ارتبطت دعوات تشكيل حكومات وحدة وطنية بمنعطفات حاسمة في تاريخ الدول. أكانت في شكل أزمات اقتصادية خانقة، أو لدى مواجهة أخطار خارجية تهدد كيانها. والأهم من تجارب كهذه أن منسوب الخلافات بين الغالبية والمعارضة يتضاءل أمام ضرورات الوفاق في التعاطي مع الإشكالات المتنامية. بل إنه يحتم إرجاء الملفات الخلافية إلى حين وضع البلاد على قاطرة سكة الانطلاق.

هل وصل الوضع في تونس إلى الحد الذي لم يعد يحتمل استمرار الجدل بين المكونات الحزبية والنقابية، بالنظر إلى تعاظم تحديات الأمن والاستقرار والخروج من نفق الأزمة؟ في المحصلة يبدو الأمر مقلقاً قياساً إلى حجم الانتظارات التي هيمنت على الشارع التونسي. فالثورة التي خلصت البلاد من الاستبداد لم تصنع الربيع الذي كان معولاً عليه في إحداث التغيير المنشود الذي يلامسه الرأي العام في منظومة علاقات إنتاج جديدة.

لئن كانت الخطوات الأولى في تحرير العقول أثمرت نقاشات حيوية أظهرت تشبع الشارع بقيم الحرية ومفاهيم التعددية ومجالات تصريف الاختلاف بروح بناءة، فإن التركة الثقيلة التي كان يتم إخفاؤها بقوة القبضة الحديد، كانت أكبر من التغلب عليها بالنيات الحسنة. ذلك أن أي سلطة تنفيذية مهما أوتيت من كفاءات وتطلعات تظل في حاجة إلى أدوات طيعة لتنفيذ سياسات طموح تحقق درجات عالية من الإشباع، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالانتقال من حماسة الثورة إلى مستلزمات بناء الدولة.

كان الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة في فترة الاندفاع يردد أمام محاوريه من المسؤولين: إن كنتم تريدون تحقيق خطة عمل خلال ثلاث أو خمس سنوات، فالأفضل أن نمنحها الوقت الكافي، وليكن ضعف الزمن المقترح، عسى أن نتبين أخطاء التقديرات. مثله دأبت زعامات على نهج أسلوب التدرج، لولا أن بعض الأخطاء تصبح قاعدة في التدبير.

الراجح في ضوء دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أنه يرغب في اعتماد صيغة الإفادة من الزمن. فالتراكم الحاصل بين تجربتي الترويكات والرباعية لم يكن كافياً لاستخلاص مشروع بناء متكامل. ولا يمكن أي ديموقراطية ناشئة أن تقفز على الحقائق الكامنة على الأرض، خصوصاً إذا كانت من نوع التحديات الأمنية التي تهدد الاستقرار. ما يعني أن مهمة الحكومة المقترحة تتجاوز إشراك المعارضة نحو تعزيز الجبهة الداخلية.

قد يكون السبسي يتوخى من وراء ذلك هدفاً مرحلياً تتأسس حوله ومن خلاله مبادرات وفاقية لإخماد اليأس. كما قد يكون رغب في احتواء أزمة «نداء تونس» لجعلها أقل معادة للإحباط. فالحزب الذي بلور مشروعاً أهله لحيازة الصدارة في الاشتراعيات الأخيرة، قبل أن يتعرض إلى انشقاق، في إمكانه أن يظهر بوجه جديد، أقله عدم التقيد بحرفية الإعداد ومستويات الحضور النيابي.

استطاع حزب «النهضة» احتواء جانب من الانتقادات التي كانت توجه ضد انكفاء مرجعيته، وظهرت المركزية النقابية، الاتحاد العام، أكثر قدرة على الجمع بين الوجهين النقابي والسياسي، وبات صعباً على المعارضة ألا تتحرك بدورها في اتجاه انفتاح متبادل، ما دامت تدعو إلى تجاوز أسباب الفشل التي أغرقت التجربة السياسية في تناقضات عدة.

في النهاية سيكون الباجي قائد السبسي أبان عن تطور نوعي في المقاربة السياسية، فهو يكاد يقول بصريح العبارة أن الحمل ثقيل، وليس لأحد أن يتهرب من الاضطلاع بمسؤولياته في التخفيف من الأعباء. وسواء ضغطت مبادرته كنوع من الالتفاف على الإقرار بالعجز حيال الاستجابة لطلبات الشارع، أو فهمت كمنهجية في تقسيم المسؤوليات، بالنظر إلى دقة المرحلة، فإن الانكباب على ممارسة الإصلاحات من الداخل أفضل منها، عبر الاكتفاء بالانتقاد من الخارج.

من أجل معاودة بناء الثقة في التجربة السياسية التي صمدت من بين غيرها من التجارب المماثلة، لا بأس في اختصار طريق الديموقراطية، إذ تصبح وفاقية في التدبير المرحلي، على أمل الخروج من النفق. وقتذاك يمكن الاختيارات أن تتباين كما في أنماط السلوك بين الغالبية والمعارضة.