يظهر في سياق الحديث عن «داعش» تأكيد أن التنظيم إحدى الجماعات المسلحة السورية، وأنه الأهم بين تلك الجماعات، وهو الأكثر حضورا ونفوذا فيها، وأهمها تنظيما وتسليحا وتمويلا وخطرا، والأكثر انخراطا في ممارسة العنف والإرهاب، ليس على السوريين فقط، وإنما على المحيط الإقليمي والأبعد منه، بحيث أصبح يشكل أهم عناصر ظاهرة الجماعات الإرهابية في العالم.

وإذا كانت معظم الملامح السابقة، تقع في جملة الحقائق المحيطة بـ«داعش»، فإن واحدة منها تستحق الوقوف عندها ومناقشتها، ليس فقط لأهميتها، بل أيضا لخطورتها، تتعلق باعتبار «داعش» جماعة سورية مسلحة، وهو توصيف فيه كثير من الالتباس، ويمكن أن يترتب على التسليم به خلل سياسي، وكثير من الأخطاء في سياق معالجة موضوع «داعش» والقضية السورية.

إن الأبرز في المعطيات المحيطة بتنظيم «داعش» تشير إلى حقائق، أولها أن تنظيم «داعش» نشأ وطوّر وجوده في العراق، ونشط وتوسع هناك وسط بيئة سياسية وأمنية واجتماعية لم تكن متوفرة في سوريا، ولم يكن له وجود في الأخيرة على مدى سنوات طويلة، لكنه استطاع التسلل إليها منذ عام تقريبا، أي بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على إطلاق النظام للعنف الدموي في البلاد.

والحقيقة الثانية، يمثلها الدور الذي لعبه نظام نوري المالكي في العراق، في وجود وبناء التنظيم في سوريا بعد أن «نظم» و«نفذ» عمليات هروب مئات من قادة وكوادر «القاعدة» من سجون العراق، وسهل مرورهم باتجاه سوريا في صيف عام 2013. وقد أتاح لهم لاحقا عملية تمرير أسلحة وذخائر وأموال في الاتجاه ذاته، ساهمت كلها في وجود «داعش» وانتشاره، وقد تعزز دور نظام المالكي بنشاط استخباري مكثف، شاركت فيه دول وجماعات كثيرة، كانت بينها روسيا وإيران و«القاعدة»، جرى من خلاله دفع آلاف من المتطرفين والإرهابيين باتجاه الأراضي السورية، وقد شكّل هؤلاء إلى جانب أقرانهم القادمين من العراق النواة الصلبة لـ«داعش» وقياداته.

وقد لاحظت دراسة أميركية، صدرت في يونيو (حزيران) الماضي، أن ما لا يقل عن 12 ألف مقاتل أجنبي، قدموا من 81 دولة، ليشتركوا في الصراع القائم في سوريا، أغلبهم في «داعش»، وأكثريتهم من البلدان العربية والإسلامية، وبينهم نحو ثلاثة آلاف أوروبي ومائة أميركي.

ويفند ما سبق فكرة سورية التنظيم، وأن العنف لم يكن المولد الرئيس لوجوده وانتشاره، وأن العامل الأساسي لوجوده خارجي، يتصل بأهداف القوى التي دفعت بعناصره وقياداته للقيام بدور في تصفية حسابات وتحقيق مكاسب سياسية، وتعزيز العنف الذي يعتقد بعضهم أنه طريق للتخلص من المتطرفين، وكلها تقاطعت مع سياسة نظام الأسد في مواجهة الشعب السوري وثورته في إطار دور وظيفي مزدوج، يقوم به «داعش» في سوريا، ولعل هذا ما يفسر سهولة مرور قيادات وعناصر التطرف إلى سوريا، وقدرتهم السريعة على بناء تنظيم قوي وله إمكانيات من جهة، وعدم محاربته من جانب نظام الأسد، و«التساهل» مع تمدده، وكلاهما يعكس «تفاهما» أو «اتفاقا» في الظاهر والباطن مع «داعش» من جهة أخرى، مما منع شن هجمات النظام الجوية أو الصاروخية على مقرات التنظيم وقواته، والمثال الأوضح قيادة «داعش» ومقراتها الرئيسة في مدينة الرقة.

غير أن خارجية «داعش» ودوره الوظيفي المزدوج، لا يمنعان من قول إنه سعى إلى سورنة نفسه، والتمدد داخل أوساط التشكيلات المسلحة المعارضة ذات التوجهات الإسلامية، مثل حركة أحرار الشام، قبل أن تخرج منها نواته الأساسية، كما سعى إلى الانتشار في البيئات الشعبية الفقيرة والمعدمة في الخط الواصل ما بين أرياف دير الزور وريف حلب مرورا بالرقة، واستغل نقص التمويل والتسليح والتذخير الذي أصاب بعض تشكيلات الجيش الحر، فجرى تفكيك بعضها ومحاربة البعض، قبل القيام بشراء مبايعة من تبقى منها، وفي كل الأحوال، جرى فرض جو من القمع والإرهاب والقتل لإسكات سكان المناطق المسيطر عليها، وبهذا خلق التنظيم «قاعدة سورية» له، عززت وجوده ونفوذه الذي لا شك أنه في مواجهة ثورة السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

خلاصة القول، في موضوع «داعش» في سوريا، أنه تنظيم وظيفي مرتبط ببنية وأهداف خارجية، تقاطعت مع أهداف النظام، وهو في وجهه الأساسي يماثل «حزب الله» اللبناني والميليشيات العراقية وجودا ودورا في الداخل السوري، مع فارق الانتماء والشعارات الطائفية، وما يليها من ممارسات، وهذا يعني أن الحرب على «داعش» تقترن بالحرب ضد نظام الأسد وحلفائه من «حزب الله» والميليشيات العراقية. إنها حرب واحدة لا يمكن تجزئتها؛ حرب ضد الإرهاب وضد التطرف في آن معا.