تصعيد حزب «الاستقلال» المغربي لهجته في مواجهة الداخلية ليس جديداً. انتظرت قيادته مرور عاصفة انتخابات البلديات، حين اتهم وزير الداخلية محمد حصاد زعيم الحزب حميد شباط بابتزاز الدولة، التي كانت أشبه بعاصفة في فنجان، ثم شكت أن «الاستقلال» أدرج في قائمة الاستهداف، على بعد أشهر قليلة من موعد الاستحقاقات الاشتراعية.

يطرح السؤال تلقائياً: ممن وكيف ولماذا؟ ومن مضاعفاته أنه في الوقت الذي يسود فيه الاعتقاد أن البلاد قطعت مع سياسة صنع الخرائط النيابية، ينبري حزب في حجم الحمولة التاريخية والرمزية السياسية لإثارة الانتباه أن هناك من يريد العودة إلى أساليب الماضي. أقله أن المنافسات تكون بين الهيئات السياسية، وأن الإدارة من مسؤولياتها التزام الحياد. وإن كانت هي نفسها تجاهر بأن استخدام المال يفسد اللعبة السياسية.

في الصراع الدائر يقول «الاستقلال» أن إلغاء مقاعد حازها في انتخابات البلديات، وضمنها رئاسة «جهة الداخلة» جنوب المحافظات الصحراوية لا يخلو من خلفيات سياسية، بينما استندت قرارات الإلغاء إلى ما وصفه بتجاوزات «الفساد الانتخابي» الذي طاول منتسبين لأحزاب أخرى. غير أن المسألة لا تتوقف عند الحدود الإجرائية، طالما أنها ارتدت طابعاً سياسياً.

أكان «الاستقلال» المعارض محقاً في ربط حزمة الإلغاء بالمسار الذي اكتنف تجربته في الانتخابات الأخيرة، أو لم يكن كذلك إلا في نطاق تبرير تراجع نفوذه في دوائر وملاذات تقليدية، فالقضية أصبحت مطروحة بقوة الأشياء، ذلك أن رفع شعار الحيف والمظلومية لا يأتي من فراغ. ويذهب خصوم «الاستقلال» داخل الحكومة على نحو مشابه في انتقاد ما يصفونه بمحاولات معاودة «سياسة التحكم» حتى أن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران لا يفوت أي فرصة دون توجيه سهام النقد لمهندسي هذه السياسة، على رغم أنه بحكم موقعه في قيادة الحكومة يتحمل دستورياً وسياسياً مسؤوليات رعاية الانتخابات بما لها وما عليها.

ينزع سياق التطورات إلى وضع تجربة «الاستقلال» على نحو مغاير لما سارت عليه التحالفات والمواقع والمواقف، فقد عمد إلى فك ارتباطاته بحلفاء سابقين في المعارضة، «الاتحاد الاشتراكي» و «الأصالة والمعاصرة»، واكتفى بإعلان موقف وسط إزاء حكومة رئيس الوزراء عبد الاله بن كيران، بعد أن أمضى أزيد من عامين في انتقادها بشدة. والظاهر أنه خلص إلى مراجعات يمكن توصيفها أنها جاءت متأخرة، كما يمكن نعتها أنها استوعبت الدرس جيداً، وفي كلتا الحالتين اختار «الاستقلال» أن يغرد في سربه وحيداً، لا هو يتماهى مع حلفائه السابقين في المعارضة، ولا هو يضع كل البيض في سلة الحكومة، وتحديداً في نطاق تحالف محتمل و «العدالة والتنمية».

لكن «الاستقلال» سبق إلى إبداء الانفتاح على الإسلاميين، قبل أن يصبحوا القوة السياسية الأولى في اشتراعيات العام 2011، فقد مد يده إلى الإسلاميين في وقت مبكر، على خلفية استحقاقات العام 2002، حين شكل تحالفاً ضمه إلى جانب «العدالة والتنمية» و «الحركة الشعبية» لقطع الطريق على حليفه السابق «الاتحاد الاشتراكي» لحيازة رئاسة الوزراء. وشاءت تطورات أن يتولى التكنوقراطي إدريس جطو رئاسة الوزراء كحل وفاقي.  

لا يمكن الجزم بأن موقف «الاستقلال» الراهن جلب عليه المتاعب، كما لا يمكن الإقرار بأنه خرج سالماً من معادلة، كانت تعول على استمرار حرب ضد الحكومة. وبالتالي فإن معركته الحالية كانت نتاج تردد في الاختيار قبل أن تكون نتيجة منافسات ميدانية قابلة للفوز وخيبة الهزيمة. والأهم أن يربح المغرب رهان الاشتراعيات القادمة التي دخلت نفقاً من التشكيك والتردد.

كل الانتخابات قابلة لاستخدام الأدوات والآليات المتاحة، شرط ألا يزيد ذلك على منسوب الغليان ودرجات الحرارة التي تكفل نقل الإناء من فوهة النار قبل احتراقه. وإذا كانت وزارة الداخلية أذعنت أخيراً إلى نشر تفاصيل نتائج انتخابات البلديات، فإن ذلك لم يحدث إلا بعد ممارسة رئيس الحكومة وبعض الأحزاب السياسية مزيداً من الضغوط عليها. لكن ضغوط «الاستقلال» تبدو كحرب قطيعة.