجوه نفسها . بينما يعمل الرئيس سعد الحريري اليوم على اختيار مرشحيه في دائرة بيروت الثانية وفق 3 معايير أساسية، وهي ان يكون وفق المعيار الأول المرشح متمولا، والمعيار الثاني هو الكوتا النسائية الذي يريد تطبيقها، كما ان المعيار الثالث هو اختيار وجوه شبابية.

ويبدو ان المتمولين والكوتا النسائية سيكونان من حصة المرشحين من الطائفة السنية. كما انه سيرشح سيدة الى المقعد السني المتبقي. اما الحريري فسيطبق الكوتا الشبابية على الوجه الارثوذكسي الذي يسعى لأن يكون شابا، لان المقعد الانجيلي لن يختاره الحريري لانه يبدو انه سيكون للتيار الوطني الحر في بيروت الثانية. كما ان الحريري حريص على ترشيح كوادر من تيار المستقبل وحزبيين لكي يُظهِر كفاءة المنضويين في التيار. يشار الى ان البرلمان اللبناني الحالي هو برلمان مجدد لنفسه بعد اجراء آخر انتخابات نيابية في لبنان منذ العام 2009.

لبننة العراق وعرقنة لبنان مصطلح كثر تداوله بُعيد الاطاحة بنظام صدام، لما للتجربتين من تقارب مشهدي مسرحي يكاد ان يكون كوميديا سوداء حد السريالية ببعض تفاصيله كأن تكون ضرورة رئيس الجمهورية في لبنان للموارنة والوزراء للسنة والبرلمان للشيعة، تحت "دستور" وضعي ارتقى لقانون، بعد اتفاق "الطائف" الذي اقتضت بنوده تسوية طائفية للحرب الاهلية اللبنانية التي راح ضحيتها مئات الآلاف...!

في مقلب عراقي اخر فرضت الشروط البريرمرية برعاية زلماي ان يكون رئيس جمهورية العراق كردياً ورئيس الوزراء شيعيا والسنة لرئاسة البرلمان...! لا ارغب العودة هنا الى اتفاق اربيل وما نتج عنه من فشل اهمه منصب السياسات الاستراتيجية، وما سبق او تلا ذلك من خلل في مجمل العملية الديموقراطية التي لم تبقَ فيهادولة لا ترتقي الى مفهوم الدولة الا وقد مولت بعض حملات الكتل ومشاريع رموزها باستثناء حكمة او فتوة "المجرب لا يجرب" قبيل انتخابات الـ 2014..! وهنا لا بد من الوقوف على الشهادة التي ادلى بها القيادي السابق في "دولة القانون" والذي يعد من صقور السيد المالكي اذ قال في حوار اجريته معه للسفير اللبنانية في العام 2010: "ذهبت الى سوريا للقاء الرئيس بشار محملاً بالقائمة التنافسية لمرشحي دولة القانون، واذا بالرئيس الاسد يقدم لي قائمة اخرى غير تلك التي قدمتها له، قائلاً: تلك القائمة ارسلها الي الرئيس اردوغان وهي تختلف عن قائمتكم تماماً، ولقد قام بعرضها عليه مرشحكم كذلك، الوزير علي الدباغ".

مشهد آخر بين بيروت وعمان حين شغلت منصب المدير الاقليمي في إحدى شركات الدعاية، اذ كلفت باعداد خارطة عمل لدعاية السيد علاوي وقائمته، وفعلاً أخذ منا الجهد لذلك وقتاً فاق الاشهر الاربعة حتى التقينا بالرئيس علاوي في عمان. والذي تراجع عن الاتفاق بعد استشارة ابنته سارة ولما اربكه من موقف للسيد مقتدى الصدر الذي كان يعول عليه الرئيس علاوي بالائتلاف "الوطنية"، بعد مؤتمر السيد مقتدى الصدر الذي نسف فيه قوائمه التي زعم انها لا تمثله وهو في حل من اي مرشح انتخابي لتتضح صورة مغايرة تماماً لذلك فيما بعد...!

منسقو القوائم والتكتلات هم أهل باع طويل بتلك الاصطفافات وهم مجندون دولياً واقليمياً لذلك، ومفروزون من دولهم كضباط ايقاع وارتباط واتفاق لتلك الاحزاب التي تقرر عن مجموعة من المرشحين لدرجة تغييب انفاسهم واصواتهم بأي عملية تصويت مصيرية كالاستجوابات وسحب الثقة والقضايا الكبرى او التصويت على القوانين الحساسة والمصيرية.

لمن يصح الترشح

ومن يستحق الانتخاب...؟

وهل ستنتج العملية التي تنفق عليها الدولة من موازنتها (موازنة الشعب) ملايين الدولارات اي تغيير؟

اسئلة كبيرة تحتاج الى "ثقب" نافذ لعله كخرم الابرة لمعرفة مكامن العلل في الصفقات التي يعقدها هؤلاء الذين يتسيّدون المشهد في العراق رغم ارتباطاتهم التي اضع عليها كعراقي الف علامة استفهام؟

_{مراسل عراقي في بيروت}


الآراء والمقالات المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة