التقط رئيس الحكومية المغربية، زعيم «العدالة والتنمية»، من خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في ذكرى عيد الجلوس، ما اعتبره تأكيداً لتطلعات حزبه، وقال عبد الإله بن كيران إن التزام العاهل المغربي مسافة واحدة من كافة الأحزاب المتنافسة في اشتراعيات الخريف المقبل، كان مطلباً لحزبه، في إشارة إلى حياد الإدارة ومؤسسات الدولة. بينما ذهبت قراءات متباينة المنطلقات إلى التركيز على اختلالات المشهد السياسي الذي تغذيه نزعات الاستئثار.

على رغم أن العلاقة بين رئيس الحكومة وبعض وزرائه في الداخلية والمال والاقتصاد اعترتها مؤاخذات خرجت إلى العلن، تعمد بن كيران القفز على الإشكالات السياسية والتراتبية المطروحة، مبشراً مناصريه أن الأهم أن «العدالة والتنمية» سيحوز الصدارة، في حال استمرار العمل والمثابرة وتقويم مسار النهج الإصلاحي. ما اعتبره رداً غير مباشر على تلك الانتقادات التي اتهمت الحزب الإسلامي باستمالة الناخبين عبر «تسريبات» تنال من سمعة خصومه المحتملين.

اللافت أن «العدالة والتنمية» نأى بنفسه عن الخوض في هكذا معارك بخلفيات أخلاقية. ما يحمل على الاعتقاد بأن المنافسات الانتخابية قد تنحو في اتجاه كسر العظم بين الشركاء الحزبيين. ولعل ذلك ما حدا بالعاهل المغربي إلى القول إن الانتخابات ليست نهاية العالم. فهي تبدو أكثر شراسة تعاود البلاد إلى أجواء الاشتراعيات السابقة، وإن اختلفت في طبيعة تحالفاتها. ووجدت زعيمة «اليسار الموحد» نبيلة منيب في مظاهر الاصطفاف الراهن ما يبعث على القلق والاستغراب، لدى تأكيدها أن وضع الناخبين أمام خيارين، «العدالة والتنمية» أو «الأصالة والمعاصرة» يكاد أحلاهما يكون مراً.

مصدر التذبذب أن نتائج اشتراعيات تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أكانت لفائدة «العدالة والتنمية» أو لمصلحة غريمه زعيم «الأصالة والمعاصرة» لن تحسم في إشكالات متوقعة بحدة متزايدة، ليس أبعدها أن تشكيل الحكومة المرتقبة قد يواجه صعوبات حقيقية. وفيما اهتمت القوانين التنظيمية للانتخابات بإفساح المجال أمام قيام تحالفات حزبية في الترشح، ما زالت الصورة غير مكتملة على مسافة لا تزيد على شهرين.

في محورها السياسي يبدو التحالف القائم بين «العدالة والتنمية» و»التقدم والاشتراكية» أقرب إلى مؤهلات ائتلاف حكومي يحتاج إلى دعم طرف ثالث على الأقل، يرجح أن يكون «الاستقلال» الذي عاود الدفء المتقطع إلى علاقاته مع «العدالة والتنمية» التي انفجرت على خلفية استقالة وزرائه من الحكومة في طبعتها الأولى. غير أن هذا الحزب الذي حاز المرتبة الثانية في الاشتراعيات السابقة يتوق إلى تعزيز حضوره، وإن تضرر أكثر في استحقاقات البلديات.

على الطرف المقابل، لا يساور «الأصالة والمعاصرة» شك في أن في إمكانه أن يحقق طفرة نوعية في الانتخابات المقبلة، وإن كان إخفاقه في استمالة ناخبي المدن في رهان البلديات قلل من طموحه. ومع أنه لم يعلن عن تشكيل تحالفاته المرتقبة، فالمؤشرات جميعها تلتقي عند احتمال بناء تحالف مع «تجمع الأحرار» و»الاتحاد الاشتراكي» وبعض الفاعليات الصغيرة. فقد يلجأ إلى تعويض الحليف الاستقلالي بعد انقطاع المودة بينهما بحليف آخر لا يزال متردداً، إنه «الحركة الشعبية» التي وصف زعيمها محند العنصر تجمع الأحزاب الثمانية في اقتراع 2011 أنه كان خطأ منهجياً.

لا تكتمل الصورة من دون الالتفات إلى الأجزاء التي ستلتئم ضمنها الاستشارة الثانية في ظل الدستور المعدل الذي تضمن إصلاحات جوهرية شملت بنيات الدولة. والظاهر أن خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس أنعش الآمال في توجيه المنافسات الانتخابية إلى ضفاف بديلة، تطاول البرامج ومنهجية العمل وتوازن العلاقة بين الغالبية والمعارضة.

من المؤشرات الدالة على ذلك تراجع استخدام قاموس «التحكم» الذي كان غطى على غيره من أبجديات وبديهيات المنافسات الانتخابية. لكن كل شيء يتوقف على حسم صناديق الاقتراع التي تصر أطراف عدة أنها أكثر اطمئناناً إلى ما ستكشفه من حقائق.